moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٥١ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ٢٣/٣/١٤٤١ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (...) السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ٣/٢/١٤٤١ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله قدم لايحه دعوي، وذكر في لايحته ان هييه التحكيم لم تراع الاصول الرييسيه في التعامل مع طرفي النزاع علي قدم المساواه اذ انها حرمت موكلته من حق اصيل في تقديم دعوي البطلان علي حكمها، كما ان هييه التحكيم تعسفت في مواجهه المدعي وحرمانه من حق اصيل يتمثل في الحكم بتصفيه الشركه وعلي الرغم من صدور الحكم بالتصفيه الا ان هييه التحكيم حرمت المدعيه من حقها في تقديم دعوي البطلان حيث انها امتنعت عن ايداع الحكم الخاص بالتصفيه، وختم لايحته بطلب تنحي المحكم وعزله عن نظر الدعوي. هذا وقد حددت الدايره لنظر الدعوي جلسه بتاريخ ٢٩/٢/١٤٤١ه وفيها سالت الدايره المدعي عن دعواه فذكر بانه صدر حكم هذه المحكمه بتسميه المحكم (...) لنظر النزاع بين (...) و(...) وفعلا بدا المحكم في اجراءات التحكيم الا انه تصرف تصرفات كثيره الشكوك في حياديته وفق ما هو مبين تفصيلا في لايحه الدعوي، وجري تسليم وكيل المحتكم ضدها صوره من لايحه الدعوي وبعد اطلاعه عليها طلب مهله للدراسه وتقديم رد مفصل حول ذلك، واضاف طلب ادخال المحكم في هذه الدعوي، وبجلسه ١٤/٣/١٤٤١ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره من ورقتين مع مرفقات ضمت للقضيه وجري تسليم المدعي وكاله صوره منها وبعد اطلاعه عليها ذكر ان ما جاء فيها غير ملاق لطلبه وطلب تطبيق الماده (٢٧) من نظام التحكيم وعقب وكيل المدعي عليه بان ما ذكره المدعي وكاله غير صحيح كله، وبجلسه اليوم وفي هذه الدعوي اكد وكيل المدعي علي طلبه تنحيه وعزل المحكم فيما طلب وكيل المدعي عليه رد الدعوي، ثم قررا الاكتفاء. (الاسباب) بما ان المدعي وكاله قرر ان هذه الدايره سبق ان قامت بتسميه المحكم (...) محكما لنظر النزاع بين موكلته و(...)، وبما ان اساس طلب المدعي تنحيه المحكم علي ما ذكره من تعسفه في معامله المدعيه وحرمانها من تقديم دعوي البطلان وغياب الحياديه في تعامله مع طرفي النزاع، وبما ان دعوي المدعي وفق ما ارفقه بدعواه تفتقر الي السند الشرعي النظامي لاجابه طلبه، اذ لم يتضح من خلال نظر الدعوي اسبابا جوهريه تتطلب استجابه الدايره الي طلبه، وبما ان نظام التحكيم قد كفل لطرفي النزاع التقدم بدعوي البطلان ضد ما تصدره هييه التحكيم من قرارات واحكام وفق ما تضمنته المواد (٤٩/٥٠/٥١) من نظام التحكيم، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي رفض الدعوي. (لذلك) حكمت الدايره: برفض الدعوي، لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.