moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 5134 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص في ان المدعي اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمها عبر النظام الالكتروني بالطلب رقم (60929) وتاريخ 13/4/1440ه، وباحالتها لهذه الدايره نظرتها في عده جلسات تبادل فيها الطرفان المذكرات بينهما، وقد تحصلت الدعوي في ان المدعي يدعي ان مؤسسته (مؤسسه (...) للتجاره س.ت: (...)) ابرمت مع المدعي عليها اعلاه عقد اعمال عزل مفتوح مؤرخ ب 5/11/2013م بان تنفذ مؤسسته للمدعي عليها اعمال عزل مايي لخزانات وبدرومات فلل، وقد بقي له من المديونيه المترتبه علي ذلك في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (140,000) مايه واربعون الف ريال لم تدفعه له بعد، ويطلب بناء علي ذلك الحكم بالزامها بدفعه له. هكذا تلخصت دعواه، فيما تلخص جواب المدعي عليها في انكار الدعوي جمله وتفصيلا، وانكار وجود ايه تعاملات بين طرفي الدعوي، والدفع بقدم العقد المدعي به وان الطرف المتعاقد فيه مع مؤسسه المدعي هو (مؤسسه (...)) والختم الممهور به المنسوب للمدعي عليها يتضمن سجلا مغايرا لها، وان (مؤسسه (...)) المذكوره حولت وجميع فروعها الي شركه ذات مسيوليه محدوده ولم يتم تحرير اي عقد معها بعد ذلك ولا تحرير ملحق للعقد السابق، كما ان التوقيع المذيل به العقد غير صحيح؛ نظرا لان المدعو/ (...) هو المالك السابق للمؤسسه الذي له حق التوقيع عنها وهو نفسه المدير الحالي للشركه وتوقيعه الصحيح مغاير للتوقيع المذيل به العقد، واما ختم المؤسسه مؤسسه (...) المذيل به العقد فقد يكون قد استخدم بدون علم المذكور. هكذا تلخص جواب المدعي عليها، وقد عقب المدعي علي ذلك بالتمسك بدعواه واضاف بان المدعي عليها سبق وان حررت شيكا علي البنك (...) مؤرخا ب 25/1/2018م بمبلغ (10,000) عشره الاف ريال لصالح (...) والذي هو ممثل مؤسسته في العقد محل الدعوي وتمسك بان المدعي عليها لم تنكر صحه الختم المذيل به العقد، وانها اقرت بتحولها من مؤسسه الي شركه. وقدم المدعي عده مستندات له اشتملت علي ما يلي: (1) صوره الشيك المشار اليه وتوافق ما ذكره عنه، ويتضمن ان المبلغ مقابل (قيمه اعمال عزل). (2) صوره مستند بعنوان (تصفيه حساب) صادر علي مطبوعات (شركه (...)) مؤرخا ب 17/6/2017م ويتضمن ان المتبقي ل (...) عن فرع (...) مبلغ قدره (90,000) تسعون الف ريال، ولا يتضمن المستند اي اشاره او ذكر للمدعي او مؤسسته. (3) صوره مستند صادر علي مطبوعات (مؤسسه (...)) بعنوان (حساب (...) حتي 22/11/2015م) وتتضمن ان المتبقي له مبلغ قدره (70,000) سبعون الف ريال. (4) صوره عقد علي مطبوعات (شركه (...)) مؤرخ ب 1/1/2018م مبرم بين: مؤسسه (...) للمقاولات (س.ت: (...)) والشركه المدعي عليها باستيجارها عماله من المؤسسه المذكوره انفا وذلك للقيام باعمال عزل للبدروم وخزانات بحي (...) بمدينه (...). (5) صوره عقد تاجير عماله مؤرخ ب 5/2/2014م علي مطبوعات مؤسسه (...) مبرم بينها وبين مؤسسه (...) للتجاره ويتضمن اتفاقهما علي ان تستاجر مؤسسه (...) من مؤسسه المدعي عماله للقيام باعمال عزل. (6) صور اربعه سندات قبض صادره علي مطبوعات (مؤسسه (...) للمقاولات) كلها في عام 2018م وتتضمن استلام مبالغ من شركه (...) وكلها موقع في خانه المستلم فقط ولا تتضمن ختما ولا توقيعا منسوبا للمدعي عليها. (7) صوره كشف حساب مذيل بختم باسم (شركه (...) س.