tree · classes · sources · search · improve
root / municipal_construction / real_estate / rental_regulations

حذف حكم المادة (43) من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه المعدلة لعام 1437هـ

ncar · executive_regulation · processed · 5 chunks

date_gregorian=2022-03-18 date_hijri=1443-07-09 document_type=executive_regulation entity=legal_basis:ministerial_decision:144147/9 entity=amendment:true entity=summary:تضمن القرار الوزاري: حذف حكم المادة (الثالثة والأربعين) من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه المعدلة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (3347) وتاريخ 12/12/1437هـ، نفاذ القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. entity=document_number:1436 entity=keyword:استئجار entity=keyword:عقار entity=keyword:الدولة entity=keyword:إخلاء entity=keyword:مؤجر entity=keyword:مستأجر entity=keyword:عقد entity=keyword:عقد استئجار entity=keyword:عقد إيجار entity=keyword:إيجار entity=keyword:عقد موحد entity=keyword:جهات حكومية entity=keyword:إجارة entity=keyword:عقد إجارة entity=agency:وزارة البلديات والإسكان entity=agency:وزارة المالية entity=agency:الهيئة العامة لعقارات الدولة entity=agency:لجنة أراضي الدولة entity=agency:الهيئة العامة للعقار entity=agency:لجنة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة entity=legal_basis:royal_decree:11/6 entity=legal_basis:royal_decree:11/27 language=ar taxonomy_l1=municipal_construction taxonomy_l2=real_estate taxonomy_l3=rental_regulations validity=no-valid validity_confidence=1.0
وزاره الماليه - الشؤون الاداريه/مركز التحاليات الدوليه
٢٠٢٩
١٤٣٧٠٧١١
مشروع محضراعتماد
رقم الصادر:
تاريکه:
المرفقات:
وزاره الماليه
Ministry of Finance
القرار الوزاري رقم (١٤٤١٤٧/٩ واتريخ ١٤٤٣)
ان وزير الماليه
بناء علي ما له من صلاحيات، وبعد الطلاع علي:
١ - نظام استثجار الدوله للعطار واخلдيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١/٦ واتريخ ١٨) والملاده (الثامنه عشره) من هذا النظام التي تنص علي ان: "يصدر وزير الماليه، بالاشتراك مع وزير التعليم
ووزير الصحه - اللايحه التنفيذيه لهذا النظام، وعقد الايجاره الموحد خلال مايه وثمانين يوما من تاريخ نشر
هذا نظام.
٢- اللايحه التنفيذيه لنظام استثجار الدوله للعقار واخلاثه الصادره بالقرار الوازاري رقم (٣٣٤٧) وتاريخ
١٤٧١/١٢/١٢
٣- برقيه معالي رييس الديوان الملكي رقم ١٠٦١ ه. بشان الموافقه الكريمه علي ما
وجه به مجلس الوزراء المتضمنه: اولا: قيام معالي وزير الماليه - وفقا لحكم الماده (الثامنه عشره) من
نظام استثجار الدوله للعقار واخلاثه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١/٢٧/٩/١٨ - باتخاذ ما
يازم تعديل اللاتجه التفيفيه الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٣٤٧) وذلك بحذف حكم
الماده (الثالثه والربعين) منها. ثانيا: قيام الهييه العامه لquarات الدوله - بالتنسيق مع الجهات ذات
العلاقه - بوضع ضوابط تنظم استثمار الجهات الحكوميه للquarات خارج المملكه، والعمل بها، وذلك الي
حين صدور مشروع نظام استثمار الدوله للعقار واخليه".
وبناء علي المختصر المشترك بين وزراء الماليه، والتعليم، والصحه لتعديد اللاتحه التفيده لنظام
استثمار الدوله للعقار واخلايە.
يقمر التي:
اولا: تعديل اللايحه التفيفيه لنظام استيجار الدوله للعقار واخلاشه الصادره بالقرار الواري رقم (٣٣٧)
وتاريخ ١٣٧/١٢/١٢ ه. وذلك بحذف حكم الماده (الثالثه والاربعين) منها.
ثانيا: ينشر هذا القرار في الجريده الرسميه، ويتم العمل بها من تاريخ نشرها.
ثالثا: يبلغ هذا القرار الي الجهات الحكوميه للعمل بموجبها اعتبارا من تاريخ نشرها.
والله ولي التوفيق.

محمد بن عبدالله الجدان
وزير الماليه