moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم ٢٥٢ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) لمواد البناء المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات المعماريه سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٨/١٩ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي /(...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠١/٠٩ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ ١٧/٠٦/١٤٣٨ه، وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي: (...)، سجل مدني رقم (...)، حاصلها: بانه سبق وان اقامت موكلته دعوي ضد المدعي عليها برقم ٤٢٨لعام ١٤٣٩ه تطالب فيها المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ( (١.٩٧٦.٤٤٥ريال وذلك قيمه مواد بناء اقرت المؤسسه المدعي عليها باستلامها واثناء سير الدعوي قام مالك المشروع بسداد مبلغ وقدره(١.٣٠٠.٠٠٠) ريال بموجب شيك مصدق وتم اثبات ذلك في القضيه وخصم المبلغ من مبلغ المطالبه المدعي به واكمال المطالبه بالمبلغ المتبقي (٦٧٦.٤٤٥) والذي صدر حكم الدايره التجاريه الثانيه بالزام المدعي عليها بسداده وصدق الحكم من محكمه الاستيناف، ثم قام وكيل المدعي عليها باقامه دعوي قضاييه برقم ٣٨٩٧لعام ١٤٣٩ه باسم محرر الشيك مالك المشروع لدي الدايره التجاريه الخامسه مدعيا ان المبلغ لا يخص سداد مديونيه مؤسسه (...)، واقرت مؤسسه (...) بذلك، وحكمت الدايره الخامسه باعاده قيمه الشيك، لذا والحال ما ذكر، اطلب من الدايره الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (١.٣٠٠.٠٠٠) ريال وذلك وفقا لمطابقه الرصيد، وبقيد القضيه في سجلات المحكمه، وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر فيها علي نحو ما جاء في ضبوطها، ففي جلسه ٢١/٠٢/١٤٤٠ه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي لايحتها اعلاه، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد ولاتمام مساعي الصلح، وفي جلسه ١٣/٠٣/١٤٤٠ه سالت الدايره الاطراف عن مساع الصلح، فقرر الاطراف بانه لم يتم الصلح, وطلب وكيل المدعي عليه نسخه من اللايحه تسلم نسخه منها واعطي مهله اخيره للرد، كما قررت الدايره ادخال (...) كونه ضامن للمدعي عليها، حسب طلب وكيل المدعي، وفي جلسه ١٠/٠٥/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت: عدم تحرير المدعي دعواه كما ان هناك احكام صدرت من المحكمه التجاريه والبعض الاخر لازال منظور ويطلب توحيد الاجراء في القضايا، تسلم وكيل المدعي نسخه منها وطلب مهله للرد، فطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم نسخه من الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه، قدم وكيل المدخل مذكره تضمنت: عدم تحرير المدعي دعواه، تسلم وكيل المدعي نسخه منها، وطلب الفصل في الدعوي وفي جلسه ٢٩/٠٦/١٤٤٠ه قدم وكيل المدخل مذكره تضمنت: عدم تحرير المدعي دعواه، تسلم وكيل المدعي نسخه منها، وطلب الفصل في الدعوي، وفي جلسه ١٩/٠٨/١٤٤٠ه قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عن عقد مقاولات؛ فانه يعد من الاعمال التجاريه؛ وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه؛ ونظام المرافعات الشرعيه، وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص الدواير التجاريه في المحاكم التجاريه، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وعن الموضوع، ولما كان المدعي حصر دعواه في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: (١.٣٠٠.٠٠٠) مليون وثلاثميه الف ريال، والذي يمثل المستحق لموكلته من مبلغ المصادقه المؤرخه في ٢٥/١٠/١٤٣٧ه، وحيث ان المدعي عليه اقر بصحه العلاقه، ودفع بوجود عده دعاوي بين الطرفين، بعضها محكوم فيها وبعضها منظوره، ولم يقدم جواب ملاق علي الدعوي، ثم دفع بان الدعوي غير محرره، وبالاطلاع علي لايحتها وجدتها الدايره محرره ومستوفيه لشروط الدعوي، وبالاطلاع علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه -المرفق بملف المعامله- وجدت الدايره ان المدعي اسقط مبلغ الشيك وقدره: (١.٣٠٠.٠٠٠) ريال من مبلغ المصادقه علي انه جزء مستلم من مبلغ المديونيه، وبالاطلاع علي حكم هذه الدايره –المرفق بملف المعامله- تبين ان المبلغ الذي اسقطه المدعي في حكم الدايره الثانيه، هو ذات المبلغ المحكوم به علي المدعي في هذه الدعوي، ومن ثم فان رجوع المدعي علي المدعي عليه في هذه الدعوي ومطالبته بالمتبقي بمبلغ المصادقه (١.٣٠٠.٠٠٠) ريال صحيح لا لبس فيه، وعليه؛ فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه. (لذلك) حكمت الدايره بالزام: مؤسسه (...) للمقاولات المعماريه، سجل تجاري (...)، بان تدفع ل: شركه (...) لمواد البناء المحدوده، سجل تجاري (...)، مبلغا قدره: (١.٣٠٠.٠٠٠) مليون وثلاثميه الف ريال. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم ١٧٧٤ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) لمواد البناء المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات المعماريه سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠٢/٢٣ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١١/٠٨ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، حاصلها: ان موكلته تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١.٣٠٠.٠٠٠) ريال قيمه عقد مقاوله. فباشرت الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه ١٩/٨/١٤٤٠ه، القاضي: بالزام مؤسسه (...) للمقاولات المعماريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: شركه (...) لمواد البناء المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١.٣٠٠.٠٠٠) مليون وثلاثميه الف ريال. (الاسباب) وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، فاستبان لها انه مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد حددت لذلك جلسه اليوم واطلعت الدايره علي حكم محكمه الدرجه الاولي والاعتراض المقدم عليه وقرر وكيل المدعي عليها اكتفاءه بما سبق ان قدمه، وحيث لم تبد المستانفه ما من شانه ان يؤثر علي حكم محكمه اول درجه وعليه فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم الصادر في هذه القضيه محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر في القضيه رقم ٢٥٢ لعام ١٤٤٠ه القاضي: بالزام مؤسسه (...) للمقاولات المعماريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: شركه (...) لمواد البناء المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١.٣٠٠.٠٠٠) مليون وثلاثميه الف ريال. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)