ت:(...)) معنون ب ((...) فرع (...) مهندس (...) 2016) ومهمش اسفل الكشف بان المتبقي حتي تاريخ 5/1/2017م مبلغ قدره (46,304) سته واربعون الفا وثلاثمايه واربعه ريالات. (8) صوره كشف حساب لا يتضمن اي ختم معنون ب (حساب (...) جديد 2018) ومهمش عليه بان المتبقي حتي تاريخ 22/4/2018م مبلغ قدره (14,416) اربعه عشر الفا واربعمايه وسته عشر ريالا. (9) صوره السجل التجاري ل (مؤسسه (...) للمقاولات) يحمل الرقم (...) ويتضمن ان المدعي هو المالك لهذه المؤسسه. هذا وقد عقبت المدعي عليها علي ذلك بان عقد تاجير العماله الذي قدمه المدعي المؤرخ ب 1/1/2018م مبرم بين المدعي عليها وطرف اخر مغاير للمؤسسه التي رفعت عنها هذه الدعوي ، كما ان المستندات المقدمه من المدعي التي تخص (...) لا تتعلق بموضوع هذه الدعوي. وقد عقب المدعي علي ذلك بان (مؤسسه (...) للمقاولات) تعود له وانها ومؤسسته الاخري (مؤسسه (...) للتجاره س.ت: (...)) تعاملتا مع المدعي عليها؛ حيث تم بدايه توقيع (عقد اعمال عزل مفتوح) بتاريخ 5/11/2013م بين المدعي عليها وهي مؤسسه وبين مؤسسته (مؤسسه (...) للتجاره س.ت:(...)) ثم تم توقيع العقد الثاني بتاريخ 5/2/2014م بين نفس طرفي العقد الاول وذلك بخصوص تاجير عماله علي المدعي عليها للقيام باعمال عزل مايي للبدروم وخزانات بحي (...) بمدينه (...)، ثم تم توقيع العقد الثالث المؤرخ ب 1/1/2018م المشار له سابقا والذي ابرم مع المدعي عليها بعد ان تحولت الي شركه بوضعها الحالي. مضيفا بخصوص المستندات المقدمه منه التي دفعت المدعي عليها بعدم علاقتها بموضوع الدعوي لكونها تتعلق بالمدعو (...) مضيفا بان المذكور هو مفوض مؤسسته في التعامل محل الدعوي والمدعي عليها علي علم بذلك. هذا وفي جلسه يوم الخميس 15/4/1441ه عقدت الدايره جلسه لمواصله نظر الدعوي، وفيها حضر المدعي الاصيل فقط وبعد تامل ما سبق افهمته الدايره بان له حق طلب يمين المدعي عليها علي نفي صحه دعواه، وتم رفع الجلسه علي ذلك الي جلسه هذا اليوم، وفيها حضر وكيل المدعي عليها: (...) (بموجب السجل المدني رقم: (...)) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 8/5/1440ه فيما لم يحضر المدعي ولا من يمثله ولم يتبين من ملف القضيه ورود اي اعتذار منه، ثم قرر وكيل المدعي عليها انه يطلب مواصله نظر الدعوي والحكم فيها، وبناء عليه وعلي الماده (56) من نظام المرافعات الشرعيه المعدله بموجب المرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 30/3/1441ه، فقد قررت الدايره مواصله السير في الدعوي، ومن ثم عرضت علي وكيل المدعي عليها صوره كشف الحساب المقفل برصيد قدره (46,304) ريالات، وكشف الحساب المقفل برصيد قدره (14,416) ريالا، وسالتها الجواب عليهما، فاجاب بان هذين الكشفين يتعلقان بمؤسسه (...) وان موكلته قامت بسداد كل المديونيه الوارده فيها. هكذا اجاب، وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه: (الاسباب) بناء علي ما تقدم، ولانكار المدعي عليها صحه الدعوي ووجود مستحقات في ذمتها للمدعي، وبما ان المبلغ محل المطالبه يتعلق وفقا لما هو مدون في صحيفه الدعوي بتنفيذ اعمال عزل نفذت من (مؤسسه (...) للتجاره س.