moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 1866 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...)، غير ذلك (...) القاضي عثمان بن صالح العنزي رييسا القاضي عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي عضوا القاضي محمد بن تركي المطيري عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه: تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله، بلايحه دعوي تضمنت طلبه الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره تسعون الف ريال، بموجب حواله بنكيه مقابل مضاربته واستثماره بها. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات. ففي جلسه 7/4/1441ه ،حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله، فاحال علي لايحه الدعوي، واطلع المدعي عليه اصاله علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، وطلب مهله للرد. وفي جلسه 28/4/1441ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت عدم وجود عقد مضاربه بين الطرفين، وان الحواله تضمنت الغرض منها وهو شراء مواد غذاييه، وسلمت نسخه منها لوكيل المدعيه، وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه 20/5/1441ه ، حضر وكيل المدعيه/ (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله ووكيله، وقدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت عدم صحه ما ذكره وكيل المدعي عليه، وان الصحيح ان العلاقه مضاربه في شراء مواد غذاييه، وافاد المدعي عليه اصاله بان المبلغ الذي تم تحويله من المدعيه تمت مضاربته في مؤسسته وقد خسرت مؤسسته، وسالته الدايره هل لديك بينه علي الخساره فافاد بانه مستعد لاداء اليمين علي ان مؤسسته قد خسرت، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وحيث انه فيما يتعلق بنظر الدعوي موضوعا؛ وحيث ان المدعي عليه استلم المبلغ محل الدعوي عن طريق الحواله البنكيه للمضاربه فيه، وحيث ان الاصل في المضاربه هو قول العامل (المدعي عليه) باعتباره امين ومصدق فيما اؤتمن عليه، مالم تقم البينه والدليل علي كذبه ومخالفته لما يدعيه، قال البهوتي في كشاف القناع (3/523): (محل ذلك اذا لم تقم علي كذبه او تشهد بخلاف ذلك، قرينه او بينه.) وحيث زعم المدعي عليه وجود خساره، ولم يقدم البينه علي ذلك، ولاسيما ان الاصل ان هناك امور محاسبيه منتظمه للمؤسسات التجاريه توضح الربح من الخساره، وعدم تقديم المدعي عليه ذلك، وعدم افصاحه عن اموال المضاربه يعد تفريطا منه وتقصيرا؛ لذا تري الدايره الزام المدعي عليه بدفع راس مال المضاربه محل الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...)، صاحب مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ (...)، رقم الهويه (...)، مبلغا قدره (90.000) ريال. واﷲ الموفق. عضو: عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي عضو: محمد بن تركي المطيري رييس الدايره: عثمان بن صالح العنزي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه؛ وبناء علي القضيه رقم 795 لعام 1441 ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه، لصاحبها (...) ، غير ذلك (...) القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وتتلخص بطلب المدعي وكاله الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (90.000) تسعون الف ريال، سبق ودفعه موكله للمدعي عليها للمضاربه في المواد غذاييه، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه، اصدرت حكمها الذي الزم المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه، وبعد اعتراض المدعي عليها علي الحكم واحاله القضيه لهذه الدايره، قضت بتاييد الحكم. ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب تصحيح اسم المدعي عليه، واضافه رقم هويته الوارد في منطوق الحكم، وبالاطلاع علي اوراق القضيه والطلب المقدم رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) بما ان طلبات التصحيح تتولاها الدايره التي ايدت الحكم محل طلب التصحيح، وذلك استنادا الي الماده 66 من نظام المحاكم التجاريه، والماده رقم 180 من لايحته التنفيذيه؛ فان الدايره تنتهي الي تصحيح منطوق الحكم. (منطوق الحكم) قررت الدايره تصحيح منطوق حكمها، بتعديل اسم المدعي عليه واضافه رقم هويته ليكون كالتالي: "حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 20/05/1441ه القاضي بالزام المدعي عليه (...)، هويه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعيه (...)، هويه رقم (...)، مبلغا قدره تسعون الف ريال (90.000). وﷲ الموفق عضو ملحم بن ناصر الملحم عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني