moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 1771 لعام 1442 ه المقامه من/ عبدﷲ ناصر محمد العبيد هويه وطنيه (...) ضد/ حمد سليمان حمد الاصقه هويه وطنيه (...) القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييسا القاضي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي عضوا القاضي عبدالاله بن سهل العتيبي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه ملفها وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي حاصل ما جاء فيها: اتقدم اليكم بدعواي هذه المقامه من موكلي: عبد ﷲ بن ناصر العبيد، سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم: (...)، ضد المدعي عليه: حمد سليمان حمد الاصقه، سعودي الجنسيه، بموجب السجل المدني رقم: (...). والتي تتلخص وقايعها في قيام موكلي بتوقيع عقد مضاربه بتاريخ 19-04-2013 م مع المدعي عليه لمده: سبع سنوات للعمل في مجال التمويل والتقسيط بمبلغ وقدره: (10.000.000) عشره ملايين ريال، وقد نص العقد بينه وبين موكلي علي تزويده بتقارير دوريه عن الاعمال التي يقوم بها وارباح تلك الاعمال، ولان المدعي عليه لم يقم بشيء من ذلك، ولم يسلم موكلي اي تقارير او ارباح طوال مده العقد والتي تبلغ سبع سنوات ولان المضارب اذا تعدي او فرط او خالف شروط عقد المضاربه فانه يصبح ضامنا لراس مال المضاربه؛ ولان المدعي عليه خالف مقتضي العقد ولم يعمل شييا منذ ابرام العقد الي تاريخه؛ ولا نعلم ماذا حصل براس المال الشركه. ولجميع ما سبق فانا نطلب: الزام المدعي عليه باعاده راس المال المسلم اليه وقدره: (10.000.000) عشره ملايين ريال. الزام المدعي عليه بتعويض موكلي عن حبس المال للمده السابقه من غير عمل به او توزيع ارباح عليه. وطلب 1-الزام المدعي عليه باعاده راس المال المسلم اليه وقدره: (10.000.000ريال سعودي) كتابه: عشره ملايين ريال. 2-الزام المدعي عليه بتعويضه عن حبس المال للمده السابقه من غير عمل به او توزيع ارباح عليه ومقداره نسبه (35%) اي مبلغ (3.500.000 ريال سعودي) كتابه: ثلاثه ملايين وخمسمايه الف ريال سعودي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه، وفي سبيل ذلك جري تحويل القضيه لمسار الترافع الالكتروني وفقا للماده 7 من نظام المحاكم التجاريه، وعليه افهمت الدايره المدعي عليه بالجواب علي موضوع الدعوي. وفي جلسه اليوم 15 /4 /1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه بالوكاله رقم 39422903 وذكر بان موكله يدفع بعدم الاختصاص المكاني حيث ان مقر موكله في محافظه عنيزه في منطقه القصيم وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بان لديه اقامه في الرياض فطلبت الدايره منه البينه فاجاب بانهم بحثوا عنه ولم يجدوه وطلب مهله للتحقق من مقر المدعي عليه. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق ولما كان المدعي يهدف في دعواه الي الحكم له بالزام المدعي عليه باعاده راس المال المسلم اليه وقدره: (10.000.000ريال سعودي) كتابه: عشره ملايين ريال، والزامه بتعويضه عن حبس المال للمده السابقه من غير عمل به او توزيع ارباح عليه بنسبه (35%)، ولما كانت هذه المنازعه من قبيل المنازعات الواقعه بين الشركاء في شركه المضاربه؛ فانها داخله في مشمول اختصاص القضاء التجاري طبقا للفقره 3 من الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي عليه وكاله يدفع بعدم اختصاص هذه المحكمه مكانيا بنظر النزاع الماثل تاسيسا علي ان مقر المدعي عليه يقع في محافظه عنيزه بمنطقه القصيم، ولان المدعي وكاله لم يقطع بمكان اقامه المدعي عليه بل طلب التحقق من ذلك، ولانه وبرجوع الدايره الي العقد المرفق ظهر انه طبق ما ورد في الدفع، ويتضمن بان اقامه المدعي عليه في منطقه القصيم واستنادا الي الماده 17 من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ان الاختصاص المكاني يكون للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، ولان المدعي عليه وكاله ابدي هذا الدفع ابتداء، وقبل اي طلب او دفاع في الدعوي، وعملا بما تضمنته الماده 33 من لايحه النظام نفسه؛ فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر النزاع الماثل. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بعدم اختصاص المحكمه التجاريه مكانيا بنظر هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه. عضو عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي عضو عبدالاله بن سهل العتيبي رييس الدايره د. علي بن عبدﷲ علي الحمد