tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430943890 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1444-11-08 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:3d6e45ac-301c-4501-9570-9fcc593d1d13 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4471036588 لعام 1444ه
المدعي:
شركه محمد عويض الجعيد وشركاؤه
المدعي عليه:
افتخار مرزوق بن مريزيق العتيبي
الوقايع:
تتلخص واقعات القضيه الماثله في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه بتاريخ 8/ 11/ 1444ه حضر فيه وكيل المدعيه/ عبدالسلام محمد عبدالله الحسين، سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم: (444839237) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم: (37283) كما حضر وكيل المدعي عليها/ عبدالعزيز ابراهيم بن محمد الفضل، سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم: (445377156) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم: (2626)، وبناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه الالكتروني والمتضمنه ما نصه: انه بتاريخ 11/ 11/ 1443ه الموافق 10/ 6/ 2022م، تم الاتفاق بين اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلتي للمدعي عليها مطعم في محافظه الطايف حي البيعه سوق تيرا مول، ذي السجل التجاري رقم (...) بما يشمله هذا المحل من اثاث وديكور وادوات ومعدات وعمال، كما اشتمل البيع علي اسم هذا المحل التجاري وسجله، وكذا الترخيص الصادر عن بلديه شرق الطايف الفرعيه بامانه محافظه الطايف برقم (٤٢١٢٥٩٥٥٨١٣)، والترخيص الصادر عن المديريه العامه للدفاع المدني برقم (٤٢-١٠٠٠٠٧٤٩٩٤٧) وتاريخ 2/ 12/ 1442ه بمبلغ اجمالي قدره (٥١٧,٥٠٠) خمسمايه وسبعه عشر الفا وخمسمايه ريال، سددت منه (٢٠٠,٠٠٠) مايتي الف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وكان المتفق عليه ان تكون اخر دفعه بتاريخ: 5/ 6/ 1444ه، وقد انتهت المهله المتفق عليها بين الطرفين، ولم تقم المدعي عليها بالسداد، مما ترتب عليه حق موكلتي بفسخ العقد بناء علي ما ورد في البند الثالث الفقره (٤) ما نصه: وانه في حاله عدم التزام الطرف الثاني بالمهله المذكوره؛ فانه يحق للطرف الاول الخيار بين فسخ العقد مع التزام الطرف الثاني بتسليم المحل بكافه مشتملاته المحدده بالبند الثاني من العقد بحاله جيده صالحه للاستعمال، فضلا عما تم احداثه في المحل من اضافات وتعديلات . وبسؤاله عن بينه موكلته ذكر انها تتمثل في العقد وحوالات بنكيه من المدعي عليها للمدعيه كجزء من الثمن، وبسؤاله عن صفه المدعي عليها قرر ان موكلته تعاقدت معها بصفتها الشخصيه لا بصفتها مالكه مؤسسه تجاريه او شركه تجاريه كما هو موضح في العقد. ولصلاحيه الفصل في الدعوي؛ فقد اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه:
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وحيث ان الفصل في احكام الاختصاص من المسايل الاوليه عند نظر الدعوي ويكون التصدي له سابق علي النظر في موضوع النزاع لتعلقه بالولايه القضاييه علي الدعوي، ولكونه من امور النظام العام التي لا يجوز الاتفاق علي خلافها ويجب الفصل فيه ولو لم يثره اطراف الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله قد طلب الحكم لموكلته بفسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ 22/ 12/ 1443ه، لعدم التزام المدعي عليها بتنفيذ العقد، وحيث انه يشترط لنظر الدعوي لدي القضاء التجاري ان تكون مكتمله الاركان، بحيث تكون بين تاجرين وان يكون النشاط تجاري لطرفي العقد، او تقام علي تاجر في منازعات العقود التجاريه او تكون من الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه...الخ ؛ وذلك بموجب مواد نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان حقيقه انطباق صفه التاجر تكون لمن اشتغل بالمعاملات التجاريه واتخذها مهنه له . ولما انه قد تخلف في هذه الدعوي ركن من اركان الدعوي التجاريه بكون المدعي عليها غير تاجره -في نطاق العقد بين طرفي النزاع-، ولا تمتهن التجاره حسب اقرار المدعي وكاله، وبما ان اختصاص المحكمه التجاريه قد نصت عليه الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1442 ه ولايحته الصادره برقم (13/ث/8159) علي سبيل الحصر ؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه غير مختصه بنظر النزاع الماثل ويكون الفصل في هذا النزاع خارجا عن اختصاص القضاء التجاري ومن اختصاص المحكمه العامه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم والدواير التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم (4471036588) المقامه من: شركه محمد عويض الجعيد وشركاؤه سجل تجاري رقم (...) ضد: افتخار مرزوق بن مريزيق العتيبي سجل مدني رقم (...). لما هو موضح بالاسباب.