tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430243519 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-11-01 date_hijri=1443-01-23 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:b6a54db4-8e52-40ef-b9bc-58aee1afca60 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٩٤٠٣٧ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
شركه (...) للتنميه
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان وكيل المدعيه تقدم لهذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها قال فيها: " انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد ماده الاسمنت لصالح مشاريع المدعي عليها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٤٠,٧٨٤.٥٦) اربعون الفا وسبع ميه واربعه وثمانون ريال سعودي و سته وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه واليه التوريد بين الطرفين (اتقدم لفضيلتكم بدعوي موكلتي شركه (...) للتنميه سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها مؤسسه(...) للمقاولات (...) وتتلخص وقايع الدعوي بالاتي: حيث سبق وان طلبت المدعي عليها من موكلتي توريد ماده الاسمنت لصالح مشاريعها بموجب فتح كشف حساب خاص بالمدعي عليها وتم التوريد وفتح القيد الافتتاحي، وكانت بدايه التوريد بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢١م بكميات مختلفه وحتي تاريخ ١٣/٠٨/٢٠٢١م تقريبا باجمالي مبلغ وقدره (٤٢٠٢٦.٠٦) اثنان واربعون الف وسته وعشرون ريال سعودي وسته هلله، وسددت المدعي عليها جزء من المبلغ وتبقي في ذمتها مبلغا وقدره (٤٠,٧٨٤.٥٦) اربعون الف وسبعمايه واربعه وثمانون ريال سعودي وسته وخمسون هلله، وقد صادقت المدعي عليها علي صحه المبلغ بموجب مصادقه رصيد مؤرخه بتاريخ ٢٣/٠١/١٤٤٣ه الموافق ٣١/٠٨/٢٠٢١م مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها.. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها جلسه بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٣ه وفيها حضرت (...) وكيله عن المدعيه وبسؤالها عن دعواها احاله علي صحيفه الدعوي والتي تطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٤٠,٧٨٤.٥٦) اربعون الفا وسبع ميه واربعه وثمانون ريال سعودي و سته وخمسون هلله، قيمه توريد مواد اسمنتيه للمدعي عليه وبسؤالها عن البينه التي تثبت دعواها طلبت مهله لتقديمها وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٧/١١/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد الجلسه وقد قدم مصادقه رصيد الصادره من المدعي عليه مما تقرر معه الدايره الفصل في الدعوي.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كان مبتغي وكيل المدعيه من اقامه دعواه طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (٤٠,٧٨٤.٥٦) اربعون الف وسبعمايه واربعه وثمانون ريال سعودي وسته وخمسون هلله قيمه توريد مواد اسمنت للمدعي عليها، استنادا علي كشف الحساب المصادق من المدعي عليها، وبما ان هذا النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي بمواجهه التاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا الي الماده –السادسه عشره- من نظام المحكمه التجاريه, الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، كما انها من اختصاص الدايره نوعا ومكانا بموجب الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه، وعلي هدي ما تقدم فان وكيل المدعيه انتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (٤٠,٧٨٤.٥٦) اربعون الف وسبعمايه واربعه وثمانون ريال سعودي وسته وخمسون هلله قيمه توريد مواد اسمنت للمدعي عليها، استنادا الي كشف الحساب، وبما ان وكيل المدعيه قدم سندات اثبات الدعوي وهو طلب المصادقه علي الرصيد المستحق للمدعيه بمبلغ وقدره (٤٠,٧٨٤.٥٦) اربعون الف وسبعمايه واربعه وثمانون ريال سعودي وسته وخمسون هلله والمصادق عليه من المدعي عليها، ولان العمل التجاري في مثل هذه الواقعه محل النظر ان يتم اثبات الحق بين طرفي العلاقه بما قدمته المدعيه والذي يقويه ايضا مطابقه المدعي عليها علي الرصيد المستحق ويعضده كذلك تخلفها او من يمثلها عن الحضور علي الرغم من تبلغها بموعد الجلسه واسقاطها لحقها في الرد لان العاده الظاهره ان من له دفع صحيح لا يدع الحضور او الاعتذار،، ولضروره الفصل في القضيه حتي لا يتخذ التغيب عن مجلس القضاء طريقا لاضاعه الحقوق؛ قال ابن قدامه (فان امتنع الخصم من الحضور عند الحاكم حكم عليه لانه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقا لتضييع الحقوق) الكافي ٦/١٢، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
الزام المدعي عليه /(...) حامل الهويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (٤٠,٧٨٤.٥٦) اربعون الفا وسبع ميه واربعه وثمانون ريال سعودي و سته وخمسون هلله.