ت: (...)) بموجب العقد المؤرخ ب 5/11/2013م، وبما ان مجرد ثبوت توقيع العقد لا يستلزم تنفيذه علي الواقع، لا سيما وان العقد عقد مفتوح لا يتضمن تحديد كميه الاعمال وانما اقتصر علي تحديد السعر الفردي لها، ولخلو مستندات المدعي الاخري مما يثبت صحه دعواه؛ نظرا لكون العقدين الاخرين المقدمين منه المؤرخ اولهما ب 5/2/2014م وثانيهما ب 1/1/2018م يتعلقان بتاجير عماله من مؤسسه المدعي، وهو سبب اخر مغاير لسبب الحق المدعي به اساسا في هذه الدعوي والذي هو تنفيذ اعمال العزل، وبما ان كشوف الحساب والمستندات الاخري التي قدمها المدعي ليس فيها ما يثبت حق المدعي بما يطالب به، وبما ان الدايره افهمته بحقه في طلب يمين المدعي عليها علي نفي دعواه، ورفعت الجلسه الي جلسه هذا اليوم، فتخلف عن حضورها، لذلك كله فان الدايره تنتهي الي رفض هذه الدعوي علي ان للمدعي الحق في طلب يمين المدعي عليها متي ما اراد، وبناء عليه وعلي كل ما سبق: (منطوق الحكم) حكمت الدايره برد دعوي المدعي وان له يمين مدير الشركه المدعي عليها متي طلبها. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 374 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) محل الدعوي مقاوله انشاء ، عزل مايي لخزنات وبدرومات فلل والمطالبه بالمستحق المالي المتبقي وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه، برد الدعوي وان له يمين مدير الشركه متي طلبها وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان وقد اعترض المدعي وكاله بماسبق الادلاء به وبان المستند الذي يتضمن متبقي قيمه الاعمال مبلغ 90000 ريال المضمن فيه اسم (...) هذا المذكور في المستند مفوض من المؤسسه المدعيه ويعمل لصالحها وهو المنفذ الفعلي لاعمال العزل وهو علي كفاله المؤسسه وكان بالامكان القاء نظره علي هويته وقد نص المستند علي ان المتبقي له 90000ريال عن اعمال بدروم (...) وحمامات (...) وحمامات فيلا (...) وفيما يتعلق برقم السجل التجاري للمدعي عليه في الامكان مخاطبه وزاره التجاره عن ذلك ، وعلي القاضي ان يستبعد عقود تاجير العماله ويتعامل مع عقد تنفيذ اعمال العزل فقد اوردنا عقود التاجر لاثبات ان هناك تعاملات اطلب الغاء الحكم ومن ثم الحكم لموكلي بمبلغ 140000ريال هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه ، والمدعي ادرج العديد من الاوراق والعديد من التعاملات ليثبت وجود تعامل وهذا ادخل التباسا علي القضيه وليس ذي اثر ، وسنده الذي يستند اليه ( تصفيه حساب ) بتاريخ 17/6/2017م نص علي ان (المتبقي ل(...) عن فروع (...) مبلغ 90000ريال ) وكذلك (حساب (...) حتي 22/11/2015م مبلغ 70000ريال) والشيك في 25/1/2018م لصالح (...) وهذا يدل ان المبالغ للمذكور وليس ذلك بحجه للمدعي ، واذا كان للمدعي دعوي محرره وبتحديد سند الحق وارفاق مايثبت ان الحق له وليس للمدعو (...) فان المدعي يقيمها اذا شاء والمدعي حتي في اعتراضه لم يبين سند كامل مبلغ المطالبه. (منطوق الحكم) حكمت دايره الاستيناف الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 20/05/1441ه في القضيه رقم 5134 لعام 1440ه القاضي برد دعوي المدعي وان له يمين مدير الشركه متي طلبها.