moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٣٤٤٣٩ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) للتجاره (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص في ان المدعيه وكاله: (...) صاحبه السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلتها بتوريد بضاعه عباره عن خضار وفواكه للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (٤٣,٢٠٩.٦٩) ريال، وقد قامت موكلتها بتوريد البضاعه المطلوبه، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختمت دعواها بطلب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٣,٢٠٩.٦٩) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر اطراف الدعوي وسالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب بصحه التعامل بين الطرفين وصحه التوريد الا ان مبلغ المطالبه غير صحيح اذ ان ما في ذمه موكلته للمدعيه فقط مبلغا وقدره (٣٩,٢٥٦) ريال وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه قررت حصر مطالبه موكلتها بما اقر به وكيل المدعي عليها وبعد اطلاع الدايره علي وكاله الحاضر عن المدعي عليها ورقمها (...) وجدت الدايره تخويله بالاقرار وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولكون وكيله المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره (٣٩,٢٥٦) ريال؛ وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بجزء من المطالبه وقررت وكيله المدعيه حصر مطالبه موكلتها بما اقر به وكيل المدعي عليها وحيث ان اقرار وكيل المدعي عليها صدر ممن خول له بالاقرار فهو كما قرر الفقهاء –رحمهم الله- حجه علي صاحبه وهو مؤاخذ به واستنادا للماده الثامنه عشر من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه التي نصت علي يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه ؛ الامر الذي تخلص معه الدايره الي الزام المدعي عليها بما اقر به وكيلها والحكم بالزامها بسداده للمدعيه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٩,٢٥٦) تسعه وثلاثون الفا وميتان وسته وخمسون ريال. وبالله التوفيق.