moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم 1431 /1/ ق 1438ه المقامه من: شركه (...) للحديد ضد: شركه (...) للمقاولات الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه، وبعد: ففي يوم الاربعاء 28/5/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه في الرياض الدايره التجاريه الثانيه المشكله من: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه والمحاله في 14/2/1438ه. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله/ (...) تقدم الي المحكمه بلايحه دعوي عن موكلته ذكر فيها ان موكلته تطالب المدعي عليها بسداد قيمه بضاعه حديد وردتها موكلته للمدعي عليه وقيمتها ما قدره 3.160.103 ريال وارفق مع لايحه الدعوي مصادقتين مختومتين بختم المدعي عليها الاولي بمبلغ قدره 2.668.643 ريالا والمصادقه الثانيه بمبلغ قدره 359.950 ريالا، وارفق مصادقه عن طريق البريد من قبل المراقب المالي للمدعي عليها (...) علي مبلغ قدره 131.510 ريالا، وختم لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره 3.160.103 ريال، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات لابلاغ المدعي عليها، وبجلسه 8/7/1438ه وبحضور وكيلا طرفي الدعوي سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب تزويده بنسخه من لايحه الدعوي والمرفقات، فجري تزويده بذلك وطلب مهله للرد، وفي جلسه 7/1/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها ان موكلته قد سددت مستحقات المدعيه فقد قامت بسداد مبلغ قدره 7.955.415 ريالا بموجب الاعتمادات رقم (...) ورقم (...)، وذكر ان المصادقات التي قدمتها المدعيه اقل من قيمه مبلغ المطالبه، وبعد تسلم وكيل المدعيه نسخه من المذكره استمهل للرد. وبجلسه 4/3/1439ه قدم وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها ان موكلته قد تعاملت مع المدعي عليها من تاريخ 15/10/2014م الي تاريخ 8/11/2015م، بمبيعات قدره 12.527.519 ريال، وقيمه البضاعه المرتجعه ما قدره 430.611 ريال، وتم تسديد مبلغ وقدره 8.981.805 ريال عن طريق اعتمادات بنكيه وكانت اخر دفعه تم استلامها من المدعي عليها بتاريخ 23/11/2015م، وذكر ان المصادقات علي قدر مبلغ المطالبه اذ ان المصادقه الاولي بمبلغ قدره 2.668.643 ريالا والمصادقه الثانيه بمبلغ قدره 359.950 ريالا، واخر مصادقه قد تمت عن طريق البريد من قبل المراقب المالي للمدعي عليها (...) وهو بمبلغ قدره 131.510 ريالا في تاريخ 15/11/2015م، وبجلسه 30/4/1439ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن المصادقات المؤرخه في 31/1/2016م، وعن المصادقه المؤرخه في 31/12/2015م، وعن المصادقه المؤرخه في 11/11/2015م، فطلب مهله للجواب ثم قدم مذكره ذكر فيها ان المصادقات ان صحت فهي ليست فواتير تجمع ثم يستحق مجموعها، بل دايما ما تكون المطابقه اللاحقه تحديث للمطالبه السابقه، وان الايميل ليس دليل علي صحه الخطاب، وان موكلته تنكره، وان (...) لم يكن مراقب مالي ولكن محاسب عادي وليس له صلاحيه اعطاء اي مطابقات وبينه وبين الشركه مشكله وقضيه مرفوعه بمكتب العمل وان موكلته انهت خدماته في وقت سابق، وذكر ان المدعيه لم تقدم ما يثبت توريد الحديد الذي لم تدفع قيمته. وفي جلسه هذا اليوم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جري تزويد وكيل المدعيه بنسخه منها وبعد اطلاعه عليها قال لا جديد فيها يستوجب الرد ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن الختم الموجود في المصادقه المؤرخه في 31/1/2016م فاجاب بان الختم يعود لموكلته الا ان المدعيه لم تقدم البينه علي استلام الحديد محل المطالبه ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) لما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره ثلاثه ملايين ومايه وستون الفا ومايه وثلاث ريالات (3.160.103 ريالات) تمثل قيمه بضاعه من الحديد وردتها موكلته للمدعي عليها، وحيث قدم لاثبات دعواه مصادقتين ماليتين مختومتين من قبل المدعي عليها الاولي بمبلغ قدره 2.668.643 ريالا، في تاريخ 31/1/2016م، والمصادقه الثانيه بمبلغ 359.950 ريالا في تاريخ 1/11/2015م، و مصادقه عن طريق البريد الالكتروني من قبل المراقب المالي للمدعي عليها (...) علي مبلغ قدره 131.510 ريالات في تاريخ 15/11/2015م، بما يفيد ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، لاقرارها كتابيا بمبلغ المطالبه، وبما ان الاقرار بالكتابه كالاقرار بالنطق، وبما ان الاقرار حجه معتبره شرعا وتكفي لاثبات الحق ويجب الحكم به كما نص علي ذلك الفقهاء، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان موكلته قد قامت بسداد مبلغ المطالبه، اذ لم يقدم ما يفيد سداد موكلته لمبلغ المطالبه بعد تاريخ المصادقات. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع (...) للحديد سجل تجاري (...) مبلغا قدره ثلاثه ملايين ومايه وستون الفا ومايه وثلاثه ريالات. والله الموفق. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره محمد بن سليمان الاصقه الحكم في القضيه رقم 1278 لعام 1439ه المقامه من/شركه (...) للحديد، سجل تجاري/(...) ضد/شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري/(...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/04/03ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/09/07ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي بيع حديد. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق في الحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 28/5/1439ه في القضيه رقم 1431 لعام 1438ه القاضي بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للحديد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثه ملايين ومايه وستون الفا ومايه وثلاثه ريالات. محمولا علي اسبابه. و الله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)