moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم 9288 لعام 1439ه المقامه من/ (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/11/04 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه التاسعه عشره جلستها بتشكيلها التالي: (...) وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/11/25 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسب ما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (اتقدم بدعواي هذه والتي تحتوي علي مطالبه ماليه بمبلغ وقدره (3.361.660.09) ثلاثه مليون وثلاثمايه وواحد وستون الف وستمايه وستون ريال وتسع هللات فقط لا غير مقابل امداد مشروع المدعي عليها بمواد البناء (سقالات)، علما بان كامل المبلغ المطالب به هو (5.291.639.09) خمسه مليون وميتان وواحد وتسعون الف وستمايه وتسعه وثلاثون ريال وتسع هللات ، وقد تم دفع جزء من المبلغ وهو (1.929.979.09) وبعد عده زيارات ومراجعات الي مكاتبهم لم نستطع تحصيل ما تبقي لنا من مستحقاتنا، واطلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (3.361.660.09) ثلاثه مليون وثلاثمايه وواحد وستون الف وستمايه وستون ريال وتسع هللات فقط). وبقيدها قضيه واحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مبين في محاضر ضبطها، ففي جلسه 08/02/1440ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ولم تتحقق الدايره من تبليغ المدعي عليها، عليه قررت الدايره اعاده ابلاغ المدعي عليها عن طريق خدمات ابشر للسجل التجاري رقم (...) واضاف وكيل المدعيه بان المبلغ المطالب به يمثل قيمه امري شراء فافهمته الدايره بان عليه حصر دعواه في امر شراء واحد فاستعد بذلك. وفي جلسه 29/02/1440ه تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور هذا كما لم يستدل علي بيانات الشركه المدعي عليها في نظام ابشر، وطلب المدعي وكاله مهله لاحضار مستخرج يتضمن السجل المدني لمدير المدعي عليها فافهمته الدايره بان يقدمه خلال اسبوع حتي يتم التبليغ عن طريق خدمات ابشر، وفي جلسه 05/04/1440ه قررت الدايره دراسه القضيه مع ابلاغ كل من: (...) هويه (...) و(...) هويه (...) عن طريق خدمات ابشر، وفي جلسه 24/05/1440ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فذكر بانها وفقا لما ورد في لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها طلبت مهله للرد وافهمت الدايره وكيله المدعي عليها بالجواب عن مصادقه الرصيد المقدمه من وكيل المدعيه فاستعدت بذلك وافهمت الدايره الطرفين باحالتهما الي قسم تبادل المذكرات باداره الدعاوي والاحكام وفق النموذج الموقع منها فاستعدا بذلك. وفي جلسه 06/07/1440ه قدمت وكيله المدعي عليها وكاله مذكره جاء فيها ما نصه: (لم تقدم المدعيه بينه صحيحه علي دعواها فلم تحدد بالدعوي ماهيه المواد ولا كميه السقالات التي قامت بتوريدها للمدعي عليها وتستحق مقابل عنها، ولم تقدم ايه اوامر شراء، او ايه مستندات تذكر عن تلك التوريدات، وتواريخ توريدها للمدعي عليها، بل لم تقدم ايه مستندات تثبت استلام الشركه المدعي عليها، مما نلتمس معه توجيهها الي تحرير دعواها، وتقديم الاسانيد النظاميه لها حتي يمكننا معه اعداد الرد الملاقي لها، حيث ان دعواها علي النحو المقدمه به عباره عن كلام مرسل لا يسنده دليل، والمصادقات المقدمه لا تكفي بالحاله التي قدمت بها للحكم في الدعوي، وفي حال عدم تقديم المدعيه للمستندات المؤيده لها لتتمكن المدعي عليها من مراجعتها ومطابقتها تصبح دعواها حريه بالرد. وبناء علي كل ما تقدم نلتمس رد الدعوي لعدم قيامها علي اساس صحيح من الشرع او النظام)، زود المدعي وكاله بنسخه منها، هذا كما قدم المدعي وكاله مصادقتي رصيد صادره من المدعي عليها احدها لمشروع (...) والاخري لمشروع (...)، وبسؤال المدعي وكاله هل هناك عقدين بين موكلته وبين المدعي عليها او عقد واحد فاجاب بانه عقد واحد. وفي جلسه 16/08/1440ه لم يتبين صحه ابلاغ المدعي عليها وفقا لخدمات ابشر وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه وابلاغ المديرين في شركه المدعي عليها وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه وابلاغ كل من: 1- (...) سجل مدني رقم (...). 