moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٢٣٤٤ لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ (...) ضد / مؤسسه (...)، لصاحبها: (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي هذا اليوم الاربعاء الموافق ٢٦/٦/١٤٣٩ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت جلسه الدايره التاسعه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ ١٦/١١/١٤٣٨ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه ودراسه اوراق القضيه والمداوله فيها، اصدرت الدايره الحكم التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض (...) بالوكاله عن (...) – سجل مدني رقم (...) – بلايحه دعوي اختصم فيها مؤسسه (...) – سجل تجاري رقم (...) – لصاحبها: (...) – سجل مدني رقم (...) – تضمنت: ان موكله دخل شريكا مع المدعي عليه علي ان يدفع موكله راس المال بالكامل ويكون العمل من جانب المدعي عليه، الا ان المدعي عليه لم يلتزم ببنود العقد المبرم بين الطرفين – مرفق نسخه منه – ولم يفصح عن نشاط الشركه واستثماراتها، لذلك فان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بالافصاح عن جميع اعمال الشركه وتقديم القوايم الماليه. فقيدت الدعوي في المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، ثم احيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في الضبط، حيث حضر في جلسه ٢٨/١١/١٤٣٨ه المدعي وكاله (...) ولم يتبين تبلغ المدعي عليه بالموعد، وطلبت الدايره من المدعي وكاله نسخه من السجل التجاري للمدعي عليه لابلاغه بواسطه صندوق البريد المثبت في سجله التجاري، فقدم المدعي وكاله نسخه من السجل التجاري للمدعي عليه. وفي جلسه ٢٥/٠١/١٤٣٩ه حضر المدعي وكاله في حين تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم ابلاغه بموعد الجلسه بواسطه البريد المذكور في سجله التجاري، ثم قدم المدعي وكاله مذكره من ورقه واحده ذكر انها تحررا للدعوي لم تخرج عن مضمون ما ورد في لايحه الدعوي وطلب فيها تسليم موكله نصيبه من ارباح الشركه. وفي جلسه ١٦/٠٢/١٤٣٩ه حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله وعليه قررت الدايره اعاده ابلاغ المدعي عليه علي العنوان السابق للمره الثانيه، ثم قدم المدعي وكاله مذكره من ورقه واحده ذكر انها تتضمن طلبه في هذه الدعوي، واضاف المدعي وكاله ان المدعي عليه حرر لموكله سند لامر بمبلغ (٤٢٠.٠٠٠) ريال قبل سنتين تقريبا علي اساس ان ذلك السند لامر هو راس المال والارباح بشرط ان يتم صرف السند لامر خلال ثلاث اشهر من تاريخ السند واذا لم يسلم قيمه السند لامر خلال ثلاثه اشهر فيعتبر ذلك السند لامر جزء من الارباح فقط، وبما ان المدعي عليه لم يسلم المبلغ خلال ثلاثه اشهر فقد تقدم المدعي الي قاضي التنفيذ في الرياض وتم التنفيذ علي المدعي بقيمه السند لامر، فطلبت الدايره من المدعي تقديم نسخه من السند لامر ونسخه من قرار التنفيذ. وفي جلسه ١٥/٠٣/١٤٣٩ه حضر المدعي ولم يتبين حضور المدعي عليه رغم ابلاغه بموعد هذه الجلسه عن طريق صندوق البريد المقيد في سجله التجاري للمره الثانيه، وقدم المدعي نسخه من قرار محكمه التنفيذ المتضمن الزام المنفذ ضده (...) بدفع المبلغ الوارد في السند لامر وقدره (٤٢٠.٠٠٠) ريال وذكر المدعي ان موكله استلم مبلغ السند لامر. وفي جلسه ١١/٠٥/١٤٣٩ه ذكر المدعي وكاله انه يطلب الحكم لموكله براس ماله وسيبين قدره في الجلسه القادمه. وفي جلسه ٠٩/٠٦/١٤٣٩ه ذكر المدعي ان راس مال موكله هو (٣٦٢.٠٠٠) ريال، ويطلب الحكم برده. وفي جلسه ١٩/٠٦/١٤٣٩ه طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم نسخه من السند لامر الذي حرره المدعي عليه للمدعي، وفق ما ذكره المدعي سابقا. