moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 2212 لعام 1440ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره، لصاحبها (...)، غير ذلك (...) القاضي فيصل بن احمد الزهراني رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله/ (...)– هويه وطنيه رقم (...) الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه, وقد قيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط, وحددت لها جلسه 15/5/1440ه, حضر المدعي وكاله المشار اليه بعاليه, وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...)- هويه وطنيه رقم (...), وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله قدم مذكره من ورقه واحده وعدد من المستندات مفادها ان المدعي عليه يعمل وسيطا بين مصنع (...) متخصص في صناعه (...) من نوع (...) و(...)، وبين المؤسسات في السوق السعودي, ودوره ينحصر في تزويد المصنع (...) بتفاصيل البضاعه المطلوبه وعنوان المستفيد منها بالمملكه, بالاضافه الي اشعارات الحوالات الماليه, وبعد التصنيع يقوم المصنع بارسال البوليصه والمستندات الخاصه بالبضاعه الي العنوان المحدد من قبل المؤسسه المدعي عليها, وكان هناك تعامل سابق بين الطرفين علي ذات الطريقه المفصله انفا دون اي مشاكل, وفي عام 2018م تم التعامل مع المدعي عليه وارسال تفاصيل البضاعه وبيان تكلفه البضاعه محل التوريد, وتم سداد جزء من قيمه المبيع علي حساب المصنع, ثم تلي ذلك ارسال مندوب المدعي عليه صوره من بوليصه الشحن الذي يؤكد انتهاء المصنع من البضاعه وانها جاهزه للشحن, علي اثره تم سداد كامل قيمه البضاعه علي الحساب المحدد من قبل مندوب المدعي عليه, ثم تفاجا موكله بتحويل مندوب المدعي عليه اسم صاحب البضاعه من موكله الي المدعي عليه, وعند مراجعته افاد بان البضاعه موجوده في مستودعه بجده, وسيتم ارسالها بمقر مؤسسته بالرياض, الا ان المدعي عليه لم يسلم البضاعه لموكله حتي تاريخه, طالبا الزام المدعي عليه بمبلغ (61.403) (...) قيمه البضاعه محل التوريد, ومبلغ (18.420) (...) كتعويض عما فات موكله من كسب محقق وربح فايت, ومبلغ (50.000) ريال كاتعاب دعوي، زود المدعي عليه وكاله بنسخه منها وباطلاعه عليها اجاب بانكار موكلته دعوي الوساطه او قيام اي علاقه بين الطرفين قديمه او حديثه, مستندا الي خلو دعوي المدعي من اي بينه تثبت فيها دعواها, مضيفا بعدم وجود مندوب لموكلته (...) كما ان عرض السعر المقدم من المدعي علي مطبوعات شركه (...) للتجاره المحدوده وليس من موكله, مؤكدا علي عدم وجود اي علاقه مباشره بين الطرفين وجميع ما قدم من مستندات ليس فيها اسم موكله, وما يخص ادعاء المدعي بتغيير اسم بوليصه الشحن فغير صحيح, فموكله تعامل مع المصنع في توريد بضاعه هي محل بوليصه الشحن, وقام المصنع بارسال البضاعه واستلام موكله لها, زود المدعي وكاله بنسخه منها, ثم قدم جوابه من ورقه واحده وعدد من المستندات ذكر فيها, ان موكله خاطب (...)- (...)- لاطلاعهم علي الموقف بحثا عن حل للمشكله, والتي بدورها خاطبت المصنع (...)والذي افاد بان المدعي عليه هو الوسيط لكافه العملاء بالمملكه, كما افاد بان الموظف المندوب يعمل تحت كفاله المدعي عليه, وما يخص الحوالات البنكيه فجري العمل علي تحويل قيمه المبيع علي الحساب المختار من قبل المدعي عليه في (...), زود المدعي علبه وكاله بنسخه منها وباطلاعه عليها افاد بان الايميل الاول المقدم من الملحقيه التجاريه ب(...) يبين اليه التعامل بين موكله وبين المصنع (...) الا ان المدعي لم يقدم ما يثبت استلام موكله لاي حواله, كما اكد الايميل الاول ان الصفقه المعنيه قام موكله بشرايها وليس المدعي, فيما بين الايميل الثاني ان المصنع لم يقم بتعديل معلومات المستلم للبوليصه او طلب ذلك من الشركه الناقله, كما ان ما اكده الايميل الثاني من دور موكله في العمل كوسيط لا يقدح بذمه موكله ولا ضرر في ذلك, وعلي المدعي اثبات تعاملها مع موكله واحضار البينه لذلك, ثم اكتفي الجميع بما سبق وقررت الدايره حجز القضيه للدراسه, وفي جلسه هذا اليوم 19/1/1441ه, حضر المشار اليهم بعاليه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه افهمت الدايره المدعي ووكيله بان له يمين المدعي عليه النافيه لدعواه حيث ان بيناته غير موصله لمطالبته، وبعرض ذلك علي المدعي رفض توجيه اليمين وعليه قررت الدايره رفع الجلسه واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وحيث يهدف المدعي وكاله من دعوي موكله الي الزام المدعي عليها علي التفصيل الوارد بالوقايع اعلاه، وحيث قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات دعوي موكله صوره ضوييه لعدد من الحوالات الدوليه لشركه/ (...) للمنتجات الرياضيه المحدوده، كما قدم عددا من الايميلات المرسله الي الملحقيه التجاريه (...) يستند فيها الي صفه المدعي عليها في الواسطه بين موكله وبين المصنع (...)