moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 179 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي علي بن يحيي المصعبي رييسا القاضي عبدالرحمن بن جديع الجديع عضوا القاضي البراء بن سليمان الربعي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي الماثله في ان المدعيه وكاله، تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه والمتضمنه طلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (1,528,163) مليون وخمسمايه وثمانيه وعشرون الفا ومايه وثلاثه وستون ريالا نتجت عن عقد ايجار منتهي بالتمليك اضافه الي اتعاب المحاماه البالغ قدرها(150.000) مايه وخمسون الف ريال، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وعقدت لها الدايره جلسه هذا اليوم، وفيها افتتحت الجلسه التي انعقدت عن بعد عبر نظام ناجز التجاري، وحضر وكيل المدعيه/(...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 1438/11/30ه والصادره عن (...) كاتب العدل المكلف في الهييه العامه للاستثمار بالشرقيه، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن دعواه اجاب ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليه بموجب عقد ايجار منتهي بالتمليك رقم (ش/41) وتاريخ 1430/04/10ه، والمتضمن بان المدعيه تقوم بتاجير سيارات الي المدعي عليه بقيمه ايجاريه قدرها (1,598,970) مليون وخمسمايه وثمانيه وتسعون الفا وتسعمايه وسبعون ريالا، علي ان يتم سداد قيمه الاجره علي سته وثلاثين شهرا، الا ان المدعي عليه لم يلتزم بسداد كامل قيمه العقد وعلي اثر ذلك يطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بسداد المبلغ محل المطالبه البالغ قدره (1,528,163) مليون وخمسمايه وثمانيه وعشرون الفا ومايه وثلاثه وستون ريالا اضافه الي اتعاب المحاماه البالغ قدرها (150,000) مايه وخمسون الف ريال، هذه دعواه وهو يطلب الحكم له بذلك، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي تبين ان المدعيه لم تستكمل اجراءات اقامه الدعوي من تقييد رقم هويه المدعي عليه والبيانات المستلزمه لذلك، ثم رفعت الدايره جلستها للمداوله، واصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: (الاسباب) فبناء علي الدعوي السابق بيانها، وحيث ان من المتعين علي الدايره بدءا وقبل الدخول في موضوع الدعوي بحث شروط توافر قبول الدعوي اعمالا للماده (76) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1441/11/01ه والتي نصت علي انه (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي -اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه - الاتي: ا-الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعي عليه ب-رقم الهويه للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الاجنبي -بحسب الاحوال- للمدعي والمدعي عليه. ج- رقم الهاتف المحمول لكل من المدعي ووكيله، وممثل الشخص الاعتباري د- تاريخ الاخطار في الدعاوي التي يجب فيها الاخطار ه- ما يتوافر من معلومات عن نشاط الطرف اذا كان تاجرا و- رقم رخصه المحاماه اذا كانت الدعوي يجب رفعها من محام ز- بيانات الدعاوي المرتبطه -ان وجدت-)، وحيث ان الدايره وباطلاعها علي الدعوي والاوراق تبين ان المدعيه لم ترفق رقم الهويه الوطنيه التابع للمدعي عليه مما يتعذر معه السير في الدعوي في حالتها الراهنه ومما يجعل دعوي المدعيه لا قبول لها في اثاره الدعوي في مواجهه المدعي عليه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي رقم (179) لعام 1442ه المقامه من/شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) ضد/(...)؛ ولما هو موضح بالاسباب وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبيه محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبدالرحمن بن جديع الجديع عضو البراء بن سليمان الربعي رييس الدايره علي بن يحيي المصعبي