moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨١٧٩١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، تتلخص في طلبه الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (٥٨٩.٢٢٠) خمسمايه وتسعه وثمانون الفا وميتان وعشرون ريالا، والتي تمثل قيمه تنفيذ اعمال سفلته واعمال بنيه تحتيه ، في (...)، حيث التزمت موكلته بتنفيذ الاعمال جزييا ولكن المدعي عليه لم يقم بالسداد وفق ما تضمنه العقد حيث ان العقد نص علي يتم اطلاق الدفعه في غضون ١ الي ١٥ يوم وفقا لسعر امر الشراء بعد انتهاء المدعيه من تنفيذ اي (١٥.٠٠٠) متر مربع، مستندا في دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠١٩م، ومستندا علي مجموعه فواتير ذيلت بتوقيع استلام من الموظف (...) وطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٩٦.٤٠٦) مايه وسته وتسعون الفا واربعمايه وسته ريالات كاتعاب للمحاماه، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه ١٤٤٣/٠٣/٠٦ه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليه، وعرضت الدايره الصلح بين الطرفين فاستمهلا لذلك فافهمتم الدايره بانه ان لم يتم الصلح بينهما خلال اسبوع من تاريخه علي المدعي عليه تقديم مذكره جوابيه خلال ١٠ ايام ثم المدعي له تقديم مذكره خلال ١٠ ايام ايضا ثم مذكره ختاميه لمن اراد قبل موعد الجلسه القادمه، وفي جلسه ١٤/٠٦/١٤٤٣ ه حضر الطرفان وكاله، وبسؤالهما هل يكتفيان بما تم تقديمه قبل موعد هذه الجلسه؟ اجاب وكيل المدعيه بان لديه فواتير يرغب في ارفاقها، واجاب وكيل المدعي عليه بانه يكتفي بما قدمه، عليه قررت الدايره تاجيل القضيه وحجزها للتامل، توالت الجلسات ثم عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٠ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وفيها اشارت الدايره الي اطلاعها علي ملف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن بينه موكلته عن الدعوي؟ اجاب ان بينتها متمثله بالعقد والفواتير، فاطلعت الدايره علي الفواتير المرفقه بملف الدعوي، ثم سالته الدايره عن توقيع الاستلام الموجود اسفل الفواتير؟ فاجاب بانها لمهندس المدعي عليه، وبسؤاله عن اسم المهندس؟ اجاب بانه لا يعرف واستمهل لذلك، ثم افهمته الدايره بتقديم مذكره تتضمن جميع ما لديه من بينات ومستندات علي الدعوي، ورفعت الجلسه، ثم في جلسه ١٤٤٤/٠٧/٠٨ه حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال الدايره للمدعي وكاله عما استمهل لاجله؟ اجاب بان المهندس الذي استلم الفواتير اسمه (...)، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قرر بان الفواتير التي قدمها المدعي بعضها صحيح وبعضها غير صحيح، وملخص التعامل كان بان يقوم المدعي عليه بتنفيذ الاعمال وتسليمها ثم تسلم الاعمال للمقاول الرييسي حيث ان المدعي مقاول من الباطن، ولكن المدعي لم يلتزم بمضمون العقد حيث تم سحب المشروع من المدعي عليه بسبب تقصير المدعي بتنفيذ الاعمال، كما ان بعض الفواتير المقدمه من المدعي تخص اجره معدات وهذا لا يستقيم حيث ان التعامل بين الطرفين هو مقاوله من الباطن يلتزم المدعي عليه فيه بتنفيذ الاعمال، ثم افاد بان موكله بسبب تقصير المدعي قام بامداد المدعي بمعدات ومواد لاجل اتمام العمل في الوقت المحدد، عليه طلبت منه الدايره تقديم ما يثبت انه بعد استلام الفواتير قام بامداد المدعي بمعدات ومواد وغيرها بعد هذه الجلسه من خلال ايداع مذكره، ورفعت الجلسه، وفي جلسه ٢٠/٨/١٤٤٤ه حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن حاله المشروع الان؟ اجاب بان المشروع لم يتم تنفيذه حيث ان المدعيه (المقاول من الباطن) بعد تقاعسها عن اكمال العمل وتعثرها في ذلك بتاريخ ٢٢/٧/٢٠٢٠م، قام المالك (شركه (...)) بسحب المشروع من موكله (المقاول الرييسي) بتاريخ ٢٠/٨/٢٠٢٠م، وبسؤال وكيل المدعيه هل اكملت موكلتك الاعمال؟ اجاب بان موكلته لم تكمل العمل بسبب تخلف المدعي عليه عن السداد مخالفا بذلك ما جاء في العقد حيث جاء العقد بالبند السابع من شروط الدفع والذي نص بالفقره الاولي علي انه بعد الانتهاء من اي ١٥٠٠٠ متر مربع يتم اطلاق الدفعه في غضون ١ الي ١٥ يوم وفقا لسعر امر الشراء، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل الموظف /(...) الذي وقع علي الفواتير التي قدمها المدعي تابع لموكلتك؟ اجاب بان الموظف/(...) ليس علي كفاله موكله وانما قام موكله باستيجاره للقيام بالاشراف علي اعمال المشروع، وبتامل الدايره لملف القضيه، ونظرا لتهيي القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (٥٨٩.٢٢٠) خمسمايه وتسعه وثمانون الفا وميتان وعشرون ريالا، والتي تمثل قيمه تنفيذ اعمال سفلته واعمال بنيه تحتيه ، في (...)، حيث التزمت موكلته بتنفيذ الاعمال جزييا ولكن المدعي عليه لم يقم بالسداد وفق ما تضمنه العقد حيث ان العقد نص علي يتم اطلاق الدفعه في غضون ١ الي ١٥ يوم وفقا لسعر امر الشراء بعد انتهاء المدعيه من تنفيذ اي (١٥.٠٠٠) متر مربع، مستندا في دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠١٩م، ومستندا علي مجموعه فواتير ذيلت بتوقيع استلام من الموظف (...) وطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٩٦.٤٠٦) مايه وسته وتسعون الفا واربعمايه وسته ريالات كاتعاب للمحاماه، وبما ان وكيل المدعي عليه اجمل دفعه بان المدعيه تعثرت في تنفيذ العمل مما تسبب بخساير لموكله وتم سحب المشروع من قبل مالك المشروع، وان موكله قام بتوفير معدات ومواد للمدعي وقام بتامين مبالغ له لكي يستمر في العمل وان ليس للمدعيه في ذمه موكله اي مبلغ بل موكله مستحق مبلغ قدره (٧٨.٠٠٠) ثمانيه وسبعون الف ريال، وبتفحص الدايره لبينات المدعيه ودفوع المدعي عليها فان الثابت لها استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه بموجب الفواتير التي قدمها وكيلها والتي ذيلت بتوقيع احد منسوبي المدعي عليها اذ ان توقيع الموظف الذي يعمل تحت اشراف وتوجيه المدعي عليه علي الفواتير اقرار بما تضمنته هذه الفواتير، حيث استقر القضاء التجاري علي مسؤوليه الشركات والمؤسسات عن اعمال تابعيها، حيث ان تمكين المدعي عليه للعامل لديه باستلام الفواتير والتوقيع علي محاضر الاستلام دليل علي رضاه بما يصدر منه، لعموم قاعده (مسؤوليه التابع عن اعمال متبوعه) و(التابع تابع)، ولاينال من ذلك مادفع به وكيل المدعي عليه من ان العامل (...) ليس علي كفاله موكله وانه اجير لديه يعمل مشرفا علي المشروع، اذ ان قيام المدعي عليه بتعيينه مشرفا علي المشروع وتمكينه من الاشراف علي الاعمال ومتابعتها دليل علي رضاه بما يضدر منه في مواجهه الغير، ولكون الفواتير التي قدمها المدعي وكاله تضمنت التوقيع ولما نصت عليه الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، كون الفواتير محرر عادي انطبقت عليه الشرايط المعتبره للاعتداد، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه، واما طلب اتعاب المحاماه، فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات اذ قال: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، وقال الامام المرداوي –رحمه الله– في الانصاف: لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ، وحيث ان الدايره تاملت دعوي المدعيه فتبين لها ان المدعي عليه الجا المدعيه للمحكمه لانتزاع حقها منه، فيكون الثابت لدي الدايره استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه، ولكن الدايره تري ان مبلغ المطالبه مبالغ فيه، وبما للدايره من سلطه تقديريه لكونها الخبير الاول فهي تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٥٨.٩٠٠) ثمانيه وخمسون الفا وتسعمايه ريال كاتعاب للمحاماه وهو ما يمثل ما مقدراه (١٠%) من قيمه المبلغ المحكوم به وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره ب اولا: الزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم : (...) بان يدفع للمدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغا وقدره (٥٨٩.٢٢٠) خمسمايه وتسعه وثمانون الفا وميتان وعشرون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (٥٨.٩٠٠) ثمانيه وخمسون الفا وتسعمايه ريال كاتعاب للمحاماه، والله الموفق.