moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570032404 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في التجاريه بالرياض برقم (٤٠٨٠٩٦٠٤) وتاريخ 06 / 07 / 1440 ه، والمنظوره لدي (الدايره الثالثه عشر) بشان المطالبه ب(بسم الله الرحمن الرحيم في تمام الشهر ٦ من ٢٠١٦م، ساهمت مع المدعي عليه بمبلغ قدره (150) الف ريال، مقابل تشغيل المبلغ في شركه (...) مع استلام ارباح سنويه وبعدما تبين انه جني ارباحا من خلال وقوفي علي اعمال الشركه وحل ميعاد استلام المستحقات في نهايه عام ٢٠١٧م، طلبتها منه، فادعي خساره الشركه وعرض علي الخروج مقابل استرجاع راس المال وقال لي ساعيد المبلغ خلال شهرين ولم يف بوعده الاول ثم بعد جلسه اخري مع المدعي عليه طلب مهله ثانيه، مدتها ٦ اشهر، فامهلته، ولم يف بوعده الثاني، ثم قابلته مع ابنه (...) فطلب مهله ثالثه، مدتها ٦ اشهر، واقسم ايمانا مغلظه بانه سيفي بوعده، وبعد انتهاء المهله الثالثه، لم يف بوعده ايضا، وهدد بقوله انني ان قمت بشكوي فلن احصل علي ريال واحد والي هذا اليوم بتاريخ ١٢/٠٣/٢٠١٩ لم استلم منه شييا. وانا الان اطالب بمستحقاتي من راس المال)، والقضيه انتهت بحكم نصه (بفسخ الشراكه بين الطرفين، والزام (...)، (...) الجنسيه، هويه مقيم رقم (...)، بان يدفع ل: (...)، هويه مقيم رقم (...)، مبلغا قدره (150،000) ميه وخمسون الف ريال، وتاريخ 10 / 03 / 1440 ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: 1/ عدم تجاوب المدعي عليه مع المدعي مما ادي الي (التعاقد مع (...) من اجل المطالبه بفسخ الشراكه واعاده راس المال)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥،٠٠٠) خمسه عشر الف ريال سعودي، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر، اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥،٠٠٠) خمسه عشر الف ريال سعودي هكذا ادعي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ 15 / 01 / 1445ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) وهو (...) الجنسيه وذكر بان المدعي عليه هو والده، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه جري سؤال وكيل المدعي عن دعواه ؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٥،٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، واحصر المطالبه في ذلك. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي الحكم الصادر في القضيه الاصليه، وعقد اتعاب المحاماه وهي مرفقه بملف القضيه، وتحقق المماطله من المدعي عليه هكذا قرر، وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بالتعويض عن مصروفات التقاضي في القضيه الاصليه المقيده برقم (٤٠٨٠٩٦٠٤) وتاريخ 06 / 07 / 1440 ه، هكذا قرر، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه اجاب قايلا: مضي علي الحكم الصادر في القضيه الاصليه اكثر من (3) سنوات لم يتقدم فيها المدعي بهذه المطالبه، كما ان موكلي لم يكن جاحدا لحق المدعي وقد حرر له ورقه بذلك الا ان ظروف موكلي الماليه حالت دون الوفاء، وبعد ما تيسرت له بدء في السداد للمدعي هكذا اجاب. كما جري عرض الصلح علي الطرفين: فاجاب وكيل المدعي قايلا: موكلي يرفض الصلح ويتمسك بمطالبته، واجاب وكيل المدعي عليه قايلا: لا مانع من الصلح هكذا اجابوا، كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبسؤال الطرفين عما يودون اضافته في القضيه؟ قرروا الاكتفاء بما سبق الاسباب: بناء علي سبق رصده، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (15.000) خمسه عشر الف ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي في القضيه رقم (٤٠٨٠٩٦٠٤ لعام 1440ه) والتي صدر فيها حكم هذه الدايره بتاريخ 09/03/1441ه بفسخ الشراكه بين الطرفين والزام المدعي عليه بمبلغ (150،000) ميه وخمسون الف ريال، حيث اكتسب الحكم القطعيه بمضي المده دون تقديم الاعتراض عليه، ولظهور المماطله من المدعي عليه في اداء حقوق المدعي الناشيه عن عقد الشراكه محل الدعوي في القضيه الاصليه حتي احوج المدعي الي الشكايه لاستحصال حقه منه، ولان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج علي الوجه المعتاد، ولان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، ولان تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عايد الي الدايره وفقا لما قضت به الماده رقم (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي يغرمها المدعي عليه جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره؛ لذا فان الدايره تنتهي لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام (...)، (...) الجنسيه، سجل اقامه رقم (...) ان يدفع ل (...)، (...) الجنسيه، سجل زاير رقم (...) مبلغا قدره (15,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال فقط. وجري افهام اطراف الدعوي بان هذا الحكم نهايي غير خاضع للاعتراض بطريق الاستيناف -مرافعه او تدقيقا- بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه لكون القضيه من الدعاوي اليسيره، بالله التوفيق.