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله، وقدم المدعي وكاله نسخه من السند لامر الذي حرره المدعي عليه وطلب المدعي الحكم في هذه الدعوي. (الاسباب) لما كان الثابت – بموجب العقد المرفق بالدعوي – ان المدعي دفع للمدعي عليه مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال ليقوم المدعي عليه باستثماره علي ان يكون لكل طرف ٥٠% من الارباح، فان العلاقه بين الطرفين هي شركه مضاربه، بما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٣٦٢.٠٠٠) ريال يمثل راس ماله – بحسب دعواه – الذي دخل به شريكا مع المدعي عليه، وبما ان وكيل المدعي – الذي يملك حق الاقرار عن موكله – ذكر في جلسه ١٦/٠٢/١٤٣٩ه ان موكله استلم راس ماله مع الارباح بموجب سند لامر مبلغ (٤٢٠.٠٠٠) حرره المدعي عليه لموكله الا ان الطرفين اتفقا علي انه اذا لم يسلم المدعي عليه لموكله قيمه السند لامر خلال ثلاثه اشهر فان قيمه السند تعد ارباحا ويلزم المدعي عليه بدفع راس مال موكله، وبما ان الطرفين اتفقا – بحسب ما ذكره وكيل المدعي – ان راس مال المدعي مع ارباحه هي (٤٢٠.٠٠٠) ريال وحرر المدعي عليه سند لامر براس المال مع الارباح، فقد تم تنضيض مال المضاربه بين الطرفين، وبما ان المدعي وكاله اقر ان موكله استلم قيمه السند لامر المذكور انفا؛ فان المدعي – والحاله هذه – استوفي حقه في الشركه. اما ما ذكره المدعي وكاله من ان الطرفين اتفقا علي انه اذا لم يسلم المدعي عليه للمدعي قيمه السند لامر خلال ثلاثه اشهر فان قيمه السند لامر تعد ارباحا ويبقي علي المدعي عليه دفع راس المال، فان حقيقه هذا الاتفاق انه شرط جزايي علي التاخر في دفع قيمه السند، وبما ان الشرط الجزايي في الديون محرم، لانه عين ربا الجاهليه الذي نزل القران بتحريمه، فان مطالبه المدعي مرفوضه. ولا يغير من ذلك ان المدعي عليه لم يحضر وان الدايره لم تسمع اجابته، لانه لما كان المبلغ محل المطالبه محرم شرعا – وفق ما تقدم - ؛ فان الدايره ستقضي برفض المطالبه حتي وان اقر بها المدعي عليه. (لذلك) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي المقامه من (...) ضد مؤسسه (...) لصاحبها (...). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ١٢٣٤٤/١/ق لعام ١٤٣٨ه المقيده بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض برقم ١١٠٧/ق لعام ١٤٣٩ه المقامه من / (...) ضد / مؤسسه (...)، لصاحبها (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ ٢٦/٦/١٤٣٩ه الحمد لله، والصلاه السلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: ففي يوم الاثنين ٢٣/١٢/١٤٣٩ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض جلستها بتشكيلها التالي: قاضي الاستيناف (...) رييسا قاضي الاستيناف (...) عضوا قاضي الاستيناف (...) عضوا وبحضور امين سر الدايره/ (...)، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ ١٨/٨/١٤٣٩ه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراستها والمداوله فيها؛ اصدرت حكمها الماثل: (دايره الاستيناف) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها برفض هذه الدعوي المقامه من (...) ضد مؤسسه (...) لصاحبها (...) وحددت يوم الخميس ١٢/٧/١٤٣٩ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، وبعد تسلم المعترض لنسخه اعلام الحكم قدم اعتراضه عليه بتاريخ ١٠/٨/١٤٣٩ه، وباحالته مع القضيه للدايره مصدره الحكم وبعد اطلاعها عليه قبلت الاعتراض شكلا لتقديمه في المده المحدده نظاما، ومن حيث الموضوع لم يظهر لها ما يستوجب عدولها عن حكمها محل الاعتراض، واكتفت بما ورد في اسباب حكمها للاجابه عليه وقررت التاكيد علي حكمها ورفع اوراق القضيه لمحكمه الاستيناف. وباحالتها لدايره الاستيناف باشرت نظرها وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراستها والمداوله فيها لم يظهر لها من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذا) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ ٢٦/٦/١٤٣٩ه في القضيه رقم ١٢٣٤٤/١/ق لعام ١٤٣٨ه والقاضي برفض هذه الدعوي المقامه من (...) ضد مؤسسه (...) لصاحبها (...)، محمولا علي اسبابه، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.