moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم في القضيه رقم ٣٩٢٠ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) التجاريه غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٥/٠٣ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) عضوا القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٧/١٦ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده صحيفه دعوي مقدمه من وكيل المدعي / (...)، سجل مدني رقم (...)، حاصلها: ان موكله اتفق مع المدعي عليها بموجب عقد شركه محاصه بتاريخ ٢٨/٠٢/٢٠١٧م علي ان يدفع لها مبلغا قدره (٢.٠٠٠.٠٠٠) ريال لتقوم باستثماره في (...), واتفقا علي ان تكون مده العقد سنه واحده , وبعدها يتم صرف الارباح, ولم تلتزم المدعي عليها بالعقد ولم تعد له راس المال, كما تبين ان المدعي عليها لا تملك ترخيصا نظاميا لممارسه النشاط, وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها باعاده راس المال بالاضافه للارباح. فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم ، وباحالتها لهذه الدايره ؛ باشرت النظر فيها في جلسه ٠١/٠٨/١٤٣٩ه وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي ، فاحال الي لايحتها اعلاه ، وحضر وكيل المدعي عليها: (...), سجل مدني رقم (...), وتسلم نسخه من اللايحه للاطلاع والرد, وفي جلسه ١٦/٠٨/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت : ان المدعي عليها تمتلك سجلا تجاريا ساري المفعول قبل ابرام الشراكه يخولها ممارسه نشاط استيراد وتصدير الفضيات والحلي التقليدي وهو نفس نشاط عقد شركه المحاصه الذي ابرمه الطرفان, كما ان المدعي عليها لم تنته بعد من اعداد القوايم الماليه والتي علي اساسها يتبين نصيب كل شريك من الارباح والخساير, كما ان المدعي لم يخاطب المدعي عليها بخصوص طلباته في الدعوي وانه وبناء علي العقد المبرم بين الطرفين يجب علي المدعي اخطار المدعي عليها لحل النزاع وديا قبل التوجه للمحاكم, وبناء عليه يطلب رد الدعوي والزامه باتعاب المحاماه وافهام المدعي بالالتزام بالعقد المبرم بين الطرفين ، تسلم وكيل المدعي نسخه منها ، وطلب مهله للرد ، وفي جلسه ٢٧/١٠/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت : ان المدعي عليها اقرت في مذكرتها المقدمه في الجلسه باستلامها مبلغ المطالبه, كما انها لم تقدم ما يثبت امتلاكها لتصريح مزاوله النشاط حيث نصت الماده (٣١) من نظام هييه السوق الماليه بانه (يقتصر عمل الوساطه علي من يكون حاصلا علي ترخيص ساري المفعول), كما ان كلمه (الفضيات) الوارده في السجل التجاري لا تشمل المحافظ الاستثماريه, كما ان المدعي عليها قد خالفت البند السادس من العقد والمتضمن بان مده الشراكه سنه هجريه تبدا من تاريخ العقد ٠١/٠٦/١٤٣٨ه وحتي ٣٠/٠٥/١٤٣٩ه وبها يستحق المدعي راس المال والارباح, كما افادت المدعي عليها المدعي بتحقق ارباح بنسبه ١٧% من قيمه التعامل فيه من (٤٨٠) فضه بتقرير الدوره الاولي لعام ١٤٣٨ه, واما ما ذكرته المدعي عليها من عدم اخطار موكلي لها فهو غير صحيح بل بعد اتصالات عديده ، قام صاحب المؤسسه المدعي عليها باغلاق جواله وترك مقر الشركه, وختم اجابته بالزام المدعي عليها برد راس المال ومبلغ (٣٤٠.٠٠٠) ريالا متمثله في الارباح المتحققه باقرار المدعي عليها، واتعاب المحاماه ومصاريف الدعوي بمبلغ (١٥٠.٠٠٠) ريالا، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها ، وطلب مهله للرد, وفي جلسه ٢٤/١٢/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت ان العقد المبرم بين الطرفين نص في البند السادس منه بان الشراكه تتجدد تلقاييا ما لم يخطر احد الاطراف الاخر بعدم رغبته في التجديد كما نص العقد علي عدم احقيه اي الطرفين في الانسحاب من الشركه, وفيما يتعلق بالاخطار فان موكله يصر علي انه لم يرده اي اخطار من المدعي حيث ان العقد بين بان تكون الاشعارات والمكاتبات تكون علي العناوين المبينه في العقد, كما تضمنت بان الارباح لم توزع بعد حيث ان القوايم الماليه حتي الان لم تصدر من الشركه, وختم لايحته برد الدعوي , وفي جلسه ٢٢/٠٢/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت: انه وبناء علي البند السادس من العقد فانه يجب علي المدعي عليها توزيع الارباح بعد نهايه السنه الهجريه, وحيث نص العقد علي تقديم الاخطار بعدم الرغبه بالتجديد بعد توزيع الارباح ولما لم