moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم ٧٥٩ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٧/٠٤ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها (...)، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٢/٠٥ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) وكيل بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢١/٠١/١٤٤٠ه ضد المدعي عليه والمثبته بياناتهم في ملف القضيه، والتي جاء فيها: ان المدعي سلم المدعي عليه مبلغا وقدره (٧٠٠.٠٠) ريال لاجل تشغيلها في بيع السيارات، وقد قام المدعي عليه بالعمل وسلمه ارباحا متفاوته ثم توقف عن ذلك، وامتنع عن تسليم الارباح او رد المتبقي من راس المال، وختم الصحيفه بطلب رد راس المال والارباح. وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط. وفي جلسه الاربعاء ٠٦/٠٣/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعي في حين لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم التبلغ عن طريق نظام (ابشر) وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا، وبسؤال الحاضر عن الدعوي كرر ما ورد في الصحيفه واستمهل لتقديم بينته. وفي جلسه الاربعاء ١٠/٠٥/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعي وقدم كشف حساب علي اوراق المدعي عليه ذكر بانه يبين المبالغ المستلمه، ثم طلبت منه الدايره حصر المبالغ التي سلمها موكله للمدعي عليها وتقديم بينه واضحه عليها، وحصر المبالغ التي استلمها موكله من المدعي عليه سواء كانت علي شكل ارباح او راس مال ففهم ذلك واستعد له. وفي جلسه هذا اليوم الاثنين حضر المدعي اصاله ووكيله، وذكر بانه يحصر مطالبته في استعاده المتبقي من راس المال، بالاضافه لاتعاب الترافع، وذكر بانه يختصم في هذه الدعوي/ (...) شخصيا باعتباره هو المالك للمؤسسه التي تم تحويلها الي شركه، حيث ان شراكته مع المدعي عليه بدات في عام ١٤٣٤ه وحتي تاريخ ٣٠/١٢/١٤٣٦ه واما المؤسسه فقد تم تحويلها في تاريخ ٠٨/٠١/١٤٣٧ه كما هو موضح من المستخرج علي فرض صحه ذلك، وقدم لاثبات المتبقي من راس المال كشف حساب علي اوراق المدعي عليه ويبين بان رصيد المدعي لدي المدعي عليه هو مبلغ وقدره (٦١٧,٥٠٠) ستمايه وسبعه عشر الفا وخمسمايه ريال وعدد من الحوالات البنكيه وسند قبض برقم (...) وتاريخ ١٩/٠٣/٢٠١٣م بمبلغ وقدره (٢٥٠,٠٠٠) ريال، وبسؤال المدعي اصاله هل هو مستعد لاداء اليمين فذكر بانه مستعد لادايها، فحلف بعد الاذن له وتخويفه بالله قايلا: (وﷲ العظيم اني قمت بالشراكه مع المدعي عليه صاحب معرض (...) واني حولت له عده مبالغ وقدرها اجمالا (٩٣١.٤٤٨) ريال، وانه سلمني مبالغ متفرقه وقدرها اجمالا (٣١٣.٩٤٨) ريال، وتبقي من راس المال مبلغا وقدره (٦١٧,٥٠٠) ستمايه سبعه عشر الفا وخمسمايه ريال، لم اتسلمه ولا اعلم ان كان المدعي عليه قد خسره ام لا واني لم ابريه ولم يحلني)، ثم قرر الاكتفاء. (الاسباب) بناء علي ما تقدم في وقايع هذا الحكم، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باسترداد مبلغ وقدره (٦١٧,٥٠٠) ستمايه وسبعه عشر الفا وخمسمايه ريال قيمه راس ماله عن الشراكه التي جرت بينهما، وحيث قدم المدعي البينه علي دعواه والمتمثله في اصل كشف الحساب مطبوع علي اوراق المدعي عليه والمتضمن تحديد المبالغ المستلمه والمستحقه للمدعي، كما قدم اصول الحوالات البنكيه من حسابه لحساب المدعي عليه، كما قدم اصل سند قبض برقم (...) وتاريخ ١٩/٠٣/٢٠١٣م بمبلغ وقدره (٢٥٠,٠٠٠) ريال، وبما ان المدعي عليه قد تم تبليغه في هذه القضيه بموجب الرساله الالكترونيه عن طريق نظام ابشر، وبما ان ذلك يعد تبليغا لشخصه استنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه ، وبما ان المدعي عليه قد تخلف عن حضور جلسات هذه القضيه رغم تبلغه ودون عذر يبرر له ذلك، وبما ان ترك الوضع علي هذه الحال سيطيل امد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعي دون وجه حق، واذ لم يقدم عذرا عن هذا التخلف فان هذا يعتبر قرينه تؤكد سلامه المطالبه وصحه الدعوي، وبما ان الفقهاء قد نصوا علي انه "يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له" [المغني ١٤/٩٦-٩٧ ]، ولما جاء ايضا في منتهي الارادات انه: " من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير عمله، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها" [٥/٢٩٩-٣٠٠]؛ وبما ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين وبما ان المدعي قد ادي اليمين الشرعيه علي صحه دعواه، فان الدايره تنتهي الي صحه مطالبه المدعي، وبما ان المدعي يطالب المدعي عليه بما تكبده من اتعاب المحاماه نتيجه اقامه هذه الدعوي وعدم سداده لمبلغ المطالبه، وبما ان من المقرر قضاء ثبوت حق المدعي بالمطالبه بما تحمله من اتعاب نتيجه مطل المدعي عليه له في حقه، وقد نص ابو العباس ابن تيميه -رحمه ﷲ- علي ان صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من اجل مطالبه خصمه وغريمه بحقه، وبما ان الدايره تري استحقاق المدعي لهذه المطالبه، لما الجاه اليه المدعي عليه للتقاضي وتحمله تكاليف المرافعه والمدافعه مما يتحقق معه والحال ما ذكر ما تقرر قضاء من تحميل هذه الامور علي المتسبب، وبما ان الدايره وهي في معرض تقدير اتعاب المدعي تعد الخبير الاول في تحديد قدرها؛ نظرا لكون الترافع جري امامها، ولاطلاعها علي اوراق ومستندات القضيه؛ فانها وبناء علي ما تقدم تري استحقاق المدعي مبلغا وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال نظير ما تحمله من اتعاب وجهد حال اقامه هذه الدعوي، وتقضي بالزام المدعي عليها به بالاضافه الي مبلغ المطالبه المستحق للمدعي وفق ما تقدم. (لذلك) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع للمدعي/(...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (٦١٧,٥٠٠) ستمايه وسبعه عشر الفا وخمسمايه ريال، يضاف عليها اتعاب الترافع وقدرها (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم ١٥١٦ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/١١/١٤ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها (...) وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٩/١١ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها باسترداد مبلغ وقدره (٦١٧.٥٠٠) ستمايه وسبعه عشر الفا وخمسمايه ريال، قيمه راس ماله عن الشراكه التي جرت بينهما. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٧٥٩ لعام ١٤٤٠ه القاضي: بالزام المدعي عليه / (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (٦١٧.٥٠٠) ستمايه وسبعه عشر الفا وخمسمايه ريال، يضاف عليها اتعاب الترافع وقدرها (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.