حكم رقم 429191022 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

الحمد الله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٠١٨٩٦ لعام ١٤٤٢ه
المدعي:
(...) المدعي عليه:
(...)/مؤسسه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه الي فضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: " بدايه الشراكه في ١- ١٤٢٣ هجريه وحاله الشراكه منتهيه في ١- ١٤٢٧ هجريه. ٣- نوع الشراكه مساهمه ٤- نشاط المؤسسه تصنيع التمور ومشتقاته والمواد الغذاييه. اطالب باسترجاع مساهمتي البالغه ١٥٠٠٠٠ الف ريال (مايه وخمسون الف ريال) وعدد اسهم خمس عشر سهما (١٥ سهم) قيمه كل سهم عشره الاف ريال بسبب عدم التزامه بارجاعها عند نهايه العقد بيني وبين مؤسسه (...) للتجاره المملوكه للسيد (...) وعدم صرف ارباحها ان وجدت طوال فتره العقد". وباحاله الاوراق تم قيدها وباشرت الدايره نظرها وفقا للمثبت في محاضر الضبط، وحددت لها جلسه هذا اليوم حيث حضر المدعي اصاله، كما حضر المدعي عليه وكاله/ (...)، سجل مدني رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي وطلب له الحكم بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اقر بصحه الدعوي واستحقاق المدعي لمبلغ (١٣٠,٠٠٠) مايه وثلاثون الف ريال بعد استلامه لمبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرين الف ريال. وبعرض ذلك علي المدعي حصر دعواه فيما اقر به المدعي عليه وكاله وطلب الحكم له بمبلغ (١٣٠,٠٠٠) الف ريال. ثم رفعت القضيه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي:
الاسباب:
لما كان غايه ما يطلبه المدعي هو الحكم بالزام المدعي عليه ان يدفع له مبلغا قدره (١٣٠,٠٠٠) مايه وثلاثون الف ريال تمثل المتبقي من راس ماله في المساهمه مع المدعي عليه في مؤسسه (...) للتمور. فان الدايره تختص بنظرها وفق المنصوص عليه في الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي قدم بينته علي دعواه تتمثل في شهاده مضاربه اسهم تحمل الرقم (١٠٠٩-٠١-٢٣) منصوص فيها تملكه لعدد (١٥) سهم بقيمه اجماليه قدرها مايه وخمسون الف ريال مختومه بختم مؤسسه المدعي عليه (...) للتمور، وبما ان المدعي اقر باستلامه لمبلغ عشرين الف ريال ويطلب الحكم له بالمتبقي وقدره مايه وثلاثون الف ريال، فلقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولقوله صلي الله عليه وسلم (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، ولقوله صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا)، وبما ان المدعي يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، وبما ان المدعي عليه وكاله حضر واقر بصحه مطالبه المدعي وانه يستحق مبلغا قدره مايه وثلاثون الف ريال، وبما ان الاقرار حجه وتثبت به. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي:
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتمور سجل تجاري رقم (...) ان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٣٠,٠٠٠) مايه وثلاثون الف ريال.