moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 9642/1/ق لعام1436ه المقامه من المدعي/ (…) ضد المدعي عليهم كل من/ (…)و (…)و(…) الشركاء في شركه(…) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه،وبعد: ففي يوم الخميس الموافق 02/03/1438ه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض اجتمع قضاه الدايره التجاريه السادسه :- (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي و الاحكام بتاريخ 04/11/1436ه . (وقايع الدعوي) تتلخص الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي(…) سجل مدني رقم(…) بالوكاله رقم(…) وتاريخ (06/10/1436ه) تقدم الي المحكمه الاداريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ان موكله دخل في شراكه مع المدعي عليهم في شركه (…) بنسبه بلغت 20% وقد ترتب علي الشركه مطالبه ماليه بقيمه(18.000.000) ثمانيه عشر مليون ريال وحيث ان الشركه تضامنيه فقد قامت محكمه التنفيذ بسحب كامل المبلغ من حساب موكله، ويطلب الزام المدعي عليهم بسداد المبلغ الذي سحب من موكله كل حسب نسبته في الشركه، والزامهم بتحمل اتعاب المحاماه وقدرها (1.150.000) مليون وميه وخمسون الف ريال ا.ه ، وباحاله القضيه للدايره بادرت بما هو لازم لنظرها وحددت لها عده جلسات ففي يوم الاربعاء 03/12/1436ه حضر وكيل المدعي، كما حضر احد المدعي عليهم وهو (…) سجل مدني رقم(…) اما بقيه المدعي عليهم فلم يحضروا وقدم وكيل المدعي ثلاث خطابات اثبات تبليغ المدعي عليهم بموعد الجلسه موقعه من شاهدين علي تبليغ احد الساكنين معهم ضمت لملف القضيه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم مذكره مكونه من ورقه واحده ومرفقات، واستلم المدعي عليه الحاضر صوره منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، كما طلب المدعي اعاده تبليغ المدعي عليهم الاخرين عن طريق الجريده، وبالاطلاع علي مذكره وكيل المدعي تبين انها تتضمن ان دعوي موكله في مواجهه اعضاء اللجنه التاسيسيه في شركه (…) وهم: (…) و(…) و(…) و(…) حيث كان موكله شريك لهم في الشركه الصادر فيها الترخيص الصناعي رقم(…) وتاريخ21/06/1426ه وقد صدر حكم قضايي من هذه المحكمه برقم (169/د/تج/7 لعام 1434ه) وتضمن الزام الشركاء في شركه (…) بالتضامن وهم المدعي و المدعي عليهم بدفع مبلغ وقدره (18.000.000) ثمانيه عشر مليون ريال (…) وصدق الحكم من محكمه الاستيناف الاداريه وتم تنفيذه علي المدعي بقرار محكمه التنفيذ رقم (3644060) وتاريخ 19/11/1436ه وعليه طلب الزام المدعي عليهم بدفع ما دفعه عنهم وهو علي وجه التفصيل:1- الزام المدعي عليه(…) بدفع مبلغ وقدره(1.800.000)مليون وثمانمايه الف ريال. 2- الزام المدعي (…) بدفع مبلغ وقدره(4.860.000)اربعه ملايين وثمانمايه وستون الف ريال. 3- الزام المدعي عليه(…) بدفع مبلغ وقدره(6.300.000) سته ملايين وثلاثمايه الف ريال. 4-الزام المدعي عليه(…) بدفع مبلغ وقدره(1.440.000)مليون واربعمايه واربعون الف ريال. بالاضافه لاتعاب المحاماه، وبالاطلاع علي المرفقات تبين ان المرفق الاول تضمن صوره محضر استلام شيك صادر من محكمه التنفيذ يتضمن تسليم وكيل المدعو/ (…) شيكا مصدقا مسحوبا من حساب المدعي بمبلغ وقدره (18.000.000) ثمانيه عشر مليون ريال، كما تضمن المرفق الثاني صوره الترخيص الصناعي رقم(…) وتاريخ 21/06/1426ه يتضمن اسماء الشركاء ونسبهم في الشركه، كما تضمن الموفق الثالث صوره الحكم القضايي المشار اليه في المذكره برقم(169/د/تج/7 لعام 1434ه) ونص منطوق الحكم ما يلي: ((حكمت الدايره حضوريا بالزام اعضاء اللجنه التاسيسيه في شركه (…) بالتضمن وهم: (…) سجل مدني رقم(…) و(…) سجل مدني رقم و(…) سجل مدني رقم(…) و(…) سجل مدني رقم(…) وغيابيا علي : (…) سجل مدني رقم (…) ان يدفعوا للمدعي / (…) سجل مدني رقم (…) مبلغا وقدره (18.000.000) ثمانيه عشر مليون ريال؛ لما هو مبين بالاسباب..)) وفي جلسه يوم الثلاثاء 14/01/1437ه حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه(…) وكما حضر (…) سجل مدني رقم(…) وكيلا عن المدعي عليه(…) سجل مدني رقم(…)بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض برقم(…) وتاريخ 03/08/1424ه جلد (10515) وكما حضر(…) سجل مدني رقم(…) وكيلا عن المدعي عليه(…) سجل مدني رقم(…) بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض برقم(…) وتاريخ 01/07/1434ه، وقد استلم وكيلا المدعي عليهما صوره من لايحه الدعوي، وقد قام المدعي عليه (…) مذكره جوابيه مكونه من ورقتين ومرفقات واستلم وكيل المدعي نسخه منها، وبالاطلاع علي مذكرته تبين انها تتضمن دفعه بانه قد تخارج من الشركه وتنازل بحصه فيها للشريك المدعي عليه(…) حيث انه استمر شريكا منذ 21/06/1426ه وحتي تاريخ التنازل في 29/02/1432ه، وبالاطلاع علي المرفقات تبين ان المرفق الاول يتضمن صوره اقرار التنازل المشار اليه وموضح فيه تنازل المدعي عليه(…) عن حصته وقدرها(8%) ل (…) وعليه خاتم مصادقه التوقيع من مصرف (…) والبنك (…) ، كما تضمن المرفق الثاني صوره اخري لاقرار التنازل المشار اليه وموضح فيه تنازل المدعي عليه (…) عن حصته وقدرها (8%) ل(…)، كما تضمن المرفق الثالث صوره ترخيص صناعي رقم(…) بتاريخ 17/03/1432ه ونوعه: تعديل للترخيص الصناعي رقم(…/…) وتاريخ 21/06/1426ه وقد تضمن تعديل الشركاء حيث لم يتضمن اسم المدعي عليه(…) وفي جلسه يوم الثلاثاء 19/02/1437ه حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه (…) و المدعي عليه (…) ووكيل المدعي عليه(…) ، وقدم المدعي عليه(…) مذكره مكونه من ورقه واحده سلم الاطراف نسخه منها وقد تضمنت الدفع بان المبلغ الذي طالب به المدعو/(…) قد اودع في حساب (…) الشخصي، كما انه قد تقدم بطلب التماس اعاده نظر لدي محكمه الاستيناف الاداريه في الحكم المشار اليه ويطلب تاجيل النظر في هذه القضيه حتي الفصل في طلبهم، كما قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقه واحده تضمنت الرد علي دفوع المدعي عليهم وانها لا تؤثر حيث ان مطالبه موكله اعتمدت علي حكم قطعي واجب التنفيذ، كما قدم وكيل المدعي عليه(…) مذكره ذكر فيها بان موكله موقوف وانه يطلب المهله ليتمكن من الالتقاء بموكله فاجابته الدايره لطلبه وقررت تاجيل الجلسه، ثم عقدت الدايره عده جلسات تم شطب الدعوي للمره الاولي في احداها ثم تمت اعاده النظر في الدعوي، وفي جلسه يوم الثلاثاء 07/05/1437ه حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه(…) وقدم المدعي عليه مذكره مكونه من ورقه واحده مرفق بها مستندات واستلم وكيل المدعي نسخه منها وطلب المهله للرد عليها كما طلب اعاده تبليغ بقيه المدعي عليهم، وبالاطلاع علي المذكره المقدمه في هذه الجلسه تبين انها تتضمن طلب الرد الدعوي لكونها اعتمدت علي الحكم رقم (169/د/تج/7) لعام 1434ه في القضيه رقم (4697/ق) لعام 1430ه، حيث ان المحكوم عليهم وهم(( …) "المدعي" و(… )"مدعي عليه" و(…) "مدعي عليه" ) قد تقدموا بطلب التماس اعاده نظر في محكمه الاستيناف الاداريه وقد تضمن الطلب اقرار المدعي بانهم لم يصلهم شيء من المبلغ، وبالاطلاع علي المرفقات تبين ان المرفق رقم (1) يتضمن طلب التماس اعاده النظر المشار اليه سلفا وقد تضمن ما نصه( وقد قام السيد/(…) بايداع هذا الشيك في حسابه الشخصي … ولم يصلنا من هذا المبلغ شييا البته) ا.