moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2260 لعام 1439ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...)، غير ذلك/ (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...) سعودي الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه بلايحه ادعاء؛ حاصلها مطالبته بمبالغ مستحقه لموكلته علي المدعي عليها، والتي تمثل اعمال حفر وردم وتنظيف في موقع الشركه المدعي عليه بمبلغ (2,485,120) ريال، وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بسداده، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، وعقدت لنظرها جلسه 15/7/1439ه حضرها وكيل المدعيه انف الذكر وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) سعودي الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال اللايحه زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها واستمهل للاجابه، وفي جلسه 6/8/1439ه ابرز وكيل المدعي عليها مذكره ضمنها انكاره للمطالبه وعدم تعامله مع المدعيه، وان المدعيه لم تقدم ايه بينات تعضد بان دعواها صحيحه، وطلب رد الدعوي، وفي جلسه 21/8/1439ه ابرز وكيل المدعيه مذكره ضمنها تاكيده علي التعامل وعلي البينات محل التعامل، فقد تم تقديم التسعيره ثم الاذن للمدعيه بدخول موقع المدعي عليها والعمل فيه علما بان الموقع يمنع دخوله لما للمكان من خصوصيه بسبب احتوايه علي طبيعه كيمياييه فكيف يسمح للمدعيه الدخول بالاتها وعمله طيله فتره العمل، ويشهد بقيام المدعيه بالعمل بحفر ودفان ارض المدعي عليها المواجهه لل(...) المدعو/ (...)، (...) الجنسيه، ويحمل اقامه رقم (...)، وقد استمر العمل لاكثر من سته شهور، وتمسك بمطالبته، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، واستمهل للرد، وفي جلسه 18/10/1439ه ابرز وكيل المدعي عليها مذكره ضمنها تمسكه بانكاره، فيم طلب وكيل المدعيه سماع شهاده الشهود، فافهمته الدايره بمثولهم الجلسه القادمه، وفي جلسه 10/11/1439ه مثل امام الدايره الشهود، وتبين ان الشاهد (...)، و(...)، لا يجيدان العربيه، وافهم وكيل المدعيه بمثول مترجم لهما، وثم رات الدايره سماع شهاده الشاهد (...)، وبسؤاله عن علاقته بالمدعي عليها فذكر بانه يشغل منصب (...)، اما علاقته بالمدعيه فلا توجد علاقه مباشره، وشهد قايلا: (انه كان ابان عمله للمدعي عليها قامت المدعيه بازاله مواد وركام داخل المدعي عليها، بعد تقدم عدت عروض عمدت المدعيه شفاهه بتنفيذ الازاله، وقد قامت بذلك غير انها لم تستلم اي مقابل ابان عملي، وﷲ علي ما اقول شهيد)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب سؤال الشاهد حيال علمه بالتعميد الشفهي، فاجاب بانه هو من قام بذلك باعتبار ان (...) تحت سلطته، وبعلم المدير التنفيذي للشركه (...)، بناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لمثول بقيه الشهود، وفي جلسه 22/12/1439ه مثل امام الدايره الشاهد (...)، وبسؤاله عن علاقته بالمدعي عليها شركه (...) فذكر انه لا توجد علاقه سوي انه كان اجيرا لديها عشره اشهر، واما عن علاقته بالمدعيه فلا توجد علاقه ايضا سوي انه كان اجيرا لديها لفتره معينه، وبسؤاله عن شهادته فشهد انه حينما كان اجيرا لدي المدعيه قام بتنفيذ الاعمال محل الدعوي لصالح المدعي عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها وجه سؤالا للشاهد عن تاريخ تنفيذ الاعمال محل النزاع، فاجاب الشاهد بانه لا يعرف علي وجه التحديد سوي ان الذي يذكره انه الاعمال التي تم تنفيذها من عشره اشهر من عام 2015م الي 2016م، ثم وجه وكيل المدعي عليها سؤالا اخر للشاهد حيال من تعاقد معه، فذكر انه عن طريق العامل (...)