، فيما انكر المدعي عليه وكاله علاقه موكله بالمدعي وبالدعوي الماثله متكا علي عدم وجود اي تعامل مباشر بينهما, ومبالغ الحوالات محل الاستناد جميعها مرسله لغير موكله؛ وبناء علي ما سبق فالثابت من خلال اوراق القضيه وما قدمه كل طرف وادلي به, ان الطرفان لا رابط بينهما عقديا, ولا يوجد ما يثبت وجود تعامل سابق او لاحق بينهما, كما ان الثابت ان محل استناد المدعي يقوم فقط علي افاده المصنع (...) للملحقيه التجاريه بان المدعي عليه هو الوسيط في كافه التعامل مع عملايهم في المملكه, وعلي فرض صحه ذلك فان ذلك وحده غير كاف كدليل في الدعوي, سيما مع انكار المدعي عليه وانعدام البينه المثبته لوجود تعمل مباشر بينهما, كذلك خلو بينات المدعي من اثبات صله المندوب في (...) بالمدعي عليه, الامر الذي افهمت معه الدايره المدعي بان ما قدمه غير موصل وغير كاف في اثبات الحق علي المدعي عليه, وان له يمين المدعي عليه النافيه لدعواه, لقوله صلي ﷲ عليه وسلم: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) وفي روايه اخري (البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه), اذ ان اليمين وسيله من وسايل الاثبات في تاكيد ثبوت الحق او نفيه باستشهاد ﷲ تعالي امام القضاء، وحيث رفض المدعي توجيهها كما هو مدون اعلاه: (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...), رقم الهويه: (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره, ضد المدعي عليه/ (...), صاحب مؤسسه (...) للتجاره, سجل تجاري رقم: (...), وﷲ الموفق, وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره فيصل بن احمد الزهراني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 338 لعام 1441ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للتجاره، هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره، لصاحبها (...)، سجل تجاري (...) القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض لذا فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وموجزها يتلخص في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بدعواه التي يطلب فيها الزام المدعي عليه بمبلغ (61.403) (...) قيمه البضاعه محل التوريد, ومبلغ (18.420) (...) كتعويض عما فات موكله من كسب محقق وربح فايت, ومبلغ (50.000) ريال كاتعاب دعوي، اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها المنتهي الي رفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...), رقم الهويه: (...) صاحب (...) للتجاره, ضد المدعي عليه/ (...), صاحب مؤسسه (...) للتجاره, سجل تجاري رقم: (...)، وباستلام وكيل المدعي نسخه الحكم تقدم باعتراضه عليه، وباحاله القضيه لهذه الدايره اصدرت حكمها المنتهي الي الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 19/01/1441ه و الحكم مجددا بمايلي: اولا: الزام المدعي عليه (...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...)مبلغا قدره 49403 (...). ثانيا: الزام المدعي عليه (...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره عشرين الف ريال اتعاب للمحاماه ثالثا: عدم قبول الدعوي في المطالبه بالمبلغ المقدم للصفقه الاخري، وباستلام وكيل المدعي عليه نسخه الحكم تقدم بطلب التماسه الماثل علي الحكم. (الاسباب) وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق و ان صدر في القضيه، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذ اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات و الضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لا يندرج ضمن اي من الحالات النظاميه لقبول الالتماس فالفاتوره الصادره من شركه (...) سبق ان دفع بها اثناء نظر القضيه، و اما الاوراق التي ابرزها الملتمس معولا علي كونها مندرجه في الفقره ب من الماده 200 فليست قاطعه في دفع المدعي عليها؛ اذ الثابت ان المدعي عليها وسيط للشركه (...)، كما ان الثابت استلام المدعي عليها للبضاعه، و اما القيمه التي اشار اليها الملتمس فقد تضمنت افاده الشركه (...) المنوه عنها سلفا ايضاحا حيال الفارق في القيمه المدفوعه؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس. (منطوق الحكم) عدم قبول هذا الالتماس. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو فهد بن عبدالرحمن الحمام عضو محمد بن سليمان الاصقه رييس الدايره رياض بن صالح الفواز