ه كما تضمن المرفق رقم (2) صوره الشيك رقم (…) بتاريخ 09 اكتوبر 2005م والمسحوب علي البنك (…) بمبلغ وقدره(18.000.000)ريال لصالح/ (…) – مفوض اللجنه التاسيسيه والوكيل الشرعي، وفي جلسه يوم الاثنين 09/08/1437ه قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقه واحده ومرفقات وبعرضها علي المدعي عليه(…) ذكر بانها لم تات بجديد وانه راجع محكمه الاستيناف الاداريه بالرياض وتم ابلاغه بان الالتماس لم يتم النظر فيه، وبالاطلاع علي المذكره المقدمه في هذه الجلسه تبين انها تفيد بانه صدرت احكام برفض الالتماس المقدم من المدعي عليهم، وبالاطلاع علي المرفقات تبين انها صور للاحكام الصادره من الدايره التجاريه السابعه بهذه المحكمه و الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف الاداريه حيث تضمن المرفق رقم (1) القرار الصادر من دايره الاستيناف التجاريه الثانيه المؤرخ في 04/02/1436ه في طلب الالتماس علي الحكم رقم 169/د/تج/7 لعام 1434ه المؤيد من ذات الدايره بالحكم رقم (195/تج /2 لعام 1434ه) الصادر في القضيه رقم(4697/1/ق لعام 1430ه) وقد جاء في منطوق القرار ما نصه: (قررت دايره الاستيناف ما يلي: اولا: عدم قبول الالتماس المقدم من / (…) علي الحكم رقم 169/د/تج/7 لعام 1434ه الصادر في القضيه رقم 4697/1/ق لعام 1430ه بحق موكليه المحكوم عليه حضوريا. ثانيا: قبول الالتماس المقدم من / (…) علي الحكم رقم(169/د/تج/7 لعام 1434ه) الصادر في القضيه رقم (4697/1/ق لعام 1430ه) بحق موكله المحكوم عليه غيابيا/ _...). ثالثا: اعاده القضيه الي الدايره التجاريه السابعه لفتح باب المرافعه فيها ونظرها علي ضوء ما تم تقديمه وما سيقدمه الطرفان لدي اعاده نظرها) ا.ه، كما تضمن المرفق رقم (2) الحكم في القضيه رقم (4697/1/ق لعام 1430 ه) الصادره من الدايره التجاريه السابعه بتاريخ 22/07/1436ه وقد جاء في منطوقه ما نصه: (حكمت الدايره : اولا الغاء القرار العاجل الصادر بتاريخ 27/05/1436ه القاضي بايقاف التنفيذ عن المدعي عليه/(…) سجل مدني رقم(…). ثانيا: رفض الالتماس المقدم من (…) علي حكم الدايره رقم (169/د/تج/7 لعام 1434ه) الصادر في هذه القضيه رقم (4697/1/ق لعام 1430ه) بحق موكله المحكوم عليه/(…)؛ لما هو مبين بالاسباب) ا.ه ، كما تضمن المرفق رقم (3) حكم الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف الاداريه المؤرخ في 12/03/1437ه في القضيه رقم (4697/1/ق لعام 1430ه) المقيده في محكمه الاستيناف برقم (6922/ق لعام 1436ه) الصادر بها حكم الدايره التجاريه السابعه بتاريخ 22/07/1436ه وقد جاء في منطوقه ما نصه: (حكمت دايره الاستيناف : بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ في 22/07/1436ه الصادر في القضيه رقم(4697/1/ق لعام 1430ه) القاضي بما يلي/ اولا: الغاء القرار العاجل الصادر بتاريخ 27/05/1436ه القاضي بايقاف التنفيذ عن المدعي عليه/(…) سجل مدني رقم(…). ثانيا: رفض الالتماس المقدم من (…) علي حكم الدايره رقم (169/د/تج/7 لعام 1434ه) الصادر في هذه القضيه رقم (4697/1/ق) لعام 1430ه بحق موكله المحكوم عليه/ (…) ،محمولا علي اسبابه) ا.