moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٥١٣٣٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان ممثل المدعيه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه جاء فيها: (بتاريخ ٢٤/ ٠٨/ ١٤٤٣ه الموافق ٢٧/ ٠٣/ ٢٠٢٢م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مراتب، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٦/ ٠٧/ ١٤٤٣ه الموافق ٢٧/ ٠٢/ ٢٠٢٢م، بثمن اجمالي قدره (٣.٢١٣.١٨٨.٨٤) ثلاثه ملايين ومايتان وثلاثه عشر الفا ومايه وثمانيه وثمانون ريالا واربع وثمانون هلله، سدد منه (٢٧٦,٠٦٩.٠٠) مايتان وسته وسبعون الفا وتسعه وستون ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٤/ ٠٦/ ١٤٤٤ه الموافق ١٧/ ٠١/ ٢٠٢٣م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ استنادا الي فواتير، وكشف حساب، وسندات قبض مطالبه نهاييه. لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٥,٢٤٩.٨٤) خمسه واربعون الفا ومايتان وتسعه واربعون ريالا واربع وثمانون هلله، هذه دعواي). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه ١٣/ ٠٨/ ١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر ممثل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وطلب ممثل المدعيه السير بالدعوي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وقد ذكر ممثل المدعيه قايلا: بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق، ثم سالت الدايره ممثل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي؟ فاجاب قايلا: بان دعواه وطلبه علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه، وذكر بانه تصحيح للمبلغ الاجمالي ان المبلغ الصحيح الاجمالي هو (٣٢١٣١٨.٨٤) ثلاثمايه وواحد وعشرون الفا وثلاثمايه وثمانيه عشر ريالا واربع وثمانون هلله، وتبقي مبلغ المطالبه في هذه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه؟ فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هي طلب فتح حساب بالاجل والفواتير ومطابقه الرصيد المؤرخه بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٢م ومطابقه رصيد اخري مؤرخه بنفس التاريخ لفرعين مختلفين والمرفقه في ملف الدعوي، وقد ذكر ان المدعي عليه قد سدد جزء من المبلغ المتبقي في ذمته وتبقي مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (٤٥٢٤٩.٨٤) خمسه واربعون الفا ومايتان وتسعه واربعون ريالا واربع وثمانون هلله، ثم قرر الاكتفاء وطلب الزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ المتبقي في ذمتها. عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. ثم اصدرت حكمها في ذات الجلسه علي ما يلي: الاسباب: بما ان المنازعه القايمه بين طرفين تاجرين، ومحلها عقد توريد؛ فانها تندرج تحت نص الفقره الاولي من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. ولما كانت المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره خمسه واربعون الفا ومايتان وتسعه واربعون ريالا واربع وثمانون هلله، والذي يمثل المتبقي من قيمه التوريد لصالح المدعي عليها، وقدم ممثلها البينه علي ذلك، والمتمثله في طلب فتح تسهيلات بيع بالاجل، والفواتير، ومطابقتي الرصيد المؤرختين في ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٢م، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور وتقديم الجواب، وحيث ان عدم تقديم الجواب وحضور الجلسات بعد تبلغ المدعي عليها عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره؛ وذلك استنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ ت) وتاريخ ٠٤/ ٠٥/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وانه يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه، واستنادا للماده (٣٠) في فقرتها الاولي من نظام المحاكم التجاريه التي تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ مما يعني ان المدعي عليها قد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وهو ما يجعل الدايره تقضي علي ضوء ما قدمه ممثل المدعيه من مستندات وبينات. لذلك كله نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤٥٢٤٩.٨٤) خمسه واربعون الفا ومايتان وتسعه واربعون ريالا واربع وثمانون هلله؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.