moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470835235 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص واقعات القضيه الماثله في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي حددت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ 4/ 9/ 1444ه عقدت عبر الاتصال المريي، وفيها حضر عن المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ انتهاء 27/ 5/ 1445ه، والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بموجب الترخيص رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه الكترونيا بموجب التبليغ رقم: (70479881)، وبناء علي ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره وكيل المدعي ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه الالكتروني والمتضمنه: "انه بتاريخ 13/ 1/ 1443ه الموافق 21/ 8/ 2021م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد نظافه) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/01/13ه الموافق 2021/08/21م بثمن اجمالي قدره (22,862.00) اثنان وعشرون الفا وثمانمايه واثنان وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ولم يسدد المبلغ المستحق من ثمن المبيع حتي حينه، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (22,862.00) اثنان وعشرون الفا وثمان ميه واثنان وستون ريال سعودي، هذه دعواي.)، وبسؤاله عن بينه موكله ذكر انها تتمثل في مطابقه رصيد تضمنت مبلغ المطالبه وذيلت بختم المدعي عليه، وطلب السير في الدعوي والحكم علي المدعي عليه حضوريا بالمبلغ محل المطالبه، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: لما كان النزاع بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه، تعلق به اختصاص المحاكم التجاريه لاندراجه تحت الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، والتي نصت علي ان تختص المحاكم التجاريه: (بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) وبما ان مبلغ المطالبه لا يزيد عن مليون ريال، فان الدايره مختصه نوعيا وفقا للماده (11) الفقره (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه، والتي نصت علي ان تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد: (لنظر الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال)، وعن الموضوع: وحيث ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (22,862) اثنان وعشرون الفا وثمانمايه واثنان وستون ريالا، يمثل قيمه بضاعه وردها موكله للمدعي عليه عباره عن (مواد نظافه)، وقدم في سبيل اثبات دعوي موكله مطابقه رصيد تضمنت مبلغ المطالبه وذيلت بختم المدعي عليه، وهي حجه كافيه في اثبات المبلغ المدعي به، اذ ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، ولما ان قد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بالدعوي، الا انه - بعدم حضوره - اسقط حقه في الدفاع عن نفسه، ولان نظام المحكمه التجاريه قد نص في الماده م/30 علي انه: " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك."، وعليه فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (22,862) اثنان وعشرون الفا وثمانمايه واثنان وستون ريالا. والله الموفق،، وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد.