moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٦٨٨٦٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها المدعي اصاله: (...) (الهويه الوطنيه: (...)) وذلك بتقديمه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعي ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩٠٤٠٠٣٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠٤ه والمنظوره لدي الدايره الثانيه والعشرون بشان المطالبه بالمبلغ المتبقي عن اعمال مقاوله، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليه (...) صاحب مؤسسه (...) بدفع مبلغ وقدره (١٥٦.٢٥٠) الي (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات)، وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠١٦٢٦٨٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-المماطله مما ادي الي الاضطرار الي رفع قضيه وتوكيل محامي من ١٤٤٣/٠٣/٠٣ه الي ١٤٤٤/٠٣/٢٣ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الفا ريال. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ ختم بطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في ١٤٤٤/٠٧/٢٢ه لم يتبين فيها حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني، وبعد سؤاله عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وذكر بانه يطلب الزام المدعي عليه بالتعويض عن المبالغ التي تحملها في سبيل الاستعانه بمحامي ومبلغها (٣٠.٠٠٠) ريال وبعد اطلاع الدايره عليها تحققت مبدييا من نظر اختصاصها بنظر الدعوي ومن استيفايها لشروط القبول ثم طلبت من المدعي حصر بيناته فحصرها ب١- الحكم النهايي الصادر من هذه الدايره في الدعوي ثم قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي، عن قضيه سابقه منظوره لدي هذه الدايره؛ لذا فان الفصل فيها داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، ومن اختصاص الدايره مصدره الحكم في الدعوي الاصليه تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، وعن موضوع الدعوي وبما ان المدعي لم يقدم ما يثبت استحقاقه اذ ان من حضر الترافع في الدعوي الاصليه هو المدعي، فضلا عن انه يقدم ما يثبت تحمله ودفعه لاتعاب المحاماه في رفع الدعوي، كما انه لم يقدم عقده مع المحامي والذي يتعذر علي الدايره يتعذر عليها الفصل في اتعاب المحاماه دونه، وكان المتوجب عليه تقديمه للنظر في استحقاقه وفقا لبنوده وتداركا للتقدير له باكثر مما غرمه؛ ولمجموع ما سبق لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (٤٤٧٠٦٦٨٨٦٨)، والله الموفق.