moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم في القضيه رقم 2523 لعام 1439ه المقامه من/ (...) سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/04/18ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه التاسعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/05/12ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) – هويه وطنيه رقم (...)، الي المحكمه التجاريه بجده بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه يوم الثلاثاء 11-06-1439ه، وفيها حضر وكيل المدعي في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، ولم يرد ما يفيد تبلغها بهذه الدعوي، واستعد الحاضر باعاده ابلاغ المدعي عليها عن طريق العمده، وفي جلسه يوم الثلاثاء 17-07-1439ه، حضر وكيل المدعي وافاد بان المدعي عليه تواصل معه بشكل ودي، وطلب منه السعي والتعجيل في الصلح بين الطرفين فطلب مهله لذلك، وفي جلسه يوم الثلاثاء 16-08-1439ه، حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) – هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومفادها ان المدعي عليها تعاقدت مع المدعي لتنفيذ اعمال مصنعيه في مشروع (...) في محافظه (...) وقد قام موكله بتنفيذ جميع الاعمال الا ان المدعي عليها امتنعت عن سداد باقي المستحقات والبالغ قدرها مليون وثلاثمايه وثمانيه وثمانون الفا وستمايه وتسعه وثمانون ريال (1.388.689)، يطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بدفع هذا المبلغ، كما يطلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره خمسون الف ريال (50.000)، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 04-11-1439ه حضر وكيلا طرفي الدعوي، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده مفادها انه يطلب من الدايره ان تطلب ملف القضيه المقيده في المحكمه العامه في محافظه جده لكونه تم عقد عده جلسات فيها، كما انه حصل غش وتحايل في التعامل بين الطرفين وقد تم ايضاحه في الجلسات التي تمت في المحكمه العامه، زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها قدم اصل مصادقه الرصيد والتي هي بمبلغ المطالبه محل الدعوي وترجمه معتمده لها، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 24-12-1439ه، طلب وكيل المدعي عليها طلب المحاضر التي تمت في المحكمه العامه حيث ان فيها اقرارا من المدعي باستلامه مبالغ ماليه، ثم طلب وكيل المدعي عليها لتقديم جميع التفاصيل التي لديه في هذه الدعوي. وفي جلسه يوم الثلاثاء 08-01-1440ه، حضر وكيلا طرفي الدعوي، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده مفادها انه يطلب احاله القضيه للنيابه العامه، زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها قرر تمسكه بمصادقه الرصيد المذيله بختم المدعي عليها وطلب الفصل بالدعوي، وفي جلسه يوم الثلاثاء 29-01-1440ه، تشير الدايره الي انه قد تغير تشكيلها، وحضر وكيلا طرفي الدعوي وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها سالت طرفي الدعوي عن موضوع الدعوي المقامه في المحكمه العامه الصادر بها حكم فافاد الطرفان بانها بنفس موضوع هذه الدعوي، وقام وكيل المدعي عليها بتزويد الدايره بنسخه من الحكم واكتفي بما قدم، كما اكتفي وكيل المدعي بما قدم، وفي جلسه يوم الثلاثاء 18-04-1440ه، حضر طرفا الدعوي واكتفيكل منهما ما قدمه، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مليون وثلاثمايه وثمانيه وثمانون الفا وستمايه وتسعه وثمانون ريالا (1.388.689)؛ مقابل تنفيذ اعمال مصنعيه للمدعي عليها، كما يطلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره خمسون الف ريال (50.000)، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بانه يطلب احاله القضيه للنيابه العامه لوجود نصب وتحايل، وحيث قدم وكيل المدعي اصل مطابقه رصيد مترجمه صادره من موكله وعلي مطبوعاته ومؤرخه في 30-10-2013م وفيها استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه وممهوره بختم وتوقيع الطرفين، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، واما بخصوص طلب وكيل المدعي عليه احاله القضيه للنيابه العامه فهذا دفع غير وجيه وبامكان المدعي عليه التقدم للجهات المختصه، واستنادا للماده السابعه والثمانين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان: (مده الاعتراض بطلب الاستيناف او التدقيق ثلاثون يوما، ويستثني من ذلك الاحكام الصادره في المسايل المستعجله فتكون عشره ايام، فاذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستيناف او التدقيق وعلي الدايره المختصه تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مده الاعتراض في ضبط القضيه، والتهميش علي صك الحكم وسجله بان الحكم قد اكتسب القطعيه)، فان للمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم امام هذه الدايره خلال مده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام الحكم؛ ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. (لذلك) حكمت الدايره بالزام شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...) -هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات -سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (1.388.689) مليون وثلاثمايه وثمانيه وثمانون الفا وستمايه وتسعه وثمانون ريالا. الحكم في القضيه رقم 978 لعام 1440ه المقامه من/ (...) سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/08/11ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/29ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي، حاصلها: ان المدعي عليها تعاقدت مع المدعي لتنفيذ اعمال مصنعيه في مشروع (...) في محافظه (...) وقد قام موكله بتنفيذ جميع الاعمال الا ان المدعي عليها امتنعت عن سداد باقي المستحقات والبالغ قدرها مليون وثلاثمايه وثمانيه وثمانون الفا وستمايه وتسعه وثمانون ريالا فباشرت الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه 18/4/1440ه، المتضمن: الزام شركه (...) للمقاولات المحدوده بان تدفع للمدعي/ (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات مبلغا قدره مليون وثلاثمايه وثمانيه وثمانون الفا وستمايه وتسعه وثمانون ريالا. (الاسباب) وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، فاستبان لها انه مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد حددت لذلك جلسه يوم الثلاثاء 11/8/1440ه ذكر المدعي وكاله ان هذا الاعتراض لم يات بجديد خلاف ما سبق ذكره في محكمه اول درجه ويطلب تاييد الحكم الصادر في هذه الدعوي فعقب المدعي عليه وكاله بان هذه الدعوي سبق ان نظرت بالمحكمه العامه وصدر بها حكم بعدم الاختصاص ثم احيلت للمحكمه التجاريه التي اصدرت الحكم محل الاستيناف وقد ذكرت في المحكمه العامه ان ما قدمه من مستندات غير صحيح واطلب نقض الحكم للاسباب الوارده في الاعتراض، وحيث لم يبديا ما من شانه ان يؤثر علي حكم محكمه اول درجه وعليه فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم الصادر في هذه القضيه محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 2523 لعام 1439ه القاضي: بالزام شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (1،388،689) مليون وثلاثمايه وثمانيه وثمانون الفا وستمايه وتسعه وثمانون ريالا. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.