2- (...) هويه مقيم رقم (...). 3- (...) هويه مقيم رقم (...). وفي جلسه 14/09/1440ه حضر ممثل المدعي عليها وطلبت منه الدايره احضار عقد التاسيس لشركه (...) فاستعد بذلك. وفي جلسه 04/11/1440ه قدم وكيل المدعي عليها نسخه من عقد التاسيس لشركه (...)، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الختم الوارد علي المصادقتين فاجاب بانه لا يقر به ولا ينكره، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها الماثل بحضور/ (...). سجله المدني: (...)، بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 25/12/1437ه، وبحضور/ (...). سجله المدني: (...)، بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله الصادره من (...)، بناء علي ما يلي من: (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يطالب بمبلغ مالي ناشي عن عقد تاجير سقالات في مواجهه تاجر، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما نصت عليه الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، واما عن الموضوع: فبما ان المدعي وكاله قدم بينه علي دعواه تمثلت في مصادقه الرصيد الموقعه والممهوره بخاتم المدعي عليها بتاريخ 8/1/2018م المتضمنه الاقرار للمدعيه بمبلغ وقدره (1,051,444,20) مليون وواحد وخمسون الفا واربعمايه واربعه واربعون ريالا وعشرون هلله، ومصادقه الرصيد الموقعه والممهوره بخاتم المدعي عليها بتاريخ 8/1/2018م المتضمنه الاقرار للمدعيه بمبلغ وقدره (2,910,184,89) مليونين وتسعمايه وعشره الاف ومايه واربعه وثمانون ريالا وتسعه وثمانون هلله، والتي تمثل بمجموعها مبلغا وقدره (3,961,629.09) ثلاثه ملايين وتسعمايه وواحد وستون الفا وستمايه وتسعه وعشرون ريالا وتسع هللات، وذكر وكيل المدعيه بان المدعي عليها قد قامت بسداد جزء من اجمالي المبلغ، وحصر مطالبته في المبلغ المتبقي والبالغ قدره (3.361.660.09) ثلاثه ملايين وثلاثمايه وواحد وستون الف وستمايه وستون ريال وتسع هللات فقط، وبعرض بينه المدعيه علي وكيل المدعي عليها وسؤاله عن الختم الوارد علي المصادقتين فاجاب بانه لا يقر به ولا ينكره، وبما ان وكيل المدعي عليها لم يطعن في صحه البينه المقدمه من المدعيه، ما يعد اقرارا ضمنيا بصحتها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما ادعته، وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم ((...)) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (3,361,660.09)ثلاثه ملايين وثلاثمايه وواحد وستون الفا وستمايه وستون ريالا وتسع هللات. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم 446 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1441/02/25 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: (...) وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/02/03 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ان موكلته قامت بتاجير سقالات لمشروع المدعي عليها وتبقي لموكلته مبلغ قدره ( 3,361,660.09 ) يطلب الزام المدعي عليها بدفعه، وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه المبلغ المذكور وقد اعترض وكيل المدعي عليها بان موكلته لم تقر اقرارا صريحا بمستحقات المدعيه وان المدعيه لم تقدم المستندات الكافيه لدعواها، وباطلاع محكمه الاستيناف علي ملف القضيه حددت لنظرها جلسه اليوم واستمعت للدعوي و الاجابه ولم تخرج عما سبق فخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 04 / 11 / 1440ه،في القضيه رقم 9288 لعام 1439ه، القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات العامه مبلغا قدره ( 3,361,660.09 ) ثلاثه ملايين وثلاثمايه وواحد وستون الفا وستمايه وستون ريالا وتسع هللات، محمولا علي اسبابه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.