moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٣٧٩٢١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريكا ضد المدعي عليه بصفته مديرا في شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها ((...) حي (...)) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠ %)، وراس مالها (٥،٠٠٠،٠٠٠) خمسه ملايين ريال، وقد تاسست في تاريخ ٠٦ /٠٤ /١٤٤٠ه الموافق ٢٠١٨/١٢/١٣م، وتنتهي في تاريخ ٠٦ /٠٤ /١٤٤٥ه الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢١م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ٠٣ /٠٧ /١٤٤٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تحمل المدعي عليه المسؤوليه في (مخالفه نظام الشركات)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٤م، مما تسبب ب (مخالفه المدعي عليه الماده الثانيه والخمسون بعد المايه من نظام الشركات) وقيمته (١٠٥،٠٠٠) مايه وخمسه الاف ريال، استنادا علي (المدعي عليه مدير الشركه) وتعويضي بمبلغ قدره (١٠٥،٠٠٠) مايه وخمسه الاف ريال. وطالب بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٠٥،٠٠٠) مايه وخمسه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ١٤ /٠٩ /٢٠٢٠م الممهور بتوقيع وختم الشركه محل الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٢ /٠٥ /١٤٤٤ه، افتتحت الجلسه عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضر (...). هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله عن المدعي رقم (٤٤٢٢٢٦٦٤٦) ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينيبه رغم تبلغه الكترونيا بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها.وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله في هذه الجلسه رغم تبلغه بموعدها ووصول الرابط له، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد سالت الدايره المدعي وكاله: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه لذات الاطراف وذات النزاع فقال المدعي وكاله: لا لم يسبق لنا رفعها. هكذا قال. فقد افهمته الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم جري سؤال المدعي وكاله عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب قايلا: مسؤوليه المدعي عليه التضامنيه بصفته مديرا للشركه لاخلاله بنظام الشركات. هكذا قال. وبسؤاله عن دعواه وطلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا: دعواي كما جاء في صحيفه الدعوي، واطلب اثبات مسؤوليه المدعي عليه التضامنيه بصفته مديرا للشركه في المبلغ المحكوم به علي الشركه محل الدعوي والتي حكم عليها في القضيه رقم: (٤٣٩٠٤٥٩٢٩) وذلك لمخالفته الماده ١٥٢ والماده ١٥٣ من نظام الشركات. هكذا قال. وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي مرفقات القضيه، وجدت الصك الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده رقم: (٤٣٧٦٠٢٢٥١) المؤرخ في: ٢١/ ٠٦/ ١٤٤٣ه في القضيه رقم: (٤٣٩٠٤٥٩٢٩) والمتضمن ما نصه: " حكمت الدايره بالزام شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل (...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره: (١٠٥،٠٠٠) ميه وخمسه الاف ريال..."ا.ه. والمصادق عليه من الاستيناف بالصك الصادر برقم: (٤٣٧٠٦٨٨٦٥) وتاريخ: ٢٨ / ٠٨ / ١٤٤٣ه، كما اطلعت علي العقد المبرم بين الطرفين والمحرر علي مطبوعات الشركه محل الدعوي والمتضمن مثل ما جاء في دعوي المدعي، ولم يتضمن بيان نوع الشركه في العقد ولا راس مالها، وموقع بتوقيع منسوب للمدعي عليه ومختوم بختم الشركه، عليه فقد رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كانت الدعوي من الدعاوي الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات، فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للفقره الرابعه من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كان المدعي يدعي ان المدعي عليه خالف نظام الشركات وذلك بمخالفته الماده ١٥٢و١٥٣ من نظام الشركات وانه صدر حكم في التعاقد بينه وبين المدعي عليه الوارد فيه المخالفه ويطلب اثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليه في المبلغ الصادر به الصك رقم: (٤٣٧٦٠٢٢٥١) المؤرخ في: ٢١/ ٠٦/ ١٤٤٣ه في القضيه رقم: (٤٣٩٠٤٥٩٢٩) وقدره: (١٠٥،٠٠٠) ميه وخمسه الاف ريال، وفقا لما ورد في وقايع الدعوي، وبما ان المدعي يطلب اثبات مسؤوليه المدعي عليه (...) التضامنيه مع شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، لمخالفته لاحكام الماده الثانيه والخمسون بعد الميه من نظام الشركات والماده الثالثه والخمسون بعد الميه من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده في عقد التوريد مع شركه (...) للخدمات التجاريه، كما لم يبين مقدار راس مال الشركه بجانب اسمها، كما نصت علي ذلك الفقره (الثانيه) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، وبعد النظر في العقد المبرم مع شركه (...) للخدمات التجاريه محل هذه الدعوي للتحقق مما ادعي به المدعي، وبعد الرجوع للماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) بفقرتيها (الاولي والثانيه) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨-١-١٤٣٧ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٩) وتاريخ ٢٥-٧-١٤٣٩ه، ثبت للدايره مخالفه المدعي عليه / ناصر قبسون علي الزهراني - مدير شركه ناصر التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) - لاحكام الفقره (الاولي) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده في عقد التوريد مع شركه ناصر التجاريه للخدمات التجاريه، كما لم يبين مقدار راس مال الشركه بجانب اسمها، كما نصت علي ذلك الفقره (الثانيه) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، كما ثبت للدايره مخالفه المدعي عليه للماده (الثالثه والخمسون بعد الميه) كما جاء في العقد المبرم بين الطرفين وذلك باستثماره للغير في الشركه ذات المسؤوليه المحدوده، ولما كانت هذه المخالفه تجاوزا من مدير الشركه للصلاحيات المخوله له وتجاوزا لنطاق عمل الشركه، ولما كان هذا التجاوز في امر نظمه المنظم لتقويه ضمان الشركه للداينين، حيث ان الشركه ذات المسؤوليه المحدوده ضمانها اضعف من ضمان شركه المساهمه، ولما كانت هذه المخالفه تتعلق بالقدره الماليه للشركه والضمانات الموجوده فيها، فان المدعي عليه بذلك مسؤول عن هذا النقص ويكون ضامنا لالتزامات الشركه الخاصه بهذه المخالفه، اضافه الي ان الشركه ذات المسؤوليه المحدوده جاءت علي خلاف الاصل وهو التضامن، ووضع المنظم لهذه الشركه شروطا وحدودا، وعندما يتجاوز المدير هذه الحدود فان جدار الحمايه الذي وضعه المنظم لهذه الشركه والمتمثل في مسؤوليتها المحدوده يسقط في التعامل محل المخالفه، ويقع عبء ذلك علي عاتق المخطي وهو مدير الشركه الذي تجاوز الحدود المسموحه بها نظاما، مما تنتهي معه الدايره لقبول هذا الطلب، وتنتهي للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بثبوت مسؤوليه المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) التضامنيه عن المبلغ المحكوم به علي شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) وقدره: (١٠٥،٠٠٠) ميه وخمسه الاف ريال، في الصك الصادر برقم: (٤٣٧٦٠٢٢٥١) المؤرخ في: ٢١/ ٠٦/ ١٤٤٣ه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.