حكم رقم 3171 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 3171 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه بي(...) لمواد البناء المحدوده سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: بتاريخ 20/05/2013م تعاقدنا مع الشركه المدعي عليها علي عقد توريد مواد بناء وبذات التاريخ اصدرت الشركه المدعي عليها عده اوامر شراء للشركه المدعيه بتوريد مواد بناء بقيمه (203.642) مايتان وثلاثه الاف وستمايه واثنان واربعون ريال وتم بالفعل توريد جميع المواد المطلوبه وقامت الشركه المدعي عليها باستلام المواد المطلوبه وارسلنا للشركه المدعي عليها فواتير بالمبالغ المستحقه عليها وقامت المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (6.823) سته الاف وثمانمايه وثلاثه وعشرون ريالا وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (196.819) مايه وسته وتسعون الفا وثمانمايه وتسعه عشر ريال واستعدت بالسداد ولكنها لم تسدد المبلغ المستحق في ذمتها الي الان؛ لذا نطلب من المحكمه الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور بالاضافه لاتعاب المحاماه هكذا ادعي. وارفق مع صحيفه الدعوي الفواتير رقم (3426241928) وتاريخ 09/04/2013م ورقم (3426246074) وتاريخ 20/05/2013م ورقم (3426251187) وتاريخ 11/07/2013م ورقم (3426253284) وتاريخ 15/08/2013م ورقم (3426254423) وتاريخ 27/08/2013م ورقم (3426256191) وتاريخ 18/09/2013م واوامر الشراء واذونات التسليم المتعلقه بها. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط وملف القضيه؛ حيث عقد لها جلسه بتاريخ هذا اليوم عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وبمراجعه الدايره لسجل الابلاغات في القضيه تبين تعذر حصول الابلاغ للمدعي عليها. وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وبينته ؟ احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وقرر الاكتفاء بذلك وطلب الفصل في الدعوي غيابيا.
(الاسباب)
بناء علي ما سبق رصده، ولان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (196.819) مايه وسته وتسعون الفا وثمانمايه وتسعه عشر ريالا فقط - وفق ما تقدم بيانه - وقدمت سندا لدعواها الفواتير المشار اليها في وقايع الحكم واوامر الشراء واذونات التسليم المتعلقه بها؛ ولكون هذه المستندات معتمده من المدعي عليها بالامضاء الممهور عليها ومشتمله علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والثلاثين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه والماده الثانيه والاربعين من نظام المحاكم التجاريه ولم يقدم امام الدايره ما يلغي اعتبارها. ولان المدعيه طلبت الحكم لها بمصروفات التقاضي وبناء علي الماده 164 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تقدر تعويض المدعيه بنسبه قدرها (5%) من المبلغ المحكوم به في هذه الدعوي. ولان المحكمه تعذر عليها ابلاغ المدعي عليها بالدعوي ومواعيد جلساتها وعليه فان هذا الحكم يعد حكما غيابيا في حقها والغايب علي حجيته متي ما حضر. 
(منطوق الحكم)
لذا فقد حكمت الدايره غيابيا بما يلي: اولا/ الزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل شركه (...) لمواد البناء المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (196.819) مايه وسته وتسعون الفا وثمانمايه وتسعه عشر ريالا فقط. ثانيا/ الزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل شركه (...) لمواد البناء المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (9.840) تسعه الاف وثمانمايه واربعون ريالا فقط عن مصروفات التقاضي. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 5246 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه بي(...) لمواد البناء المحدوده سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) 
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل التدقيق فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بسداد مبلغ (196.819) ريال ثمن مواد بناء، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل التدقيق القاضي غيابيا بما يلي: اولا/ الزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل شركه (...) لمواد البناء المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (196.819) مايه وسته وتسعون الفا وثمانمايه وتسعه عشر ريالا. ثانيا/ الزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل شركه (...) لمواد البناء المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (9.840) تسعه الاف وثمانمايه واربعون ريالا ،عن مصروفات التقاضي ، فقدم وكيل المدعيه طلب تدقيق الحكم.اه ، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي.وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل .
(الاسباب) 
بما ان الحكم محل النظر صدر غيابيا وبما ان وكيل المدعيه تقدم بطلب تدقيق الحكم الغيابي الصادر لموكلته وبما انه تعذر تبليغ المدعي عليها بالحكم، كما يظهر من اوراق الدعوي، وبما ان الماده (185) الفقره (4) من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي انه اذا : "... كان المحكوم عليه غايبا وتعذر تبليغه بالحكم فعلي المحكمه ان ترفع الي محكمه الاستيناف لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم.... ". وبناءا عليه نظرت هذه الدايره الحكم في موضوعه فلم يظهر لها ما يحول دون تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
تاييد حكم الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر غيابيا بتاريخ 18/06/1442ه في القضيه الابتداييه رقم 3171 لعام 1442ه والقاضي بما يلي اولا/ الزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل شركه (...) لمواد البناء المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (196.819) مايه وسته وتسعون الفا وثمانمايه وتسعه عشر ريالا. ثانيا/ الزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل شركه (...) لمواد البناء المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (9.840) تسعه الاف وثمانمايه واربعون ريالا فقط عن مصروفات التقاضي. وبالله التوفيق.