تسلم المدعي عليها الارباح فلا يمكن الاخطار بعدم التجديد, كما ان المدعي عليها لم تقدم اي مستندات تثبت وجود المحفظه الاستثماريه, وفي جلسه اليوم قرر الاطراف الاكتفاء, ثم رفعت الجلسه للمداوله ، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي : (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه و المدعي عليها ناشيه عن عقد شراكه ؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه ، بموجب نظام المحكمه التجاريه، ونظام المرافعات الشرعيه، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه ، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده ، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وعن الموضوع ، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي اعاده راس المال ، تاسيسا علي بينته المتمثله في سند تحويل بنكي وسند القبض المرفق صورته والثابت فيه تسليم المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال ، واستنادا علي العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٨/٠٢/٢٠١٧م, وبعد اطلاع الدايره علي العقد المذكور وما قدمه المدعي من مستندات تشمل سند التحويل البنكي الصادر من بنك (...) المؤرخ بذات تاريخ العقد والمبين فيه تحويل مبلغ (٢.٠٠٠,٠٠٠) ريال لحساب المدعي عليها, كما اطلعت الدايره علي سند القبض والمؤرخ بذات التاريخ ايضا, وحيث اقر وكيل المدعي عليه باستلام موكلته لراس المال المذكور, وبعد اطلاع الدايره علي ما ذكره كل طرف والدفوعات المقدمه منهما, وجدت ان جل الخلاف الداير بينهما حول تجدد العقد من عدمه واستحقاق الارباح الناتجه عن الشراكه, وحيث نص البند السادس من العقد علي ان مده الشراكه سنه هجريه واحده تتجدد تلقاييا مالم يخطر احد الطرفين الاخر برغبته في الانسحاب من الشركه بعد توزيع الارباح وعدم الرغبه في التجديد حسب البند الثاني عشر, وحيث نص البند الثاني عشر علي ان يتم توزيع الارباح خلال شهر بعد مرور عام كامل من التشغيل حسب المده المتفق عليها في البند السادس, وحيث ان السنه الهجريه المتفق عليها في بنود العقد قد انتهت بتاريخ ٣٠/٠٥/١٤٣٩ه وحيث لم تلتزم المدعي عليها حتي تاريخه بتقديم ايا من القوايم الماليه للمدعي والمتفق علي تقديمها خلال شهر واحد من نهايه مده العقد المقدره بسنه واحده, ولم تقم بتوزيع الارباح ، مخالفه بذلك العقد المبرم ، ولما كان المدعي يطلب كذلك الارباح ، فان النظر في ذلك يستلزم ندب خبير والاطلاع علي القوايم الماليه ومعرفه الارباح المستحقه ، فللمدعي الحق باقامه دعوي مستقله بذلك تاخذ مجراها الشرعي والنظامي ، وحيث طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بدفع بمبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠) ريال مقابل اتعاب المحاماه , وحيث ان تقدير الاتعاب منوط بالدايره، فان الدايره تري استحقاقه للمبلغ المذكور وبه تقضي؛ مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه . (لذلك) حكمت الدايره اولا: بالزام (...) سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...)التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (٢.٠٠٠.٠٠٠) ريال. ثانيا : بالزام (...) سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...)التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (١٥٠.٠٠٠) ريال اتعابا للمحاماه ورفض ماعدا ذلك من طلبات . الحكم في القضيه رقم ١١٢١ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) التجاريه غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٨/١٣ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا القاضي (...) رييسا وبحضور(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٧/١٢ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها برد راس المال ومبلغ (٣٤٠.٠٠٠) ريالا متمثله في الارباح المتحققه باقرار المدعي عليها، واتعاب المحاماه ومصاريف الدعوي بمبلغ (١٥٠.٠٠٠) ريالا. (الاسباب) حيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٣٩٢٠ لعام ١٤٣٩ه القاضي بما يلي: اولا: الزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢.٠٠٠.٠٠٠) ريال. ثانيا: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٥٠.٠٠٠) ريال اتعابا للمحاماه ورفض ماعدا ذلك من طلبات. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.