moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٦٨٥ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (…) هويه وطنيه (…) ضد/ (…) هويه وطنيه (…) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي هذه المحكمه لايحه دعوي مقدمه من المدعي ضد المدعي عليه والمثبته بياناتهم في ملف القضيه وبعد ان قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ١١/٥/١٤٤١ه، حضر طرفا النزاع، فافهمت الدايره المدعي اصاله تحرير دعواه فاستعد بذلك. وبجلسه ٧/٧/١٤٤١ه حضر المدعي اصاله وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب بانه يطالب بمبلغ قدره (١٢١.٥٣٩) ريال وهي تمثل نسبته المقرره ٢٠% في عمله كنايب رييس مكتب (...) رقم (…) لعام ١٤٤٠ه من اجمالي المبلغ الذي تم صرفه لمكتب (...) وقدره (٦٠٧,٦٩٨) ريال، وهو يطلب الزام المدعي عليه بنسبه ٢٠% وقدرها (١٢١,٥٣٩) ريال. وبسؤاله عن بيناته ذكر بان المستندات في حوزه المدعي عليها، ثم طلب يمين المدعي عليه (…) هويه رقم (…) ،وبجلسه ٥/١/١٤٤٢ه حضر المدعي اصاله كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله (…)، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب كما وردت في صحيفه الدعوي المذكوره سابقا، وبعرض ذلك علي المدعي عليه الحاضر اجاب بان المبلغ الذي صرف لمكتب (...) اقل من المبلغ المذكور، وبسؤاله عن قدر هذا المبلغ طلب مهله للرد، ثم سالته الدايره عن شراكه المدعي فذكر بان شراكته صحيحه وهي تمثل نسبه (٢٠%)، ثم طلبت منه الدايره تقديم بيان بالمبالغ التي تم صرفها والمبالغ المتبقيه التي تم توزيعها علي الشركاء، فاستعد بذلك علي ان يتم ارفاقها بالموقع خلال اسبوع من تاريخ الجلسه، ثم سالته الدايره عن علاقه مكتب (...) بمؤسسه (…) فذكر بان المكتب تابع للمؤسسه المذكوره، كما ذكر بانه رييس مكتب (...) وانه المخول بتوزيع المبالغ علي الشركاء، ثم طلب المدعي اصاله اخراج مؤسسه (…) من الدعوي لتكون الدعوي ضد/ (…). وبجلسه ١٨/٢/١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي رد المدعي عليه في الترافع الكتابي الذي ذكر فيه بان المبالغ المستلمه (١٩٠,٦٠٣) ريال و ان المصروفات (٩١,٧٠٣) كما هو موضح في رده وان المتبقي (٩٨,٩٠٠) ريال ليصبح نصيب المدعي (١٩,٧٨٠) ريال، وبعرض ذلك علي المدعي ذكر بان المبالغ المستلمه من المدعي عليه اكثر من هذا المبلغ ثم سالت الدايره المدعي عليه عن المبالغ التي استلمها المكتب فذكر بانها (٦٠٠,٠٠٠) وزياده فطلبت منه الدايره تحديد المبلغ و تقديم رده الكترونيا خلال اسبوعين مبينا فيه اين صرفت هذه المبالغ وما يثبت صرفها .وبجلسه ١٧/٣/١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي، ثم نبهت الدايره المدعي عليه انه لم يرفق المطلوب منه في الجلسه الماضيه فذكر بانه ارفقها، فافهمته الدايره بانه لا توجد مرفقات وان عليه تسليمها في الدايره غدا فاستعد بذلك .وفي جلسه ١٥/٤/١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه سلم مذكرته لالدايره قبل موعد هذه الجلسه، وتضمنت هذه المذكره ان المبالغ التي صرفت (٣٥٥,٠٠٠) ريال، وارفق مع هذه المذكره سند لامر بمبلغ (٢٨,٠٠٠) ريال وسند قبض بمبلغ (٣٠٠٠) ريال، وفاتوره شراء بمبلغ (١٠,٠٠٠) ريال، وعقد تامين عماله بمبلغ (٤٠,٠٠٠) ريال، وبسؤال المدعي هل استلم هذه المذكره، فذكر بانه استلمها وانه يطلب نسبته من المبلغ المتبقي وقدره (٢٤٥.٠٠٠) ريال وتمثل نسبته ٢٠% ، ثم سالته الدايره عن المبالغ التي استلمها من المدعي عليه فذكر بانه استلم (٢٠.٠٠٠) ريال، ويتبقي له (٢٩.٠٠٠) ريال. ثم عقب المدعي عليه انه تسلم (٣٥٤,٠٠٠) ريال فقط وانكر استلام المكتب (٦٠٠,٠٠٠) ريال، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: (الاسباب) ولما حصر المدعي دعواه في الزام المدعي عليه بمبلغ (٢٩,٠٠٠) ريال، يمثل نسبه شراكته مع المدعي عليه المقدره ب(٢٠%) في المبلغ المتبقي بعد خصم المصروفات، وبما ان المدعي عليه اقر بانه استلم مبلغا قدره (٦٠٠,٠٠٠) ريال، وان مصروفات المكتب (٣٥٥,٠٠٠)، وبما ان الاقرار حجه شرعيه قايمه بذاتها لقول ﷲ تعالي (وليملل الذي عليه الحق), ولفعل النبي صلي ﷲ عليه وسلم في اخذه بالاقرار في حديث ماعز, ولان الاجماع منعقد علي ان الاقرار حجه قاطعه قايمه بذاتها، وبما ان المبلغ المتبقي بعد خصم المصروفات (٢٤٥,٠٠٠) ريال، فتكون نسبه ٢٠% تمثل مبلغا قدره (٤٩,٠٠٠) ريال، وبما ان المدعي استلم مبلغا قدره (٢٠,٠٠٠)، وطلب الزام المدعي عليه بالمبلغ المتبقي وقدره (٢٩,٠٠٠) ريال، لذا فان الدايره تنتهي معه الي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٢٩,٠٠٠) ريال، ولا ينال من حكم الدايره انكار المدعي عليه استلامه (٦٠٠,٠٠٠) ريال في الجلسه الاخيره، اذ انه اقر في احدي الجلسات باستلامه مبلغا قدره (٦٠٠,٠٠٠)، ثم انكر في الجلسه التي تليها، فلا عبره بانكاره بعد اقراره، كما ان المدعي عليه تناقض في المصروفات فمره ادعي انها (٩١,٧٠٣)، ومره اخري ادعي انها (٣٥٥,٠٠٠)، والمستندات التي قدمها علي المصروفات لا تتجاوز (٨٥,٠٠٠) ريال، والمدعي صدق المدعي عليه علي المصروفات انها (٣٥٥,٠٠٠) ريال، وبذلك تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (…) سجل مدني رقم (…) بان يدفع للمدعي/ (…) سجل مدني رقم: (…) مبلغا قدره (٢٩,٠٠٠) تسعه وعشرون الف ريال. لما هو موضح بالاسباب. رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣١٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان االدايره تحيل منعا للتكرار، وتتلخص دعوي المدعي بطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (٢٩,٠٠٠) تسعه وعشرون الف ريال، يمثل نسبه شراكته مع المدعي عليه المقدره ب(٢٠%) في المبلغ المتبقي بعد خصم المصروفات. (الاسباب) وبما ان الاعتراض محل الاستيناف المقدم من المدعي عليه قدم اثناء الاجل المحدد نظاما فتنتهي دايره الاستيناف الي قبوله شكلا، واما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر الدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم الدايره الابتداييه، وقد تكفلت حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد حكم الدايره الابتداييه محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر عن الدايره التجاريه الثانيه بتاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٢ه في القضيه رقم (٦٨٥) لعام ١٤٤١ه القاضي: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم : (...) مبلغا قدره (٢٩.٠٠٠) تسعه وعشرون الف ريال، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)