سياسة تحقيق الإيرادات من البيانات

uqn_gov_sa · policy · processed · 18 chunks

المقدمه تاتي هذه السياسه لدعم نمو سوق البيانات للمساهمه في بناء اقتصاد قايم علي البيانات بعدها موردا اساسيا لتحقيق قيمه اقتصاديه، وذلك من خلال تطوير وتقديم المنتجات والخدمات المعتمده علي جمع البيانات ومعالجتها واعاده استخدامها بالشكل الامثل من قبل الجهات الاخري سواء كانت جهات حكوميه او جهات خاصه. وفي هذا السياق، فان تحويل البيانات الي منتجات وخدمات ذوات قيمه مضافه وقابله للاستخدام بمقابل مالي، يساهم في تمكين الجهات والافراد من تحقيق القيمه الاقتصاديه منها. كما ان تقديم وتطوير منتجات وخدمات البيانات بشكل عام يخضع بطبيعته لاطر تنظيميه تشكل بمجملها البييه التنظيميه للبيانات بهدف تحقيق التوازن بين تعظيم الاستفاده من البيانات كاصول قيمه وموارد استراتيجيه، والمحافظه علي السياده الوطنيه عليها، وحمايه حقوق الافراد فيما يتعلق بمعالجه بياناتهم الشخصيه، ومشاركه البيانات الرييسيه بين الجهات الحكوميه تحقيقا للتكامل فيما بينها، وتمكين الوصول الي المعلومات العامه تعزيزا للشفافيه، ونشر البيانات المفتوحه بما يسهم في تنميه البحث والتطوير والابتكار. 1- البيانات: مجموعه من الحقايق في صورتها الاوليه او في صوره غير منظمه مثل الارقام او الحروف او الصور الثابته او الفيديو او التسجيلات الصوتيه او الرموز التعبيريه. 2- معالجه البيانات: اي عمليه تجري علي البيانات باي وسيله كانت يدويه او اليه. 3- منتجات البيانات: مجموعه من انشطه معالجه البيانات يتم تجميعها وتصميمها كمنتجات لتحقيق اغراض محدده، بحيث تكون هذه المنتجات قابله لاعاده الاستخدام من قبل فيات محدده من المستفيدين. 4- خدمات البيانات: خدمات يتم من خلالها تقديم قيمه بصفه مستمره -سواء اكانت حاليه او عند الطلب- من خلال الوصول الي البيانات، او معالجتها، او الاستفاده منها لدعم عمليات اتخاذ القرار. 5- تحقيق الايرادات من البيانات: عمليه ممنهجه تهدف الي خلق قيمه اقتصاديه قابله للقياس، ويمكن تحقيقها من خلال تطوير منتجات وخدمات بيانات بناء علي حالات استخدام ممكنه، بما لا يتعارض مع الاحكام النظاميه والمتطلبات التنظيميه ذات العلاقه، وبما يتناسب مع المستهدفات الوطنيه. 6- نماذج تحقيق الايرادات: اساليب ونماذج مختلفه يمكن للجهات تبنيها لدراسه القيمه الاقتصاديه لمنتجات وخدمات البيانات، بما يتناسب مع حالات الاستخدام الممكنه. 7- نماذج التسعير: منهجيات تتضمن مجموعه من العوامل والخطوات والاجراءات التي يمكن اتباعها لتحديد القيمه الاقتصاديه من منتجات وخدمات البيانات. 8- البيانات المصنفه: البيانات المصنفه علي احد المستويات التاليه (سري للغايه، او سري، او مقيد، او عام) وفقا لسياسه تصنيف البيانات. 9- البيانات المفتوحه: مجموعه محدده من البيانات المصنفه علي مستوي "عام" تكون مقروءه اليا ومتاحه للعموم مجانا ودون قيود، ويمكن لاي فرد او جهه عامه او خاصه استخدامها او مشاركتها؛ وفقا لسياسه البيانات المفتوحه. 10- الجهه الحكوميه: اي وزاره او جهاز حكومي او هييه او مصلحه او مؤسسه عامه او صندوق او مركز، واي جهاز مستقل ذي شخصيه معنويه عامه. 11- الجهه الخاصه: هي اي شخصيه ذات صفه اعتباريه خاصه مرخصه بالعمل في المملكه. 12- الخدمات الحكوميه: الخدمات التي تقدمها الجهات الحكوميه في سياق ممارستها لاختصاصاتها وصلاحياتها او تنفيذها للمهمات الموكوله لها، والتي يمكن تقديمها عن طريق الجهه الخاصه نيابه عن الجهه الحكوميه. 