ه، وفي جلسه يوم الخميس 19/08/1437ه حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه اصاله (…) و المدعي عليه وكاله(…)سجل مدني رقم(…) وكيلا عن المدعي عليه(…) سجل مدني رقم(…) بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض برقم(…) وتاريخ 14/07/1436ه وقدم خطابا صادرا من شركه(…) برقم 50742 وتاريخ 05/06/1430ه والمتضمن قبول تنازل موكله عن رياسه اللجنه التاسيسيه لشركه(…)وكاحد مؤسسي الشركه وبعرضه علي وكيل المدعي ذكر بانه لم يات بجديد، كما ذكر المدعي عليه(…) بانه ليس لديه ما يضيفه وقد قدم في هذه الجلسه خطابا صادرا من شركه (…) تضمن حصه كل شريك بعد قرار المدعي عليهم للتنازل وتعديل الحصص بناء علي ذلك، وقد تم اطلاع الاطراف عليه وقد ذكروا بانهم ليس لديهم ما يضيفوه، وبالاطلاع علي الخطاب الصادر من شركه (…) برقم (50742) وتاريخ 05/06/1430ه المقدم من وكيل(…) تبين انه يتضمن موافقه اعضاء اللجنه التاسيسيه لشركه(…) بالاجماع علي تنازله عن رياسه اللجنه التاسيسيه لشركه (…) وانسحابه النهايي منها كاحد اعضايها المؤسسين لها وتعهد شركه(…) بتحملها اي مسؤوليات ماليه او قضاييه حيال شركه (…) اعتبارا من تاريخ الخطاب هذا، وبالاطلاع علي ما قدمه المدعي عليه(…) في هذه الجلسه تبين بانه خطاب صادر من شركه (…) يبين حصص الشركاء المدعي عليهم في الشركه قبل تخارجهم منها، حيث تضمن ان حصصهم كالتالي:1- (…) (10%). 2-(…) (35%). 3-(…) (27%) . 4- (…) (20%). 5-(…) (8%). وفي جلسه يوم الخميس 02/03/1438ه حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه اصاله (…) و المدعي عليه وكاله(…) وكيلا عن المدعي عليه (…) وفي هذه الجلسه استمعت الدايره الي موجز الدعوي و الاجابه واضاف وكيل المدعي عليه (…) بانه تقدم بالتماس اخر علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه امام محكمه الاستيناف الاداريه وانه ما زال الطلب تحت النظر وسالت الدايره الاطراف ان كان لديهم ما يضيفوه او يقدموه فقرروا الاكتفاء، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلب الحكم بالزام المدعي عليهم بدفع المبلغ الذي سحب من حسابه سدادا عنهم كل حسب نسبه حصته في الشركه حسبما هو مفصل في لايحه دعواه، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين شركاء في شركه فان هذا النزاع يعد من النزاعات المتفرعه عن تطبيق نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/01/1437ه، وعليه فان ديوان المظالم يختص ولاييا بنظر الدعوي و الفصل فيها بناء علي المرسوم الملكي رقم (م/63) وتاريخ 26/11/1407ه، كما ينعقد اختصاص الدايره بنظرها نوعيا ومكانيا بناء علي قرارات وتعاميم رييس الديوان المنظمه لاختصاصاتها، وحيث ان هذه الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها فانها تكون مقبوله شكلا. وحيث ان الثابت انه تم الاتفاق بين المدعي و المدعي عليه(…) باعتباره نايب رييس الشركه ومفوضا بالتوقيع عن المدعي عليهم فيما يتعلق بامور شركه(…) علي تاسيس شركه(…)بموجب عقد اتفاق مشروع تاسيس (…) مؤرخ في يوم الخميس 08/06/1427ه وقد نص البند ثانيا علي ما يلي: (اتفق الطرفان علي راس مال الشركه هو (1.025.000.000)مليار وخمسه وعشرون مليون ريال سعودي وعدد الاسهم الخاصه براس المال الشركه هي(20.500.000) عشرون مليونا وخمسمايه الف ريال سهم بقيمه (50) خمسون ريالا للسهم الواحد. كما نص البند سابعا علي ان اللجنه التاسيسيه للشركه كل من: (…) رييس اللجنه. 2-(…) نايب رييس ومفوض بالتوقيع و البيع واداره المصاريف كامله. 3-(…) منسق اللجنه. وبموجب الخطاب الصادر من الشركه لمدير اداره التراخيص الصناعيه بوزاره التجاره و الصناعه المتضمن بيان حصص الشركاء في اللجنه التاسيسيه وهم علي النحو التالي: 1-(…) (10%). 2-(…) (35%). 