moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم 4908 لعام 1439ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ فرع شركه (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/07/05ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثامنه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/07/09ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص واقعات القضيه بما يلزم للحكم فيها، بان المدعي اصاله تقدم بصحيفه دعوي ذكر فيها بان له في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (83،709) ريالا، وذلك بناء علي عقد ايجار تريلا وايت ماء بعقد شهري مع المدعي عليها، وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور، وفي سبيل نظر الدعوي، حددت الدايره جلسه بتاريخ 25/11/1439ه وفيها حضر المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها شرعا، رغم تبلغ مديرها (...) لشخصه عن طريق خدمه ابشر، فسالت الدايره المدعي عن الدعوي فاحال علي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته قدم اصل كشف حساب من مصرف (...) يدل علي حوالات للمدعي عليها بالاضافه لعقد الاتفاقيه، وفي جلسه بتاريخ 21/2/1440ه، حضر المدعي، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها شرعا، وبسؤاله عن العقد الواقع بينه وبين المدعي عليها ابرز صوره من عقدين مع المدعي عليها احدهما بتاريخ 6/10/2016م ايجار وايت لمده شهر بمبلغ 12،000 ريال، والاخر بتاريخ 1/2/2017م ايجار وايتين لمده شهر واحد بمبلغ قدره20،000 ريال، ثم طلبت منه الدايره احضار اصل هذه العقود فطلب مهله لذلك، وفي جلسه بتاريخ 10/3/1440ه، حضر المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ (...)، ثم طلبت الدايره الجواب من وكيل المدعي عليها فذكر بان ما ذكره المدعي من ان موكله قام باستيجار معده تريله من نوع وايت ماء فصحيح، لكن لا يعلم عن الاستحقاقات الماليه ويطلب مهله لذلك، كما قدم المدعي اصل العقدين مطبوعه علي مطبوعات المدعي عليها الاول بتاريخ 6/10/2016م المتضمن ايجار وايت (...) وقيمه الاجره الشهريه مبلغ قدره 12،000 ريال، وموقع ومختوم من المدعي عليها والاخر بتاريخ 1/2/2017م والمتضمن ايجار وايتين ماء والاجره الشهريه لهما مبلغ قدره20،000 ريال موقع ومختوم من المدعي عليها، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها ذكر بانه لا يعلم عنها شيء ويطلب مهله للرجوع الي موكله، ثم افهمتهما الدايره بتبادل المذكرات لدي الاداره المختصه، وفي جلسه بتاريخ 2/4/1440ه، حضر المدعي، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وذكر وكيل المدعي بان المدعي عليها قد اودعت ردها لدي الاداره المختصه بتبادل المذكرات، وبالاطلاع علي اوراق القضيه تبين عدم وجود جواب المدعي عليها، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لحين ورود جواب المدعي عليها من الاداره المختصه، وفي جلسه بتاريخ 23/4/1440ه، حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قدم مذكره يقر فيها بمبلغ (72،528)ريالا، وينكر باقي مبلغ المطالبه، وذكر بان العقد نص علي ان الاجره بحسب ساعات العمل، وسالت الدايره المدعي عن المبلغ الزايد فذكر بانه سبب توقف المعده وعدم عملها وان العقد لم ينص علي ان تكون الاجره مقابل العمل وانما هي اجره شهريه، وبسؤاله عن بينته علي ذلك ذكر بان ليس لديه بينه، ويطلب يمين مدير الشركه المدعي عليها علي نفي استحقاق هذا المبلغ، فاستعد وكيل المدعي عليها باحضار مدير موكلته في الجلسه القادمه لاداء اليمين، وفي جلسه اليوم حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل قام باحضار مدير الشركه فذكر بانه موكله رفض اداء اليمين وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، وفي عمل ذي طبيعه تجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي المادتين (12) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350ه، وبناء علي الماده (35/ا) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، واما من حيث الموضوع، وحيث ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بما تقدم في الوقايع، وقدم البينه التي تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه، وهي: اصل عقدين مطبوعه علي مطبوعات المدعي عليها الاول بتاريخ 6/10/2016م المتضمن ايجار "وايت (..)" والاجره الشهريه بمبلغ قدره 12،000 ريال، وموقع ومختوم من المدعي عليها والاخر بتاريخ 1/2/2017م والمتضمن ايجار "وايتين ماء" والاجره الشهريه لهما مبلغ قدره20،000 ريال موقع ومختوم من المدعي عليها، وحيث اقر وكيل المدعي عليها بصحه العقد وباستحقاق المدعي لمبلغ (72،528)ريالا وحيث اجمع اهل العمل علي ان الاقرار حجه علي من اقر به، وحيث ذكر المدعي بان العقد عباره عن اجره شهريه وليس مقابل العمل، وانكر ذلك وكيل المدعي عليها، وحيث طلب المدعي يمين مدير الشركه المدعي عليها علي نفي ما ذكره، ورفض مدير المدعي عليها اداء اليمين؛ ولما هو مقرر فقها وقضاء من ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وذلك استنادا للحديث الذي رواه عبد ﷲ بن عباس رضي ﷲ عنه عن النبي ﷺ لو يعطي الناس بدعواهم لادعي الناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين علي المدعي عليه، ولما جاء في حديث ابن عمر انه باع زيد ابن ثابت عبدا فادعي عليه زيد انه باعه اياه عالما بعيبه، فانكره ابن عمر فتحاكما الي عثمان – رضي ﷲ عنه – فقال عثمان لابن عمر: احلف انك ما علمت به عيبا، فابي ابن عمر ان يحلف، فرد عليه العبد؛ حيث قضي عثمان علي ابن عمر بالنكول، ولم ينكر عليه ذلك، وهذا يدل علي مشروعيه القضاء بالنكول، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام فرع شركه (...) سجل تجاري (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (78،559،52) ثمانيه وسبعون الفا وخمسمايه وتسعه وخمسون ريالا واثنان وخمسون هلله، لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 2822 لعام 1440ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ فرع شركه (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1441/05/07ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/09/10ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي عقد ايجار تريلا وايت ماء بعقد شهري ... والمطالبه بالثمن ...وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 52/78,559ريالا. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما حاصله ان الظروف الماليه الصعبه التي تمر بها الشركه المدعي عليها وتاخر العملاء عن سداد مستحقاتها .. ويلتمس من الدايره السماح لموكلته بسداد المبلغ المتبقي وقدره 72,528 ريالا علي اقساط شهريه قيمه كل قسط خمسه الاف ريال. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: تاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 5/7/1440ه في القضيه رقم 4908 لعام 1439ه، والله الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.