، (...) الجنسيه، ثم ساله وكيل المدعي عليها عن كفيل الشاهد ومدي امكانيه توفير المعدات التي ادعي انه قام باستخدامها لتنفيذ الاعمال، فاجاب الشاهد بانه قام باستيجارها. ثم سالت الاطراف عما تود اضافته فطلب وكيل المدعي عليها امهاله لتقديم جوابه حيال شهاده الشاهد الاول والثاني، بناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه 21/1/1440ه ابرز وكيل المدعي عليها مذكره ضمنها بانه سبق وان تم تعامل بين المدعيه والمدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بانشاء مبني اداري ومبني الحراسه الرييسي للمدعي عليها الامر الذي لم تقم به المدعيه وهناك قضيه سابقه لهذه القضيه منظوره لدي الدايره التجاريه الاولي، وقد تقرر فيها ندب خبره لابداء الراي الفني فيها، علما بان المدعيه هنا قد طلبت ذات الطلبات في القضيه الاخري، وطلب رد الدعوي، وفي معرض جوابه علي الشهود دفع شهاده (...) بوجود خصومه بين الشاهد والمدعي عليها، وقد سبق ان اقام علي المدعي عليها دعوي مما يؤكد وجود الخصومه، كما انه ذكر انه من قام بمباشره التعاقد مع المدعيه وهو غير مخول بذلك، اما عن الشاهد (...) فقد اثبت في شهادته عدم علمه بوجود تعاقد مع المدعيه لانشاء مبني اداري، ومبني حراسات لصالح المدعي عليها، اما عن ادعايه لدي المدعي عليها فهو غير صحيح، وتنتهي بذلك الي ان شهادته غير موصله، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه استمهل للرد، وفي جلسه 19/2/1440ه ابرز وكيل المدعيه مذكره ضمنها بان القضيه المنظوره امام الدايره التجاريه الاولي تبحث موضوع فسخ عقد يتعلق بانشاء مبني وذلك باقرار المدعي عليها اما هذه الدعوي فمتعلقه باعمال حفر وردم فهي مختلفه عن الدعوي الاخري، واما عن رد المدعي عليها بوجود خصومه بينها وبين الشاهد (...) فهو غير صحيح فقد جاء في حيثيات قرار مكتب العمل الذي ارفقته المدعي عليها بانها لم تقدم سببا مشروعا للفصل انما قدمت تحقيقا فيه الشاهد بتهم لم تثبت، اما عن كونه رفع دعوي عماليه فذلك للمطالبه بحقوقه النظاميه وقد حصل عليها، واما الدعوي المقامه من المدعي عليها علي الشاهد فقد حكمت محكمه القطيف بصرف النظر عنها، اما دفعها بان غير مخول بالتعميد فان الشاهد يشغل منصب (...) في المدعي عليها وليس عامل، اما ردهم علي شهاده (...) فقد شهد بتنفيذ المدعي عليها للعمل وهذا هو المطلوب، وباطلاع وكيل المدعي عليها استمهل للرد، وفي جلسه 10/3/1440ه ابرز وكيل المدعي عليها مذكره ضمنها تمسك فيها بوجود خصومه مع الشاهد الاول، كما تمسك بعدم علم الشاهد الثاني بالعقد المبرم بين الطرفين حيال انشاء المباني مما يدل علي تناقض شهادته، وتمسك برد الدعوي، ثم تبادل الاطراف المذكرات بما لا يخرج عما سبق، وتم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 21/5/1440ه سالت الدايره وكيل المدعيه هل لديه مزيد بينه؟ فاجاب بالنفي، فافهم بانه له يمين المدعي عليه النافيه للدعوي، فقرر رفض موكلته توجيه اليمين للمدعي عليها متمسكا بمستنداته، بناء عليه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها القاضي برفض الدعوي ومن ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي الحكم خلال الاجل النظامي المقرر، ضمنه جزء من ردوده السابقه كما ضمنه عدم ممانعه موكلته من توجيه اليمين النافيه للمدعي عليها، وباطلاع الدايره علي الاعتراض قبلته، فاحيلت القضيه الي الدايره وباشرت معه الدايره نظر هذه الدعوي، اذ عقدت لها جلسه 16/8/1440ه حضر الطرفان وزود وكيل المدعي عليها بنسخه من الاعتراض، واستمهل للاجابه، وفي جلسه 5/11/1440ه ابرز وكيل المدعي عليها مذكره ضمنها بان التعامل الموجود مع المدعيه مشمول في العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 26/1/2015م، وقد تم تسليم جميع مستحقاته، كما اشار لوجود قضيه علي العقد المشار اليه منظوره لدي الدايره التجاريه الاولي في ذات المحكمه، زود وكيل المدعيه بنسخه منها، واستمهل للرد، ثم تبادل الاطراف مذكراتهم فيما لا يخرج عن سابقه، وفي جلسه 12/4/1441ه افهمت الدايره وكيل المدعيه بان سبب اعاده افتتاح نظر الدعوي لتوجيه اليمين للمدعي عليها في اعتراضه، وبعرض اليمين النافيه علي وكيل المدعي عليها لم يمانع من ذلك، واستمهل لمثول المخول باداء اليمين، وفي جلسه اليوم تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها لاداء اليمين النافيه، بناء عليه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعيه يطلب من المحكمه الزام المدعي عليها سداد مبلغ وقدره (2,485,120) ريال، والذي يمثل اعمال حفر وردم للمدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها تنكر الدعوي جمله وتفصيلا، وحيث ان المدعيه استندت لاثبات ما تطالب به علي شهاده الشهود التي دفع وكيل المدعي عليها انها غير موصله لوجود خصومه بين الشاهد الاول والمدعي عليها، وهذه الخصومه قد ظهرت جليه بوجود خلافات بين الشاهد والمدعي عليها، ثم ان الشاهد يشهد لنفسه بانه هو من باشر التعامل ولا يشهد المرء لنفسه، كما رد شهاده الشاهد الثاني وذلك بعدم علمه بالعقد الاخر المبرم بين الطرفين بتشييد مباني للمدعي عليها، وهذه الشهاده لا تفيد بشيء حيث ان الشاهد الثاني شهد بعمل المدعيه لدي المدعي عليها فقط ولم يحدد طبيعه العمل فقد يكون العمل تابع للعقد الاول، الامر الذي تمضي معه الدايره في رد شهاده الشاهد الاول، وقصور شهاده الشاهد الثاني، تري الدايره معه عدم كفايتها في اثبات ما تطالب به؛ وبعد عجز المدعيه عن تقديم البينه علي مطالبتها، افهمت الدايره وكيلها بان له توجيه اليمين النافيه للمدعي عليه، عملا بحديث المصطفي صلي ﷲ عليه واله وسلم: (لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) رواه البيهقي، فطلبها، وحيث تبين تخلف المدعي عليها عن الحضور لاداء اليمن النافيه بعد تبليغ وكيلها في جلسه 12/4/1441ه مما تعده الدايره نكولا منها عن اداء اليمين النافيه، وكافيا في ثبوت مبلغ المطالبه وتعلقه بذمه المدعي عليها، عليه فان الدايره تمضي في الزامها به. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: اولا: بالعدول عن حكمها الصادر بتاريخ 11/5/1440ه، ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (…)، سجل تجاري رقم (…) بان تدفع للمدعيه/ شركه (…) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره (2.485.120) ريال، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 793 لعام 1441ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...)، غير ذلك/ (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام طلب فيها الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (2.485.120) ريال والتي تمثل اعمال حفر وردم وتنظيف في موقع الشركه المدعي عليها، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (2.485.120) مليونان واربعمايه وخمسه وثمانون الفا ومايه وعشرون ريالا، ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه المتضمن طلب نقض الحكم والغاءه، والحكم برد دعوي المدعيه والزامها بدفع اتعاب المحاماه. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فنظرت تدقيقا استنادا للفقره (3) من الماده الثانيه من اللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف، فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 25/4/1441ه، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)