حكم رقم 798 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 798 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) الطبيه المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للعنايه الطبيه والادويه المحدوده غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه اليوم المرييه تبين حضور وكيله المدعيه بالوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت وصول رابط الجلسه لها، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي قدمت لايحه دعوي معدله ونصها (تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي لتوريد مستلزمات طبيه، وقد وردت اليها موكلتي بضاعه بقيمه (146,510) ريال المثبته بموجب كشف الحساب المذيل بالمصادقه عليه بختم وتوقيع المدعي عليها (مرفق1) وحيث ان المدعي عليها اخلت بسداد قيمه البضاعه المستحقه منذ اكثر من سنه رغم تكرار مطالبه موكلتي الا انها نكلت عن ذلك ما حدا بموكلتي لاقامه هذه الدعوي. علما ان اجمالي المبالغ الوارده في كشوفات الحساب مبلغ وقدره (756,142) ريال، لم تسددها المدعي عليها فتقدمت موكلتي بالمطالبه بها بموجب سند الامر الملحق باتفاقيه كشف الحساب بقيمه (600،000) ريال لدي محكمه التنفيذ بجده وصدر قرارها بالزامها بالسداد وحيث انه تبقي من مبلغ المطالبه مبلغ وقدره (146،142) ريال لا يغطيه مبلغ السند لامر عليه تم قيد هذه الدعوي، لذا اطلب الحكم: - 1- الزام المدعي عليها بالمديونيه المستحقه بذمتها وقدرها (146،142) ريال. 2- الزام المدعي عليها بتعويض موكلتي عن اضرار اقامه هذه الدعوي وقدرها (33,612) ريال شامل ضريبه القيمه المضافه وفقا للاقرار الوارد في اتفاقيه فتح الحساب وما نصت عليه بنوده المبرمه بين الطرفين في بندها الثامن والذي نص علي (يحق للشركه المورد فسخ الاتفاقيه دون اعذار او انذار ويحل بموجب ذلك كافه الديون في حال عدم التزام العميل ببنود الاتفاقيه او تغير مركزه القانوني ويلتزم ايضا بدفع كافه المصروفات التي تكبدتها الشركه المورده وتعويضات ماديه باتعاب المحاماه لا تقل عن (20?) عشرون بالميه من اجمالي مبلغ الدين المطالب به……)) (مرفق 2) واستنادا لقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه ﷲ “اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل”، وما جاء في كشف القناع” ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل”؛ وبناء عليه؛ اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
(الاسباب)
لما كانت وكيله المدعيه تبتغي من اقامه هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليها بان تؤدي لموكلتها مبلغا قدره (146،142) ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه وفق تفصيل الدعوي؛ فان هذه الدعوي تخضع لاختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (16-2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-93) وتاريخ 15-8-1441ه؛ ولما كانت الماده (30-1) من ذات النظام المذكور اعلاه نصت علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"؛ ولما كانت وكيله المدعيه قد قدمت ما يؤيد دعوي موكلتها بموجب كشف حساب مؤرخ في 4-5-2020م مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، ولما كان الثابت عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها الجلسات المحدده رغم ثبوت تبلغها عن طريق نظام ابشر؛ ولما كان صنيع المدعي عليها الانف يجسد في نظر الدايره نكولا منها ينهض الحق المدعي به الي المدعيه، وبالتالي فان الدايره تنتهي الي ان امتناع المدعي عليها عن حضور الجلسات المحدده يعد نكولا وتقضي الدايره بناء عليه بالزامها بدفع قيمه المطالبه محل الدعوي للمدعيه وهو ما تقضي به. وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه الي اقامه هذه الدعوي وكبدتها اتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبته المدعيه تجد موافقه قناعه الدايره وهي الخبير الاول في الدعوي؛ وعليه فان الدايره تقدر تلك الاتعاب بملغ قدره (14.000) ريال.
(منطوق الحكم)
بالزام شركه (...) للعنايه الطبيه والادويه المحدوده سجل تجاري: (...) بان تدفع لشركه (...) الطبيه المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري: (...) مايلي اولا: مبلغا قدره 146.142 ميه وسته واربعون الفا وميه واثنان واربعون ريالا ثانيا:مبلغا قدره 14.000 اربعه عشر الف ريال مقابل اتعاب المحاماه

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1236 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) الطبيه المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للعنايه الطبيه والادويه المحدوده غير ذلك (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بجده ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (146.142) ميه وسته واربعون الفا وميه واثنان واربعون ريالا مقابل لتوريد مستلزمات طبيه، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 11/08/1442ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه. 
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 08/04/1442ه في القضيه رقم 798 لعام 1442ه القاضي/ بالزام شركه (...) للعنايه الطبيه والادويه المحدوده سجل تجاري: (...) بان تدفع لشركه (...) الطبيه المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري: (...) مايلي : اولا: مبلغا قدره 146.142 ميه وسته واربعون الفا وميه واثنان واربعون ريالا . ثانيا: مبلغا قدره 14.000 اربعه عشر الف ريال مقابل اتعاب المحاماه. وبﷲ التوفيق.