3-(…) (8%) ، وحيث ان الثابت انه صدر حكم من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه الاداريه بالرياض برقم 169/د/تج/7 لعام 1434ه الصادر في القضيه رقم (4697/1/ق لعام 1430ه) والمؤيد من الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف الاداريه بالرياض بالحكم رقم(263/تج/2/1 لعام 1435ه) والقاضي (( بالزام اعضاء اللجنه التاسيسيه في شركه (…)بالتضامن وهم: (…) سجل مدني رقم(…) و(…) سجل مدني رقم (…) و(…) سجل مدني رقم(…) و (…) سجل مدني رقم(…) وغيابيا علي (…) سجل مدني رقم(…) ان يدفعوا للمدعي (…) سجل مدني رقم (…) مبلغا وقدره (18.000.000) ثمانيه عشر مليون ريال)) ا.ه، وذلك للاسباب التاليه: 1- انه عند اختلال ركن من اركان البيع او فوات شرط من شروطه فانه يكون عرضه للبطلان و الفسخ، ولكون المدعي عليهم(اعضاء اللجنه التاسيسيه لشركه(…) منذ ابرام عقود الاتفاق علي تاسيس الشركه وادخال الشركاء وحتي تاريخ اصدار الحكم لم يستكملوا اجراءات تاسيس الشركه وبالتالي فقد اختل احد اركان البيع وهو المحل الذي هو المعقود عليه مما يترتب عليه بطلان العقد وما بني علي باطل فهو باطل. 2- المدعي لم يباشر اي اجراء من اجراءات كونه مؤسسا في الشركه ، ولذا فانه لا يعتبر مؤسسا وانما مشتر بعقد باطل. 3-المدعي عليهم قد خالفوا النظام ببيعهم اسهما في الشركه قبل استيفاء الاجراءات النظاميه، مما تنتهي معه الدايره الي بطلان عقد البيع و التنازل، والزام المدعي عليهم باعاده المبلغ المطالب به للمدعي. ا.ه، وحيث ان الثابت لدي الدايره بان الحكم قد نفذ بحق المدعي وذلك بموجب محضر استلام شيك صادر من دايره التنفيذ الخامسه بمحكمه التنفيذ /(…) بن (…) سجل مدني رقم (…) وبيانات المنفذ ضدهم/ (…) سجل مدني رقم(…)و(…) سجل مدني رقم (…) و(…)سجل مدني رقم(…) و (…) سجل مدني رقم(…) و (…) سجل مدني رقم(…) كما تضمن المحضر ما نصه( حضر نايب طالب التنفيذ ووكالته تخوله استلام المبالغ بشيك فقد وردنا كتاب مؤسسه النقد العربي السعودي رقم (…) في 06/10/1436ه وبرفقه الشيك المصدق رقم(…) في 22/09/1436ه المسحوب علي البنك (…)بكامل المبلغ المامور بتنفيذه وقدره ثمانيه عشر مليون ريال حسما من حساب المنفذ ضد(…) وقد تم تسليمه له..) وحيث ان الحكم الانف الذكر الصادر من الدايره التجاريه السابعه الزم اعضاء اللجنه التاسيسيه بشركه(…) بدفع المبلغ المذكور سلفا بالتضامن وحيث ان المبلغ سحب من احدهم وهو المدعي في هذه الدعوي؛ وذلك لكونه الشريك المليي ولما كان الثابت ان هذا الدين ثابت في ذمه جميع الشركاء بموجب الحكم سالف البيان، وحيث ان المدعي عليها/(…) قد تخلفا عن حضور بقيه جلسات المحاكمه وقد تخلفا عنها دون عذر يبرر لهما ذلك، وحيث ان ترك الوضع علي هذه الحال سيطيل امد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعي دون وجه حق، وقد كان يجب علي المدعي عليهما والامر كذلك ان يمثلا بالحضور امام الدايره او من يمثلها شرعا ويقررا الاجابه بالنفي او بالاثبات، واذ لم يقدما عذرا عن هذا التخلف فان هذا يعتبر قرينه تؤكد سلامه المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعا فرصه الدفاع ولطلبا رد الدعوي وقدما ما يثبت بطلانها او ما يثبت السداد، وحيث جاء في المغني"يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه كالغايب البعيد بل هذا اولي ، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له"(14/96-97)،ولما جاء ايضا في منتهي الارادات انه:"من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير عمله، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف ، وله بينه سمعت وحكم بها" (5/299-300)، كما ان الماده(2046) من مجله الاحكام الشرعيه نصت علي انه: (يصح الحكم ببينه في حقوق البشر علي الغايب في غير عمل القاضي