حكم رقم 4530379408 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٧٧٠٢٩ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/١٤ه الموافق ٢٠١٧/٠٤/١١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (منتجات طبيه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٧/١٤ه الموافق ٢٠١٧/٠٤/١١م بثمن اجمالي قدره (١٢٧,٨٩٠.٦٠) مايه وسبعه وعشرون الفا وثمان ميه وتسعون ريال سعودي وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٣م بمبلغ قدره (١٢٧,٨٩٠.٦٠) مايه وسبعه وعشرون الفا وثمان ميه وتسعون ريال سعودي وستون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٣م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير بيع مختومه - كشف حساب مفصل).
لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢٧,٨٩٠.٦٠) مايه وسبعه وعشرون الفا وثمان ميه وتسعون ريال سعودي وستون هلله، هذه دعواي.
وفي جلسه ٢٦/٢/١٤٤٥ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه حضر فيها الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمتهم الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت علي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من مدير المدعي عليها اجاب بما نصه (قدمت المدعيه بمطالبه غير صحيحه ونرجو الامهال للتدقيق مع محاسب الشركه لكون المبلغ المستحق للمدعيه مبلغ (١٠٢٩٣٦) الف ريال نظرا لاغلاق فروعنا وصعوبه السداد في الوقت الحالي كما اني انكر الختم المذيل علي الفواتير المرفقه من المدعيه وبطلب البينه من وكيله المدعيه علي ما تدعيه قدمت مجموعه من المستندات وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه، ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، ومن حيث موضوع الدعوي ولما كانت وكيله المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٢٧,٨٩٠.٦٠) مايه وسبعه وعشرون الفا وثمان ميه وتسعون ريال سعودي وستون هلله، قيمه توريد منتجات طبيه لصالح المدعي عليها، وحيث قدمت وكيله المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلتها طلب فتح حساب لدي المدعيه والمذيل بختم وتوقيع المدعي عليها والمصادق عليه من الغرفه التجاريه بجده وعدد من الفواتير والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليها وحيث اقر وكيل المدعي عليها بصحه التعامل ودفع باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (١٠٢٩٣٦) مايه واثنان الفا وتسعمايه وسته وثلاثون ريال وحيث ان تناقض وكيل المدعي عليها في دفوعه كفيل بصحه الدعوي فتاره ينكر الختم ويقر بجزء كبير من مبلغ المطالبه في ذات المستندات وتاره يطلب الرجوع لمحاسب الشركه لتدقيق المبلغ وفي نفس الوقت يقر بان ليس للمدعيه سوي مبلغ (١٠٢٩٣٦) مايه واثنان الفا وتسعمايه وسته وثلاثون ريال وتاره يتعذر بالعجز عن السداد في الوقت الحالي مما تسقط معه دفوعه وينهض جانب المدعيه بصحه دعواها وحيث ان سداد المدعي عليها من الامور العوارض والاصل في العوارض العدم وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وحيث ان ما قدم من مستندات تكفي لنهوض دعوي المدعيه، وعليه فان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن دفع المدعي عليها والذي جاء مرسلا لا دليل عليه يعضده مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها شركه(...) سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (١٢٧،٨٩٠،٦٠) مايه وسبعه وعشرون الفا وثمان ميه وتسعون ريال وستون هلله لصالح المدعيه شركه (...) سجل رقم (...) لماهو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٧٧٠٢٩ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فتحيل اليه الدايره منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٢٧,٨٩٠.٦٠) مايه وسبعه وعشرون الفا وثمان ميه وتسعون ريال سعودي وستون هلله، قيمه توريد منتجات طبيه لصالح المدعي عليها وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي.
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه العاشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالزام المدعي عليها شركه (...) الطبيه سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (١٢٧،٨٩٠،٦٠) مايه وسبعه وعشرون الفا وثمان ميه وتسعون ريال وستون هلله لصالح المدعيه شركه (...) للتجاره والاستيراد سجل رقم (...) لما هو موضح بالاسباب.
فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه والذي جاء في مجمل اسبابه: ١. حصلنا علي مستندات هامه بموجب كشف حساب صادر من قبل المدعيه مصادق عليه من قبل المدعي عليها وايضا سندات قبض.
٢. مخالفه الحكم لنص الماده ٢٩، ٣٩ من نظام الاثبات: الثابت من الدعوي انكار المدعي عليها صحه الفواتير بانكار الختم المزيل به فواتير المدعيه وهو يعد طعن بالانكار.
٣. نضيف علي ما سبق ان تسبيب الدايره بوجود تناقض في اقوال المدعي كسبب للحكم استنتاج غير صحيح تاسيسا علي ان جميع دفاع المدعي عليه لم يرد فيها تناقض لان الاقرار بما في ذمه الشركه ليس معناه صحه الفواتير المقدمه من المدعيه حيث ان الاقرار وارد علي ما نتج عن التعامل(المتبقي من المستحقات) ، وارفق لايحته التفصيليه عبر النظام، وانتهي الي طلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا وقض الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا بطلباته الوارده في اللايحه.
وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم ١٦ / ٤ / ١٤٤٥ ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه والمذكره الجوابيه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده رقم ٤٥٣٠١٨٩٧٤٢الصادر بتاريخ ٥/٣/١٤٤٥ في القضيه رقم ٤٥٧٠١٧٧٠٢٩في ما قضي به من الزام المدعي عليها شركه (...) الطبيه سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (١٢٧،٨٩٠،٦٠) مايه وسبعه وعشرون الفا وثمانمايه وتسعون ريالا وستون هلله لصالح المدعيه شركه (...) للتجاره والاستيراد سجل رقم (...) لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.