moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم 995 لعام 1439ه المقامه من/ شركه (...) للرعايه الصحيه سجل تجاري (...) ضد/ (...) صاحب مؤسسه (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/03/17ه، وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه التاسعه جلستها ... وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/03/12ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعيه/ شركه (...) للرعايه الصحيه -سجل تجاري رقم (...)- بلايحه دعوي اختصمت فيها ضد صيدليه (...) -سجل تجاري رقم (...)- لصاحبها/ (...) سجل مدني رقم(...)- تضمنت: بان المدعيه تعمل في مجال توريد الادويه والمستلزمات الطبيه، وتعاقدت المدعي عليها معها بموجب عقد فتح حساب المؤرخ في 23/03/2014م لشراء الادويه، وقد قامت المدعيه بتوريد الادويه بمبلغ قدره (476630.20) اربعمايه وسته وسبعون الف وستمايه وثلاثون ريال وعشرون هلله، وقد قامت المدعي عليها بالمصادقه علي مطابقه الرصيد الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ، وختمت لايحه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ، فقيدت الدعوي في المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها عده جلسات لم يتبين فيها حضور المدعي عليه. وفي جلسه 23/8/1439ه حضرت وكيله المدعيه/ (...) -المثبت هويتها وصفتها في محضر الضبط- والمدعي عليه. وفيها قدم المدعي عليه مذكره جاء فيها بانه لا يعلم عن صحه دعوي المدعيه وانه ليس له صفه فيها لكون المستثمر الاصلي في الصيدليه اسمه (...) وبسؤال الدايره المدعي عليه عن التوقيع المدون في طلب فتح الحساب الخاص بالصيدليه طلب مهله للرد، ثم افهمت الدايره الاطراف بان علي المدعي عليه تقديم رده بتاريخ 14/9/1439ه وان علي المدعيه الحضور في اليوم التالي لاستلام الرد ثم علي المدعيه تقديم ردها بتاريخ 19/10/1439ه وعلي ان يحضر المدعي عليه في اليوم التالي لاستلام الرد، ثم تقدم ردها في الجلسه القادمه، وقد جاء في مذكره المدعي عليه بطلب تزويده بالفواتير وتاريخ استلامها كما اكد علي طلب ادخال المدعو (...) طرفا في الدعوي كما جاء في مذكره المدعيه بان اصل مطابقه الرصيد المقدمه من المدعيه المطالبه تعد مستند كافي بذاته لاثبات صحه المبلغ المطالب به ودليل ايضا علي قيامها باستلام البضاعه دون الحاجه لاي فواتير ولا يمكن اهدار حجيتها الا باثبات المدعي عليه قيامه بالسداد، اما ما يتعلق بطلب المدعي عليه ادخال/ (...) وما ذكره بوجود شراكه باسم (...) فذلك لا يمت للدعوي باي صله حيث تم التعاقد بين المدعيه والمدعي عليه باسم صيدليه (...) لصاحبها (...) وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليه بالطلبات الوارده في صحيفه الدعوي، وفي جلسه 6/1/1440ه، حضرت وكيله المدعيه ووكيل المدعي عليه/ (...) -المثبت هويته وصفته في محضر الضبط- وفيها قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ان مطابقه الرصيد الذي قدمته المدعيه مختومه باسم الصيدليه الا ان موكله لم يقم بالختم وان المدعيه كانت تتعامل مع احد العاملين في الصيدليه فعلي الصيدليه الرجوع علي من كانت تتعامل معه مباشره، واما بخصوص طلب فتح الحساب فان المدعي عليه لم يوقع عليه ولم يتذكر ذلك وختم مذكرته بطلب رد الدعوي، وفي جلسه هذا اليوم حضرت وكيله المدعيه ووكيل المدعي عليه ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه ثم ذكرت وكيله المدعيه بانها تحصر دعوي موكلتها بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره (476.630.20) اربعمايه وسته وسبعون الفا وستمايه وثلاثون ريالا وعشرون هلله. ثم اصدرت الدايره حكمها بذات الجلسه. (الاسباب) لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره (476.630.20) اربعمايه وسته وسبعون الفا وستمايه وثلاثون ريالا وعشرون هلله، والذي تمثل قيمه توريد ادويه للمدعي عليه، وحيث قدم وكيل المدعيه ما يسند دعواه من مصادقه علي الرصيد تمثل قيمه ما تطالب به موكلته؛ فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بالمبلغ المطالب به، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من تحفظه علي الختم الوارد في المصادقه وان موكله لم يقم بالختم؛ اذ من المتقرر قضاء بان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونها وموقعيها وقد استقر القضاء علي ان الاختام تعبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وجري العرف التجاري علي توثيق معاملات التجار وعقودهم باختامهم لما تعطيه هذه الاختام من الثقه في هذه التعاملات، ولذلك كان كل تاجر مسؤول عن اختامه، ويلتزم باجراءات نظاميه محدده في حال ضياعها او سرقتها وغير ذلك، واما مجرد انكار المدعي عليه معرفته لمن وقع عليها او ختم عليها فان هذا تفريط من قبلها لا يعفيها من المسؤوليه اذ انه من المقرر فقها وقضاء مسؤوليه المتبوع عن اعمال تابعه. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ صيدليه (...) لصاحبها/ (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للرعايه الصحيه مبلغا قدره (476.630.20) اربعمايه وسته وسبعون الفا وستمايه وثلاثون ريالا وعشرون هلله. الحكم في القضيه رقم 1712 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...) للرعايه الصحيه سجل تجاري (...) ضد/ (...) صاحب مؤسسه (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1441/02/18ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها ... وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/12ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي توريد ادويه، والمطالبه بالثمن، وقد اصدرت الدايره بمحكمه الدرجه الاولي حكمها في القضيه القاضي بالزام الصيدليه المدعي عليها وصاحبها بان تدفع للشركه المدعيه مبلغ 476,630,20 ريالا. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض المدعي عليه بما سبق ان ادلي به وقال: الصيدليه لي بالاسم التجاري حيث يتم فتح صيدليه باسم الطبيب، وللطبيب نسبه شهريه او راتب شهري مقابل الاسم التجاري بينما الملكيه الفعليه فهي ل/ (...) هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 17/03/1440 ه في القضيه رقم 995 لعام 1439 ه.