13- مقدم منتجات وخدمات البيانات: اي جهه حكوميه او جهه خاصه تقوم بتقديم منتجات او خدمات البيانات بمقابل مالي؛ بشكل مباشر او غير مباشر. 14- المستفيد من منتجات وخدمات البيانات: اي فرد او جهه حكوميه او جهه خاصه تحقق الاستفاده من منتجات او خدمات البيانات بمقابل مالي. 15- المكتب: مكتب اداره البيانات الوطنيه. 1- تطبق هذه السياسه علي بيانات الجهات الحكوميه عند تطوير او تقديم او استخدام منتجات وخدمات البيانات، ويشمل ذلك البيانات التي تحصل عليها الجهات الخاصه عند اداء المهام نيابه عن الجهات الحكوميه، او اذا تم الحصول علي البيانات من الجهه الحكوميه ابتداء باي وسيله ولاي غرض. 2- يستثني من نطاق تطبيق هذه السياسه بيانات الجهات الحكوميه المصنفه علي مستوي (سري) فاعلي. تهدف هذه السياسه الي ما ياتي: 1- تنظيم الجوانب الرييسيه لسوق البيانات في المملكه العربيه السعوديه من خلال وضع المبادي الاساسيه والقواعد العامه التي تنظم تطوير وتقديم المنتجات والخدمات المعتمده علي البيانات التي تنتجها الجهات الحكوميه، بما يسهم في تحقيق القيمه الاقتصاديه منها، واستخدامها بالشكل الامثل في مختلف المجالات؛ باعتبارها ركيزه اساسيه لنمو سوق البيانات في المملكه. 2- وضع الممكنات التي تسهم في تحفيز سوق البيانات، بما يشمل التسجيل وتوفير البييه التنظيميه التجريبيه، ورخص استخدام البيانات، والمنصات الممكنه لسوق البيانات، والارشادات ذات الصله بتحديد نماذج تحقيق الايرادات من البيانات بما يتناسب مع حالات الاستخدام ذوات الاولويه. المبدا الاول: البيانات اصول وطنيه تعد البيانات التي تنتجها الجهات الحكوميه احد الاصول الوطنيه التي ينبغي ان تتعامل معها هذه الجهات بما يحقق المصلحه العامه، ولضمان المحافظه عليها كاصول وطنيه، ولا يجوز استخدامها من قبل اي جهه اخري الا بموجب اتفاقيه مشاركه البيانات اذا كان الطرف الاخر من غير الجهات الحكوميه، او تطبيق ضوابط مشاركه البيانات اذا كان الطرف الاخر جهه حكوميه، وذلك بحسب الاحوال المنصوص عليها في سياسه مشاركه البيانات، اما ما يتعلق بمنتجات وخدمات البيانات، فيحق لاي جهه حكوميه ان تطور منتجات او خدمات معتمده علي البيانات التي تنتجها وان تحتفظ بحقوق الملكيه الفكريه المطوره؛ وفقا لما تقضي به الانظمه واللوايح ذات الصله. المبدا الثاني: تنميه الايرادات تعد البيانات اصولا قيمه يمكن تنميتها وتعظيم الاستفاده منها من خلال تطوير وتقديم منتجات وخدمات البيانات واستخدامها بالشكل الامثل، بما يسهم في تنميه التطوير والابتكار، وتحقيق العوايد الاقتصاديه والاجتماعيه من البيانات باعتبارها احد الموارد الاستراتيجيه، اضافه الي دورها في تقليل الاعباء التشغيليه، وتحسين جوده الخدمات العامه. المبدا الثالث: الخصوصيه بالتصميم مراعاه خصوصيه الافراد عند تطوير واستخدام منتجات وخدمات البيانات المبنيه علي معالجه البيانات الشخصيه، وذلك من خلال الالتزام بالاحكام والاجراءات المنصوص عليها في نظام حمايه البيانات الشخصيه ولوايحه التنفيذيه والوثايق الصادره بناء عليهما. المبدا الرابع: تعزيز نشر البيانات المفتوحه تعد البيانات المفتوحه احد اهم الموارد الرييسيه لدعم الباحثين ورواد الاعمال، ولتعظيم الاستفاده من البيانات من خلال تطوير واستخدام منتجات وخدمات البيانات، يجب الا تتعارض نماذج تحقيق الايرادات من البيانات مع سياسه البيانات المفتوحه والجهود المبذوله من قبل الجهات الحكوميه لتعزيز مساهمتها في تحقيق المستهدفات الوطنيه. المبدا الخامس: تعزيز ثقافه المشاركه تعد مشاركه البيانات ممكنا للحصول علي البيانات من مصادرها الرييسيه بهدف تحسين جوده البيانات وتقديم الخدمات العامه، ولتعظيم الاستفاده من البيانات من خلال تطوير واستخدام منتجات وخدمات البيانات، يجب الا تتعارض نماذج تحقيق الايرادات من البيانات مع سياسه مشاركه البيانات والجهود المبذوله لتحقيق التكامل بين الجهات الحكوميه. المبدا السادس: منع الممارسات الاحتكاريه يمثل دور الجهات الحكوميه اساسا في تعزيز اقتصاد البيانات، والمساهمه في تنميه التطوير والابتكار، وبذلك تاتي ضروره التاكيد علي تقييد اي ميزه غير عادله مرتبطه بتحقيق الايرادات من بيانات الجهات الحكوميه، بما في ذلك الممارسات الاحتكاريه، وتشجع هذه السياسه علي تعزيز الوصول الي البيانات، بما يمكن القطاع الخاص من تطوير منتجات وخدمات البيانات دون الاخلال بالاحكام النظاميه المنظمه للمنافسه. المبدا السابع: الشفافيه تعد حريه تداول المعلومات العامه ممكنا لتعزيز الشفافيه بين الجهات الحكوميه، ولتعظيم الاستفاده من البيانات من خلال تطوير واستخدام منتجات وخدمات البيانات، يجب الا تتعارض نماذج تحقيق الايرادات من البيانات مع سياسه حريه المعلومات والجهود المبذوله لتعزيز الشفافيه من خلال امكانيه الاطلاع علي المعلومات العامه او الحصول عليها. 1- علي الجهه الحكوميه الالتزام بما ياتي: ا- مراعاه الا يؤثر تحقيق الايرادات من البيانات علي اتاحه اكبر قدر ممكن من البيانات المفتوحه ونشرها دون مقابل مالي؛ وفقا لسياسه البيانات المفتوحه. ب- مراعاه الا يؤثر تحقيق الايرادات من البيانات علي معالجه طلبات الافراد او الجهات الخاصه المتعلقه بطلب الحصول علي المعلومات العامه، وفقا للاحكام المنظمه لحريه المعلومات. ج- مراعاه الا يؤثر تحقيق الايرادات من البيانات علي مشاركه البيانات بين الجهات الحكوميه دون مقابل مالي؛ وفقا لما ورد في سياسه مشاركه البيانات. د- احكام نظام حمايه البيانات الشخصيه ولوايحه التنفيذيه، والوثايق الصادره بناء عليهما. ه- اتخاذ الخطوات الكافيه للتحقق من جوده البيانات وارتباطها بالغرض وفقا لحالات الاستخدام المحدده. و- مع مراعاه الاحكام المنظمه للمشاركه بالدخل والقرارات والاوامر ذات الصله بتحديد بعض انماط التعاقد، تتم اتاحه الوصول الي البيانات للجهات الخاصه دون تمييز، وبما يمكنها من تطوير واستخدام منتجات وخدمات البيانات وتحقيق الايرادات منها، وبما يسهم في تحقيق المنافسه العادله ومنع الممارسات الاحتكاريه؛ وفقا للاحكام النظاميه والمتطلبات التنظيميه ذات العلاقه. ز- في حال حصلت علي بيانات من قبل جهه حكوميه اخري، التقيد باستخدام بيانات الجهات الحكوميه وفقا لما ورد في سياسه مشاركه البيانات وضوابط المشاركه، وعدم مشاركتها مع جهات اخري الا بناء علي اتفاق مع الجهه المصدر، سواء كان ذلك بمقابل مالي او دون مقابل. ح- مع مراعاه ما ورد في الفقره الفرعيه (و) من الفقره (1) من هذا البند، في حال تم الاتفاق بين جهتين او اكثر من الجهات الحكوميه علي تطوير او استخدام منتجات وخدمات بيانات من مصادر متعدده، وتعد هذه الجهات هي الجهات المصدر للبيانات، فيلتزم مقدم منتجات وخدمات البيانات بتوثيق ذلك في السجل الوطني المشار اليه في الفقره (3) من البند (رابعا)، بما يشمل تحديد الجهات المصدر للبيانات، ونموذج المشاركه في الايرادات يوضح حصه كل جهه من الجهات الاخري المشاركه. 2- للجهه الحكوميه تحقيق الايرادات من منتجات وخدمات البيانات، علي الا يتم فرض مقابل مالي في حال كان المستفيد من منتجات وخدمات البيانات جهه حكوميه. 3- للجهه الخاصه تحقيق الايرادات من منتجات وخدمات البيانات، بما يشمل المنتجات والخدمات المعتمده علي البيانات المفتوحه، دون اخلال بما ورد في هذه السياسه. 4- علي الجهه الخاصه -في حال منحت رخصه لاستخدام البيانات من قبل جهه حكوميه- التقيد باستخدام بيانات الجهات الحكوميه للاغراض المحدده في اتفاقيات مشاركه البيانات، وعدم مشاركتها مع جهات اخري سواء بمقابل مالي او دون مقابل. 5- علي مقدم منتجات وخدمات البيانات تبني نماذج تحقيق الايرادات من البيانات بما يتناسب مع حالات الاستخدام، واستكمال الاجراءات ذات الصله بنماذج التسعير وفقا لما يصدر عن مركز تنميه الايرادات غير النفطيه. 6- يقوم المستفيد من منتجات وخدمات البيانات بالحصول علي رخصه استخدام من مقدم منتجات وخدمات البيانات، وفقا لاليه يعدها المكتب، وعلي المستفيد من منتجات وخدمات البيانات استخدام البيانات؛ وفقا لما ورد في رخصه الاستخدام. 7- يقتصر تحقيق الايرادات من البيانات علي منتجات وخدمات البيانات، ولا يشمل تحقيق الايرادات من البيانات بصيغتها الاوليه (البيانات الخام). 8- يطبق ما ورد في الفقره (4) من هذا البند علي جميع التعاقدات والاتفاقيات الموقعه بين الجهات الخاصه والجهات الحكوميه. 9- لا يخل تطبيق ما ورد في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) و(5) و(6) و(7) من هذا البند بالاحكام النظاميه والمتطلبات التنظيميه الصادره من الجهات ذوات الاختصاص.سادسا: الادوار والمسؤوليات 1- علي الجهه الحكوميه في سياق تقديمها لاي خدمات تتضمن تحقيقا للايرادات من البيانات وترتبط بمنتجات وخدمات البيانات الاتفاق مع وزاره الماليه ومركز تنميه الايرادات غير النفطيه، والتنسيق مع المكتب؛ وفقا للاحكام النظاميه ذات الصله، وفي الاحوال التي تتطلب ذلك. 2- علي الجهه الحكوميه مواءمه ممارساتها المتعلقه بتحقيق الايرادات من البيانات مع ما ورد في هذه السياسه. 3- يقوم المكتب بانشاء السجل الوطني الخاص بتحقيق الايرادات من بيانات الجهات الحكوميه. 4- علي مقدم منتجات وخدمات البيانات تسجيل اي منتجات او خدمات مشموله في نطاق تطبيق هذه السياسه من خلال السجل الوطني المنصوص عليه في الفقره (3) من هذا البند، وفقا لاليه يعدها المكتب. 5- لاي من اطراف عمليه تحقيق الايرادات من البيانات بناء علي هذه السياسه التقدم الي مكتب اداره البيانات الوطنيه بطلب بيان الراي النظامي حول اي خلاف ناشي عن تطبيق هذه السياسه، وللمكتب استكمال الاجراءات النظاميه في شان الموضوع، ان تطلب الامر ذلك. 6- يقوم المكتب بتوفير بييه تنظيميه تجريبيه لدعم الجهات علي تقييم قيمه البيانات، وتحديد حالات الاستخدام ذوات الاولويه، وتحديد النماذج المناسبه لتحقيق الايرادات من البيانات بما يساعد الجهات علي استكمال الاجراءات وفقا لما ورد في الفقره (1) من هذا البند. 7- يقوم المكتب باعداد ونشر الادله الاسترشاديه المتعلقه بنماذج تحقيق الايرادات من البيانات. 8- يقوم المكتب بمتابعه الالتزام باحكام هذه السياسه، وللمكتب الاستعانه باي جهه خارجيه لمتابعه الالتزام؛ وفقا للاليه التي يحددها.