مسافه القصر وعلي المستتر بالبلد او فيما دون مسافه القصر.). وحيث نصت الماده(528) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: (…اذا كان الغياب قبل ختام المحاكمه ولو في اخر جلسه تقرر المحكمه بحق المدعي عليه اتمام المحاكمه غيابيا وتثابر علي ختام الدعوي وتصدر القرار المقتضي وللمدعي عليه حق الاعتراض علي ذلك الحكم)، والامر هنا كذلك حيث حضر عن المدعي عليها وكيليهما واستلما نسخه من لايحه الدعوي وتغيبا عن حضور باقي الجلسات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه(…) سجل مدني رقم(…) بان يدفع ل(…) سجل مدني رقم(…) مبلغا وقدره (1.800.000) مليون وثمانمايه الف ريال وغيابيا بالزام (…) سجل مدني رقم(…) بان يدفع (…) سجل مدني رقم(…) مبلغا وقدره (4.860.000) اربعه ملايين ثمانمايه و ستون الف ريال ، وغيابيا بالزام (…) سجل مدني رقم(…) بان يدفع ل(…) سجل مدني رقم(…) مبلغا وقدره (6.300.000) سته ملايين وثلاثمايه الف ريال، وبالزام (…) سجل مدني رقم (…) بان يدفع ل(…) سجل مدني رقم(…) مبلغا وقدره (1.440.000) مليون واربعمايه واربعون الف ريال، وهو ما يمثل نصيبهم في اللجنه التاسيسيه لشركه(…) وللمحكوم عليهما غيابيا حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغهما به حسب منطوق الماده(531) من نظام المحكمه التجاريه. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليهما/ (…) من كون المدعي عليهم قد تقدموا بطلبات التماس اعاده نظر علي الحكم المشار اليه سلفا حيث انه من الثابت لدي الدايره ان ما تم التقدم به من طلبات تم رفضها من قبل الدايره التجاريه السابعه ومن قبل دايره الاستيناف التجاريه الثانيه ولم يتبين لها ما يستوجب الطعن في الحكم او ايقاف تنفيذه حيث ان الحكم مكتسب للقطعيه وقد تم تنفيذه وفي تعطيل اثاره اضرار بالمدعي وتمديد لامد التقاضي من غير مبرر سايغ شرعا او نظاما. كما لا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه/(…) من انه تخارج من الشركه حيث ان هذا الدفع حقه ان يبرز امام الدايره التجاريه السابعه مصدره الحكم المشار اليه سلفا، وقد جري تقديمه لديها كما قد تم رفضه لما هو موضح بالاسباب، وحيث ان الثابت لدي الدايره عدم قبول هذا الدفع بل والحكم برفضه، وحيث ان ذلك الحكم قد اكتسب القطعيه فان الدايره تنتهي الي عدم النظر فيه ابتداء لكونه سبق الفصل في موضوعه. كما لا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه/ (…) من كونه انه تخارج من الشركه حيث ان هذا الدفع حقه ان يبرز امام الدايره التجاريه السابعه مصدره الحكم المشار اليه سلفا، وحيث ان ذلك الحكم قد اكتسب القطعيه فان الدايره تنتهي الي عدم النظر في هذا الدفع ابتداء لكونه متعلق بموضوع الحكم المشار اليه سلفا. (لذلك) حكمت الدايره:- بالزام (…) سجل مدني رقم(…) بان يدفع (…) سجل مدني رقم(…) مبلغا قدره(1.800.000) مليون وثمانمايه الف ريال وغيابيا بالزام (…) سجل مدني رقم(…) بان يدفع ل(…) سجل مدني رقم(…) مبلغا قدره(4.860.000) اربعه ملايين وثمانمايه وستون الف ريال، وغيابيا بالزام (…) سجل مدني رقم (…) بان يدفع ل(…) سجل مدني رقم(…) مبلغا قدره(6.300.000)سته ملايين وثلاثمايه الف ريال، وبالزام (…) سجل مدني رقم (…) بان يدفع ل(…) سجل مدني رقم(…) مبلغا وقدره(1.440.000) مليون واربعمايه واربعون الف ريال؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب .والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا (...) امينا للسر الحكم في القضيه رقم 9642/1/ق لعام 1436ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 3754/ق لعام 1438ه المقامه من/ (...