moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439438095 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1442/02/23ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعي مواد غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل 1442/02/23ه بثمن اجمالي قدره (984,000) تسع ميه واربعه وثمانون الف ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي كامل المبيع، ومده العقد سنه واليه التوريد بين الطرفين (ان المدعي يورد ويشغل منتجات المدعي عليها لدي مراكز الهايبر المتفق عليها في العقد بحيث يتم اضافه منتجات المدعي عليها لدي هذه المراكز)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/11/07ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم سداد المستحقات من قبل المدعي عليها، مما تسبب بتكبد المدعي عملا بدون مقابل. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع الثمن مبلغا قدره (984,000) تسع ميه واربعه وثمانون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 2020/10/10م علي مطبوعات المدعي ممهور بختم وتوقيع منسوب للطرفين. 2- تقرير مبيعات قطاع الهيابر تضمن اشعار دايم صادر عن المدعي عليها بقيمه العقود المبرمه مع المدعي بمبلغ قدره (984,000) تسع ميه واربعه وثمانون الف ريال وانتهي في التقرير الي استحقاق المدعي لمبلغ (769,543) سبع ميه وتسعه وستون الفا وخمس ميه وثلاثه واربعون ريالا. 3- اشعار للداين يؤكد المبالغ المدعي بها يوضح هذا الاشعار الاصناف والمنتجات المتفق عليها والمبلغ الاجمالي الذي في ذمه المدعي عليها للمدعي بتاريخ 2021/06/17م بمبلغ قدره (984,000) تسع ميه واربعه وثمانون الف ريال علي مطبوعات المدعي عليها ممهور بختمها. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1443/11/23ه، وفيها حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ احال علي ما ورد بلايحه الدعوي والمستندات المرفقه، وقد اطلعت الدايره علي كامل مستندات المدعي ورات صلاحيه الفصل في الدعوي، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: . وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع الثمن مبلغا قدره (984,000) تسع ميه واربعه وثمانون الف ريال. ولتغيب المدعي عليها او من ينوب عنها عن الحضور رغم تبلغه مما يعد تفريطا منها للدفاع عن نفسها، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 1439/03/25ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 1439/04/12ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" ونصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما ان وكيل المدعي قدم العقد المبرم بين الطرفين وتقرير مبيعات قطاع الهيابر تضمن اشعار دايم صادر عن المدعي عليها بقيمه العقود المبرمه مع المدعي بمبلغ قدره (984,000) تسع ميه واربعه وثمانون الف ريال وانتهي في التقرير الي استحقاق المدعي لمبلغ (769,543) سبع ميه وتسعه وستون الفا وخمس ميه وثلاثه واربعون ريالا واشعار للداين يؤكد المبالغ المدعي بها يوضح هذا الاشعار الاصناف والمنتجات المتفق عليها والمبلغ الاجمالي الذي في ذمه المدعي عليها للمدعي بتاريخ 2021/06/17م بمبلغ قدره (984,000) تسع ميه واربعه وثمانون الف ريال علي مطبوعات المدعي عليها ممهور بختمها، ولما ورد في نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام 1435ه في الماده التاسعه والثلاثين بعد المايه: (الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او ورقه عاديه... اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته)، ولما رود في لايحتها: (للخصم ان يقدم اي محرر يري انه يؤيد دعواه)، ولما كان الختم عليها بمثابه اقرار من المدعي عليها بصحه ما ورد في التقرير والمصادقه، اذ ان المتعارف عليه ان الاختام انما تكون بيد صاحب الصلاحيه وهو ما استقرت عليه التعاملات التجاريه والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، وبما ان التوقيع والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وقد قدم وكيل المدعي البينات الكافيه؛ والتي تراها الدايره كافيه لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره 984.000 ريال والله الموفق.