حكم رقم 4530067286 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 438293 لعام 1443 ه 
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تم التعاقد بين موكلته والمدعي عليها بناء علي عقد خدمات (...) بموجب طلب الشراء بقيمه عقد (50) خمسين ريال للشريحه قيمت تاسيس علي طلب توفير خدمه الانترنت والاتصال للشركه لاكثر من مايه وخمسون خط جديد بتاريخ (25/ 08/ 1433ه)، وقد تم ذلك من خلال العقد واستماره الخطوط الموقعه من قبل مفوض الشركه والمخول له بالتوقيع وقد صادقت المدعي عليها علي صحه التوقيع بموجب الختم الرسمي للشركه، وقد استحقت موكلته نظير تلك الخدمات قبل تاريخ 01-04-1442ه مبلغ وقدره (201,136.96) وقامت باصدار فاتوره بتاريخ 25/ 04/ 1442 لكامل مبلغ المطالبه ولم يتم سداده حتي تاريخه،وقد سبق ان تم تقديم طلب اخطار علي منصه تراضي برقم (4205007916) ولم يتم التجاوب من قبل المدعي عليها وقد صدر قرار بتعذر الصلح وبناء عليه تم التقدم بهذه الدعوي، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (201,136.96) ميتان وواحد الفا ومايه وسته وثلاثون ريال وسته وتسعون هلله، وبتتابع الجلسات وتبادل المذكرات من قبل طرفي الدعوي قررت الدايره ندب جهه خبره للوقوف علي العقد محل الدعوي والتحقق من صحه تقديم الخدمات ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/10/19ه ملخصها:حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه وكاله، وبعد الاطلاع علي القضيه ومرفقاتها تبين ان الخبير قد ارفق تقريره عبر منصه خبره وذكر ملخصا له جاء فيه: - بناءا علي الاجراءات اعلاه التي تم تنفيذها وعلي نتايج تنفيذنا لهذه الاجراءات وفي حدود ما قدم لنا من مستندات فان ملخص المكتشفات ما يلي:1. لم نتمكن من تحديد المبلغ المستحق علي المدعي عليها شركه (...) لصالح المدعيه شركه (...) وذلك بسبب عدم تمكننا من الربط بين ارقام الخطوط الوارده في الفواتير الصادره للمدعي عليها من المدعيه وبين ارقام الخطوط المستلمه من المدعيه نظرا لان استمارات طلب الخطوط الموقعه من الطرفين غير موضح بها ارقام الخطوط والرقم التسلسلي لها ،وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (201,136.96) ميتان والفا ومايه وسته وثلاثون ريال وسته وتسعون هلله، مقابل عقد توفير خدمات انترنت واتصال للشركه المدعي عليها، وقدم لاثبات دعواه العقد واستماره الطلب الموقعه من طرفي الدعوي، ولحاجه القضيه للخبره،واستنادا للماده (۱/۱۱۰) من نظام الاثبات ونصه: للمحكمه - من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم ان تقرر ندب خبير او اكثر: لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي وبما ان الدايره ندبت خبره للوقوف علي العقد محل الدعوي للتحقق من صحه تقديم الخدمات والعقد وحيث انتهي تقرير الخبير الي عدم التمكن من الربط بين ارقام الخطوط الوارده في الفواتير الصادره للمدعي عليها من المدعيه وبين ارقام الخطوط المستلمه من المدعيه؛ نظرا لان استمارات طلب الخطوط الموقعه من الطرفين غير موضح بها ارقام الخطوط والرقم التسلسلي لها، وبما ان المدعيه لم تقدم البينه الموصله علي صحه ما تدعيه علي مدار الجلسات، كما لم تقدمها للخبير، مما تنهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه / شركه (...) سجل رقم (...) ضد/ شركه (...) سجل رقم (...) لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 438293 لعام 1443 ه 
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (201,136.96) ميتان والفا ومايه وسته وثلاثون ريال وسته وتسعون هلله، مقابل عقد توفير خدمات انترنت واتصال للشركه المدعي عليها، وباحاله القضيه الي الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 08/11/1444ه الذي قضي: برفض الدعوي المقامه / شركه (...) سجل رقم (...) ضد/ شركه (...) سجل رقم (...)، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستانف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسه 06/01/1445ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعيه، كما اطلعت علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها وافهمت الدايره الطرفين بتزويد الخبير بنسخه من لايحه الاستيناف، للجواب عنها وابلاغه بحضور الجلسه القادمه، فاستعدا بذلك، وبجلسه 21/01/1445ه المنعقده عن بعد، وبعد دراسه ما قدمه طرفي الدعوي تشير الدايره الي حضور الخبير المحاسبي والذي افادا بانه لا يوجد ربط بين ارقام الخطوط الصادره من المدعيه والمستلمه من المدعي عليها ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه، كما تضيف دايره الاستيناف الي ان ذكرته المدعيه من عدم مقدره الخبير علي الربط بين الخطوط عايد عليه وعجز منه، غير صحيح، ذلك انه بعد دراسه التقرير يتبين ان السبب هو نظرا لان استمارات طلب الخطوط الموقعه من الطرفين غير موضح بها ارقام الخطوط والرقم التسلسلي لها ، وبالتالي فهو يعود علي المدعيه وليس بسبب يعود علي الخبير، وحيث ان المدعيه لم تبين في الاستمارات ما هو متوجب عليها لاثبات حقها في مواجهه المدعي عليها وانتهي الخبير الي عدم الاعتداد بها وعدم ثبوتها في مواجهه المدعي عليها، وبالتالي فالمدعيه مفرطه، والقاعده الفقهيه نصت علي ان: المفرط اولي بالضمان ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم الابتدايي، وبناء عليه
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (السادسه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (08/11/1444) في القضيه رقم (438293) القاضي: برفض الدعوي المقامه / شركه (...) سجل رقم (...) ضد/ شركه (...) سجل رقم (...)، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.