( ضد المدعي عليهم/ (...)و (...) و(...) و(...) الشركاء في شركه (...) (و الصادر بشانها حكم المحكمه التجاريه السادسه بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ في 2/3/1438ه ) الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه ، وبعد: ففي يوم الاربعاء 5 /2/1439ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض جلستها بتشكيلها التالي: قاضي الاستيناف (...) رييسا قاضي الاستيناف (...) عضوا قاضي الاستيناف (...) عضوا وبحضور امين سر الدايره / (...)،وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه ، المحاله الي هذه الدايره بتاريخ 22/6/1438ه. وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراضات المقدمه عليه وبعد دراستها وبعد المداوله ؛ اصدرت حكمها الماثل: (دايره الاستيناف) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل التدقيق فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان وحاصلها ان المدعي تقدم الي المحكمه الاداريه بالرياض بلايحه دعوي يطالب فيها بالزام المدعي عليهم بان يدفعوا له ما تحمله عنهم بسبب التضامن بينهم في تاسيس شركه (...) بموجب الحكم القضايي الصادر عليهم بمبلغ ري18.000.000ال، بالاضافه لاتعاب المحاماه وقدرها ري1.150.000ال. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه الاداريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها ثم اصدرت بتاريخ 2/3/1438ه حكمها محل التدقيق القاضي بالزام (...) سجل مدني رقم(...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم(...) مبلغا قدره مليون وثمانمايه الف ري1.800.000ال، وغيابيا بالزام (...) سجل مدني رقم(...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم(...) مبلغا قدره اربعه ملايين وثمانمايه وستون الف ريال ري4.860.000ال، وغيابيا بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم(...) مبلغا قدره سته ملايين وثلاثمايه الف ري6.300.000ال، وبالزام (...) سجل مدني رقم(...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم(...) مبلغا قدره مليون واربعمايه واربعون الف ري1.440.000ال، وذلك لما هو موضح بالاسباب. وقد حددت الدايره يوم الاحد 19/4/1438ه موعدا لايداع نسخه اعلام الحكم، وبعد تسلم المدعي عليهم لنسخه اعلام الحكم تقدم المدعي عليهم(...) و(...) باعتراضهما علي الحكم بتاريخ 17و19/5/1438ه. وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض علي الحكم خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف : بتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ في 2/3/1438ه ، الصادر في القضيه رقم 9642/ 1/ ق لعام 1436ه ، القاضي بالزام (...) سجل مدني رقم(...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم(...) مبلغا قدره مليون ثمانمايه الف ري 1.800.000ال، وغيابيا بالزام (...) سجل مدني رقم(...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم(...) مبلغا قدره اربعه ملايين وثمانمايه وستون الف ري4.860.000ال ، وغيابيا بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم(...) مبلغا قدره سته ملايين وثلاثمايه الف ري6.300.000ال ، وبالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره مليون واربعمايه واربعون الف ري1.440.000ال ، محمولا علي اسبابه ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. قاضي الاستيناف (...) رييسا قاضي الاستيناف (...) عضوا قاضي الاستيناف (...) عضوا امين سر الدايره / (...)