moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٣٨١٩٤ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها بيع مؤجل لمنتجات طبيه، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/٢١ه بثمن اجمالي قدره (١٠,٩٣٣.٢٨) عشره الاف وتسع ميه وثلاثه وثلاثون ريال وثمانيه وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٣ه بمبلغ قدره (١٠,٩٣٣.٢٨) عشره الاف وتسع ميه وثلاثه وثلاثون ريال و ثمانيه وعشرون هلله، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن قدره (١٠,٩٣٣.٢٨) عشره الاف وتسع ميه وثلاثه وثلاثون ريال و ثمانيه وعشرون هلله. وقدم لطلبها المستندات الاتيه: ١- مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه، المتضمن اسم المدعي عليها كعميل، ومبلغ (١٠,٩٣٣.٢٨) عشره الاف وتسع ميه وثلاثه وثلاثون ريال و ثمانيه وعشرون هلله، ممهور بختم منسوب للمدعي عليها. بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠٣م. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠١/٢٠ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته؟ احال علي لايحه الدعوي. وعقب بانه تم سداد مبلغ (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال بعد تقديم الدعوي وبطلب البينه علي ما يدعيه قدم ورقه مطابقه الرصيد وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ومن حيث موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٥٩٣٣،٢٨) خمسه الاف وتسعمايه وثلاثه وثلاثون ريال وثمانيه وعشرون هلله والمتبقي من قيمه توريد منتجات طبيه لصالح المدعي عليها وحيث قدم بينته علي ذلك والمتمثله في ورقه مصادقه الرصيد والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليها ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات وحيث ان التبليغات القضاييه بالوسايل الالكترونيه تعتبر بلاغا شخصيا للمبلغ بموجب بياناته المسجله وفقا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه والذي اعقبه صدور قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٣٩/٦) المؤرخ في ٢١/٤/١٤٣٩ه المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسايل الكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وحيث ان الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه نصت علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ولم تقدم اجابتها علي دعوي المدعيه، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها مما يجسد قناعه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه نص الحكم: حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها شركه(...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (٥٩٣٣،٢٨) خمسه الاف وتسعمايه وثلاثه وثلاثون ريال وثمانيه وعشرون هلله لصالح المدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم