gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالاريض (PC-2023-197303) الصادر في الاصدار في الاستثناف المقد يرقم (CR-2024-197303) قرار رقم المقدم من / المتهم، في شان الدعوي رقم (AC-101775-2022) المقامه من/هينه الزكاه والضريه والجمارك، ضد/المتهم. الحمد الله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعد: انه في يوم الثالثاء الموافق 28/05/2024، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض بحضور كل من: رييس الدكتور/... عضوا الدكتور/... عضوا ..... / الاستاذ/... وذلك للنظر في الاستثناف المقدم من / ... ، هويه وطنيه رقم (....) ، مالك موسسه ...، سجل تجاري رقم (....) ، ضد القرار الابتدايي رقم (CFR-2023-101775) ، الصادر عن اللجنه الجمريه الابتدانيه الاولي بالريض، القاضي بما ياتي: 1- ادانه المستورد (مؤسسه ...) سجل تجاري رقم (....) ، حضوريا بالتهريب الجمركي. 2- الزامه بغرامه جمركيه تعادل قيمه الصنف المخالف مبلغا قدره (6,693) سنه الاف وستمانه وثلاثه وتسعون ريالا. 3-الزامه بما يعادل قيمه الصنف المخالف كبدل مصادره مبلغا قدره (6,693) سنه الاف وستمانه وثلاثه وتسعون ريالا، ليصبح المبلغ الاجمالي المطلاب به مبلغ مقداره (13,386) ثلاثه عشر الفا وثلثمانه وستنهثمانون ريالا. وحيث تم ابلاغ المستاف بالقرار محل الطعن الطعن بالتاريخ 2023/04/18 و تقدم بطلعت علي القرار بتاريخ 2023/05/21 م. فان تلك يستنبع قبول الاستنف بشكل لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرانه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. واما وقايع القضيه فتنتخلص بورود ارساليه عباره عن (اكسسوارات) عايده للمستورد عن طريق جمرك البطحاء بموجب بيان الاستيراد رقم (....) وتاريخ 25/05/2023 ه، فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف لحين ظهور النتيجه من الجبهه المختصه، وبعد عرض العينه من قبل المختبر وردت الافاده بالتقير رقم (....) وتاريخ 01/03/2023 ه، المتضمنه عدم المطابقه من حيث موقع الرموز والتركيب، وقد تم اشعار المستورد لاعاده الارساليه الي الساحه الجمركيه الا انه لم يتجوب، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها علي نحو ما جاء عليه منظوفه تاسيسا منها علي ان عدم قيام المستورد ابعاده الارساليه غير المجاز فسحها الي الساحه الجمركيه والتي تعهد بمpsم انجازتها من الجهه المختصه بعد مخالفا لنص الماده (56) من نظام الجمارك الموحد، كما يعد تهريبا جمركيا وفقا للماده (142) من ذات النظام، وقد رتبت الجنه عقوباتها علي نحو ما جاء عليه منطوق قرارها. وبالطاع الجنه الجمركيه الاستنافيه علي لانحه الاعتراض المقدمه من مالك المؤسسه المستورده، تبين ان ملخصها قد جاء علي ذكر ان الجمرك اخطا في ارسال نتايج التحليل، ذلك ان جميع الاشعارات المرسله من قبل الجمرك لم تصل الي بريد المؤسسه، كما لم يصل اتصال او رساله نصيه، و هذا الخطا لا يمكن عزوه الي المؤسسه او تحميلها نتيجه، لا سيما وان الظاهر من حركه المستوردات تكرار الموسسه للاستيراد وتقدمها للتعهدات بشكل مستمر، ولو كان الجمرك معنيا بتسديد التعهدات او الابلاغ بنتايج التحليل لما كلفه الامر سوي ايقاف المؤسسه عند تقدمها لاقرب تعهد لاحق، كما ان القرار الابتدايي قرر تغريم المؤسسه والزامها بما يعادل قيمه الصنف المخالف مستندا بذلك للماده (4/145) من نظام الجمارك الموحد، وتطبيق هذه الماده علي الواقعه محل الدعوي لا يصادف التطبيق الصحيح لاحكام النظام، ذلك ان نص الماده ينصرف الي البضايع الممنوعه لذاتها وليس سبب اخري ينقك عن اصلها، واختتمت اللانحه بطلب عدم ادانه المساعده مما نسب اليها. وقد ورد عبر النظام الالي للامانه مذكره جوابيه من الهينه بتاريخ 2023/06/21 م تضمنت ما ملخصه ان المتعهد الموقع من المؤسسه نص علي عدم التصرف بالارساليه باي صوره الا بعد اشعار من الهينه باجازه فسحها من الجهه المختصه، وتم تبليغ المؤسسه بعده خطابات من الهينه علي العناوين المسجله لديها تفيد بعم مطابقه الارساليه واي عليها اعاده الارساليه طبقا للتعهد الموقع منها الا انها لم تتجاوب، وكان من الاجر علي المؤسسه التواصل والتجاب مع الهينه عوض عن التفصرف بالارساليه www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني : 3 من صفحه 1 من 3 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالاريض (PC-2023-197303) الصار في الصادر في الاستثناف المقيد برقم (CR-2024-197303) قرار رق وMخالفه التعهد مما يعد ذلك تھريا جمركيا وفقا للمادتين (142) و (143) بفقرتيها (17-16) من نظام الجمارك الموحد، ويناء علي نتيجه تقرير المختبر المرفق في ملف الدعوي فان المخالفه فنيه لما ينطوي عليها من غش للمستهلكين وتؤثر علي مواردهم الماليه، وذلك جزءا شراء سلع غير مطابقه للمواصفات، واختتمت المذكره بطلب رفض الاستيناف المقدم من مؤسسه... وتايد القرار الابتدايي بكل ما قضي به. وفي يوم الارباع الموافق 2024/05/01 (CFR-2023-101775) ، عقدت اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض لجستها للنظر في الاستناف المقدم من صاحب الشان، علي القرار رقم (CFR-2023-101775) ، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، وبعد اطلاعات علي ملف القضيه والاستناف المقدم من قبل المستالف، تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها ب成一اتك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقدميه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستناف قايمه عليه من اسباب وما كان عليه جواب الهينه. وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما يذكره المستانف في لانحته من عدم وصول خطابات الجمرك الي البريد الالكتروني للمؤسسه وان الجمرك لو كان معنيا بتسديد التعهدات او ابلاغ المستورد بنتيجه التحليل لما كله الامر سوي ايقاف المؤسسه عند تقديمها لاقرب تعهد لاحق فردود، بالنظر الي ان الثابت من الاوراق المرفقه بملف الدعوي اشعار المستورد ياعاده الارسليه محل الاشكال الي الجمرك بعده خطابات اخريها بتاريخ 1439/07/08، كما ان ذلك الدفع باقتراض صحته لا يعفي المستورد من متابعه امر فسح الارسليه بالنظر الي ان تلك المتابعه تمثل الحرص والغطيه المعتاده للتاجر في متابعه شون تجارته، ولما كانت اسباب القرار محل الاستنفق كافيه لحمل قضانه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستنفق بلا سند يؤيده متعينا رفضه، غير ان اللجنه الاستنفيه لاحظت ان اللجنه مصدره القرار قد قضت باحتسب الفرقه (145) من نظام الجمارك الموحد وهي الفقره التي تنطبق علي البضايع الممنوعه وحيث ان البضاعه الوارده ليست في جنسها وطبيعتها ممنوعه وانما جاء منع ادخالها لعدم و Moffاتها بعض المواصفات المطلوبه وهو ما يوكده الطلب من المستورد اي حاضر الاسراليه لمساحه الجمركيه لاعاده تصديرها، مما يتقرر معه لدي هذه اللجنه تطبيق الفقره (145) من نظام الجمارك الموحد خلافا لما قضي به القرار الابتداني، والذي لا يوثر فيه ما يدعيه المستانف من عدم انطباق الفقره (145) من نظام الجمارك الموحد عند احتساب مبلغ الغرامه الجمركيه عليه ذلك ان الفقره (145/2) من ذات النظام والتي تطبق الغرامه فيها علي البضايع غير الممنوعه قد جعلت سقفها الاعلي بمقادر قيمه البضاعه المختلفه وهو ما كان عليه حل قيمه الغرامه المحكوم بها والذي لا يغيره الخط في استند الي الفقره الصحيحه لتحقيقها علي الحساب الغرامه الجمركيه ما دام انها لم تتجاز الحد الاقصي التي تنطبق عليها الفقره (145/2) من نظام، وعليه خلصت اللجنه الي تقرير ما ياتي: : ياتي المنطوق 1- قبول الاستيناف مشكل من مقدمه/مؤسسه...، سجل تجاري رقم (....) لمالكها...، هويه وطنيه رقم (....) ضد القرار الابتدايي. رقم (CFR-2023-101775) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض. 2-وفي الموضوع رفضه، تاييد القرار الابتدايي في كل ما قضي به في حق المستورد، وذلك للاسباب والحيشيات الوارده في هذا القرار. www.gstc.gov.sa: الموقع الکتروني صفحه 2 من 3 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالرياض (PC-2023-197303) (ال Eastern في الصادر في CR-2024-197303) قر ار رقم اعضاء اللجنه ... الاستاذ / ... الدكتور / ... رييس اللجنه ... / الدكتور www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني صفحه 3 من 3 8001220000: الرقم المجاني