moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470260594 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعين الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان موكيله بصفتهم شركاء متضامنين في شركه (...) التضامنيه يتقدمون بهذه الدعوي ضد المدعي عليه ضد بصفته مديرا للشركه، وذكر بان المدعي عليه خلال ادارته للشركه اخل وقصر في المحافظه علي اموالها حيث تراكمت ديون الشركه علي الغير وتعثر تحصيلها، وان الشركه ارتكبت اثناء ادارته خطا وذلك عند استيرادها لبضايع -عام 1438ه- مخالفه بذلك انظمه الجمارك، وترتب علي ذلك صدور قرارين من اللجنه الجمركيه في 19/03/1439ه بادانه الشركه ومصادره البضايع وفرض غرامات عليها، وذكر بانه وقعت بدايه عام 2018م اختلاسات ماليه من مندوب المبيعات للشركه في فرع الشركه في(...) بمبلغ تقريبي وقدره (2،060،240) مليونان وستون الفا وميتان واربعون ريالا، وذكر ايضا انه من الشواهد -ايضا- التي استهجنها موكيله احتساب اداره الشركه لعمولات وفوايد مركبه علي دين مورث موكيله الشريك(...) للشركه، ذلك ان اصل مبلغ الدين الذي كان عليه هو (5,619,154.63) خمسه ملايين وستمايه وتسعه عشره الفا ومايه واربعه وخمسون ريالا، الا ان اداره الشركه قد حملت مورث موكيله فوايد مركبه (اي فوايد علي الفوايد) الي ان وصل الدين مع فوايده وفوايده المركبه الي مبلغ وقدره (13,307,418.30) ثلاثه عشره مليونا و ثلاثميه وسبعه الاف واربعميه وثمانيه عشره ريالا، وانه بعد الشواهد التي ذكرت اعلاه، وكحق حفظه نظام الشركات للشركاء في الشركات التضامنيه، فوض موكله (...) المحاسب والمراجع القانوني للاطلاع علي دفاتر الشركه ومستنداتها -اليدويه والالكترونيه- وفحصها، وان يستخرج له بيانا موجزا عن حاله الشركه الماليه من واقع دفاترها ومستنداتها بصفته وكيلا عن موكله، وذكر بان اداره الشركه امتنعت عن التعاون مع المحاسب القانوني المفوض من موكله والسماح له بعمل ما فوض من اجله، وانتهي في طلبه الي طلب تعيين خبير مالي للطلاع علي مستندات الشركه وتدقيقها وموافاه الشركاء بتقرير مفصل، اضافه الي طلب الزام المدعي عليه بالتكاليف القضاييه. اضافه الي طلب الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه حضر وكيل المدعين ووكيل المدعي عليه وبسؤال وكيل المدعين عن دعوي موكيله احال لما ورد بلايحه الدعوي، وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره جوابيه علي الدعوي بتاريخ 16/ 04/ 1444ه والتي دفع فيها بعده دفوع شكليه تضمنت الدفع بعدم تحرير الدعوي تحريرا صحيحا، والتعارض في الوقايع، وافتقار الصحيفه للوضوح واحتوايها علي الجهاله في طلبات المدعيين اضافه الي عدم وجود اي رابط بين تلك، كذلك الدفع بعدم تضمين الصحيفه باي سند يذكر وذلك ايضا بالمخالفه للماده العشرون من نظام المحاكم التجاريه التي الزمت ان يكون في صحيفه الدعوي حصرا للطلبات وذكرا للاسانيد، كذلك الدفع بانعدام الصفه في موكله، وطلب الحكم بعدم قبول الدعوي، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها مبنيا علي التالي من: الاسباب: ولما كان غايه ما يطلبه المدعين هو تعيين خبير مالي للطلاع علي مستندات الشركه وتدقيقها وموافاه الشركاء بتقرير مفصل، ولما كان من البين للدايره ان هذا الطلب يعد من قبيل المحاسبه المطلقه، ولما كان القضاء التجاري مستقر علي عدم قبول مثل هذه الدعاوي (الحكم الابتدايي رقم 160 /تج /12 لعام 1427ه والمؤيد من محكمه الاستيناف رقم 519/ ت/ 7 لعام 1428ه\ (الحكم الابتدايي 30/ تج / 10 لعام 1430ه والمؤيد من محكمه الاستيناف رقم 445/ ت / 7 لعام 1430ه) اذ ان الجهه القضاييه لا يمكن ان تفصل في قضيه الا وفق طلبات محدده ومبالغ مقدره، وليس من مهمه القضاء تحديد الحقوق التي يطالب بها المدعون، اذ لا يصح ان يكون عملا للقضاء تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابه عن اصحابها؛ لان مثل هذا العمل يخرجه عن الحيده المقرره شرعا، ولما كان من البين ان احاله مثل هذه الدعاوي الي الخبير المحاسبي يفضي الي جهاله نطاق العمل الموكل اليه، ولجميع ما سلف فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي رقم (4470260594) المقامه من (...) هويه وطنيه رقم (...) و(...) هويه وطنيه رقم (...) و(...) هويه وطنيه رقم (...) ضد (...) هويه وطنيه رقم (...)، والله الموفق.