moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم الغيابي في القضيه رقم 5793/1/ ق لعام 1435ه المدعي: (...)، صاحب مؤسسه/ (...) المدعي عليه: (...) صاحب مؤسسه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الخميس الموافق 11/11/1438ه انعقدت الدايره التجاريه الرابعه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...)عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للدايره، وذلك للنظر في القضيه المبينه اعلاه، والمحاله لهذه الدايره بتاريخ 15/6/1435ه وبعد دراسه اوراق القضيه، وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) المثبت هويته ووكالته بضبط القضيه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، وجري تحديد عده جلسات لم يحضر فيها المدعي عليه او وكيلا عنه، وبجلسه يوم الاحد 13/6/1438ه حضر ابن المدعي عليه/ (...)، وذكر ان والده توفي، وطلب رفع الايقاف عن سجل والده، حتي يتمكن من استخراج شهاده وفاه، وصك حصر ورثه، ووكاله عن الورثه، وبجلسه هذا اليوم الخميس 11/11/1438ه حضر وكيل المدعي في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليه، وطلب وكيل المدعي نظر الدعوي غيابيا، وبسؤاله عن دعوي موكله احال علي اللايحه مفادها ان موكله ورد للمدعي عليه كابلات واسلاك، وتبقي في ذمته مبلغ قدره مايه وعشره الاف وخمسمايه وخمسه وثمانون ريالا (110,585)، وبسؤاله عن بينته قدم كشف حساب موقع ومختوم من المدعي عليه بمبلغ يزيد عن مبلغ المطالبه، واكتفي بذلك، عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث يهدف وكيل المدعي الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره مايه وعشره الاف وخمسمايه وخمسه وثمانون ريالا (110,585)، المتبقي من قيمه توريد اسلاك وكابلات للمدعي عليه، وحيث ان احد ورثه المدعي عليه قد تبلغ بهذه الدعوي المرفوعه من المدعي ضد مورثه، فيجب عليه والامر ما ذكر ان يحضر جلسات المرافعه بعد حصر الورثه واحضار وكاله عنهم، ثم يقرر الاجابه بالنفي او الاثبات، واذا لم يحضر وكيلا عن ورثه المدعي عليه، او من يمثلهم جلسات المرافعه مع تبلغهم بالدعوي، ولم يقدموا عذرا عن تخلفهم، فان هذا يعتبر قرينه لصحه الدعوي، وتاكيدا للمطالبه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع ورثه المدعي عليهم فرصه الدفاع عن مورثهم، ولطلبوا رد الدعوي، وقدموا في ذلك ما يثبت بطلانها او ما يثبت السداد، وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي (14/96-97): (انه يقضي علي الغايب الممتنع، وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي؛ لان البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي (5/299-300) انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها) وحيث نصت الماده (527) من نظام المحكمه التجاريه علي انه (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض)، وحيث ان ما قدمه وكيل المدعي من المستندات المثبته لمبلغ المطالبه، تتمثل في كشف حساب موقع ومختوم من المدعي عليه بمبلغ يزيد عن مبلغ المطالبه، الامر الذي يؤكد صحه المطالبه وثبوتها في حق المدعي عليه، وبناء عليه. (ولهذه الاسباب) حكمت الدايره غيابيا بالزام ورثه المدعي عليه/ (...) سجل مدني: (...)، صاحب مؤسسه/ (...) سجل تجاري: (...)، بان يدفعوا من تركه وريثهم للمدعي/ (...) سجل مدني: (...)، صاحب مؤسسه/ (...) سجل تجاري: (...)، مبلغا قدره مايه وعشره الاف وخمسمايه وخمسه وثمانون ريالا (110,585)، ولورثه المدعي عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم امام الدايره خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغهم به، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 1680 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) صاحب مؤسسه (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/01/25 ه، وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/08 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي توريد كابلات واسلاك كهرباييه، والمطالبه بقيمتها، وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في الدعوي غيابيا القاضي بالزام ورثه المدعي عليه بان يدفعوا من تركه مورثهم للمدعي ومؤسسته مبلغ 110,585 ريالا وجري رفع القضيه لدايره الاستيناف لتدقيق الحكم، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه لم يحضر احد عن المدعي عليهم رغم تبليغ احدهم عن طريق نظام ابشر، واستمعت الدايره للدعوي من المدعي ولم يخرج ذلك عما ادلي به امام محكمه اول درجه. (الاسباب) باطلاع دايره الاستيناف علي ملف القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها تبين ان القضيه منذ عام 1435ه بموجب طلب تسهيلات علي الحساب وبموجب مطابقه الرصيد منذ عام 2011م ... ، وبعد صدور الحكم ورد خطاب وزاره الداخليه الجوابي بانه تعذر تبليغ الحكم، وحيث تبلغ احد الورثه المحكوم عليهم بالجلسه امام محكمه الاستيناف ولم يحضر؛ فانه وفي ضوء ما تقدم فان دايره الاستيناف تدقق الحكم طبقا لنظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، وبما ان الحكم استند الي ما اشير اليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، مع تعديل كلمه (وريثهم) الي كلمه (مورثهم) الوارده في منطوق الحكم. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد الحكم الغيابي الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بالرياض بتاريخ 11/11/1438ه في القضيه رقم 5793/1/ ق لعام 1435ه .