moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٣٨٢٥٠١ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم المدعي بصحيفه دعواه التي لم يحررها بشكل ملاق لطلبه، فعقد لنظر القضيه جلسه حضر فيها الوكيل ولم يحضر فيها من يمثل المدعي عليها، وقد حر المدعي وكاله دعواه بما نصه: موكلتي شركه متخصصه في استقدام وتاجير العماله لقطاع الاعمال والمنازل، وقد ابرمت مع المدعي عليها عقد تقديم خدمات عماليه بتاريخ ٢٢/٠٧/٢٠١٨م (مرفق ١) التزمت موكلتي بموجبه بتاجير خدمات عمال للمدعي عليها مقابل اجره شهريه يتفق الطرفان علي تفاصيلها في ملاحق العقد بحسب عدد العمال المطلوب وجنسياتهم وتاريخ طلبهم، ثم تصدر بها موكلتي فواتير شهريه تجمع فيها مستحقاتها علي المدعي عليها عن ذلك الشهر. وقد استاجرت المدعي عليها خدمات (٢) عمال من الجنسيه (...)، والاجره الشهريه المستحقه عن ذلك اجمالا (٤.٥٥٦) اربعه الاف وخمس ميه وسته وخمسون ريال. علما ان الاجور المذكوره انفا لا تشمل ضريبه القيمه المضافه، ويتم احتسابها وقت اصدار الفاتوره الشهريه. وعلي ما سبق ذكره من الاتفاق فقد قامت موكلتي بتسليم المدعي عليها العمال المذكورين لكن المدعي عليها اخلت بالعقد المبرم معها من خلال ما يلي: امتناعها عن سداد اربعه فواتير ابتداء من شهر ٩ من عام ٢٠١٩م وحتي شهر ١٢ لعام ٢٠١٩م بقيمه اجماليه قدرها (١٠,٤٠٨) عشره الاف واربع ميه وثمانيه ريال (مرفق ٢). وحيث ان المدعي عليها قد سددت تامينا حين التعاقد وقدره (٩,١١٢) تسعه الاف وميه واثنا عشر ريال فقد اسقطنا هذه القيمه من اجمالي مطالبتنا. ونظرا لكون المدعي عليها قد خالفت العقد المبرم معها والذي نص في البند (٦/١) منه علي انه: "في حال تاخر الطرف الثاني عن السداد مده ٥ ايام فيحق للطرف الاول امهال الطرف الثاني ١٠ ايام اخري وفي حال عدم السداد يحق للطرف الاول فسخ العقد وسحب العماله ويلتزم الطرف الثاني بسداد تكاليف سته اشهر من العقد بالاضافه لسداد مستحقات العماله من العقد وتذكره عودتهم" لذا فان موكلتي تطلب الزامها بسداد هذا الشرط الجزايي ومقداره (١٦,٨٧١.٤٠) سته عشر الف وثمان ميه وواحد وسبعون ريال واربعون هلله. الطلبات: بناء علي ما ذكرناه بالوقايع انفا فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بتنفيذ ما التزمت به في العقد وذلك بدفع قيمه اجماليه قدرها (١٨,١٦٧) ثمانيه عشر الف وميه وسبعه وستون ريال وذلك عن الفواتير الممتنع عن سدادها، وعن الشرط الجزايي. وتحتفظ موكلتي بحقها في العوده علي المدعي عليها بتحميلها اتعاب المحاماه لتسببها في نشوء هذه الدعوي. فسالت الدايره المدعي وكاله عن العقد محل الدعوي والذي نص فيه علي الشرط الجزايي مبتني المطالبه في هذه الدعوي فقال اطلب المهله لارفاقه في النظام فاجابته الدايره الي طلبه وقررت تاجيل الجلسه ، وفي جلسه اخري حضر الوكيل ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وفيها جري الاطلاع علي العقد المبرم فوجدت الدايره الاتفاق علي سنتين، وبسؤال المدعي وكاله عن تفصيل مطالبته اجاب قايلا: (١٢٢٦) باقي الاجره التي لم تدفعها، و (١٦,٨٧١.٤٠) شرط جزايي، هكذا اجاب، ثم جري الاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين فوجدته موصلا للدعوي كما وجدت قيمته الاجماليه (١٠٩.٣٤٤) ريال وعليه فيظهر للدايره مناسبه جعل الشرط الجزايي ١٠% منها لكون المنصوص عليه في العقد اعلي من ذلك بكثير، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت اقفال باب المرافعه. الاسباب: وبتامل ما سبق وحيث يطالب المدعي وكاله المدعي عليها بسداد باقي الاجره المستحقه في ذمتها مع تعويض بالشرط الجزايي المنصوص عليه في العقد، وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه العقد المحرر بين طرفي الدعوي المذيل بالتوقيع المنسوب للمدعي عليها وختمها، وبما ان الاصل صحه هذا العقد، كما انه يعد حجه في الاثبات استنادا للماده (٢٩) من نظام الاثبات، وبما ان العقد نص علي مضمون الشرط الجزايي، وبما ان الذي ظهر للدايره زياده الشرط الجزايي عن المعقول، ولان للمحكمه والحال ما ذكر التدخل في الشرط الجزايي، ولكون المدعي عليها لم تحضر ولم تعارض علي الدعوي رغم تبلغها، ولاقرار المدعيه بسداد المدعي عليها لجزء من الاجره وهذه قرينه علي صدقها اذ ان ذلك لا يعرف مع غياب المدعي عليها الا من جهتها، ولجميع ما تقدم؛ انتهت الدايره الي ما حكمت به. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٢١٦٠) ريال باقي الاجره محل الدعوي اضافه لحق المدعيه من الشرط الجزايي محلها، وبالله التوفيق.