حكم رقم 4530429230 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٢٣٩٥٩٨ لعام ١٤٤٤ه
المدعي :
شركه(......) 
المدعي عليه :
شركه(.....) مساهمه مقفله
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (شركه .....) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها (شركه .....شركه شخص واحد مساهمه مقفله) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠٥ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه ( الموضوع تحرير الدعوي في القضيه قم ٤٤٧١٢٣٩٥٩٨ والمحدد لنظرها جلسه ٠٥/٠٢/١٤٤٥ه مقدمه من شركه/ (......) (المدعيه) ضد شركه/ (.....) (المدعي عليها) اصحاب الفضيله/ رييس وقضاه الدايره الثانيه عشره المحكمه التجاريه بالدمام سلمه الله تتمثل وقايع هذه الدعوي في انه بموجب امر عمل صادر من المدعي عليها برقم: (.....) وتاريخ ٢٦/٠٣/٢٠١٩م قامت موكلتي المدعيه بتوريد وتركيب واختبار وتشغيل (نظام الكابلات الهيكليه وشبكه البيانات ونظام هاتف (اي بي) النوع: كمسكوب، سيسكو والكاتيل) لمبني (...) (مرفق١)، وقد قامت موكلتي المدعيه بتنفيذ جميع الاعمال المتعاقد عليها مع المدعي عليها بنسبه (١٠٠%)، وترتب علي ذلك بذمه المدعي عليها مبلغ قدره (٦,٨٧٨،٨٣٧.٦٩) سته ملايين وثمانمايه وثمانيه وسبعون الف وثمانمايه وسبعه وثلاثون ريال وتسعه وستون هلله بموجب عدد (١٥) فاتوره، وذلك علي النحو التالي: ١- الفاتوره رقم:(٠٠١) وتاريخ ٠٩/٠٤/٢٠١٩م بمبلغ قدره (٦٧٢,٠٦٠.٣٤)ريال ، مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها، قيمه الدفعه المقدمه (مرفق٢). ٢- الفاتوره رقم:(٠٠٢) وتاريخ ٢٠/٠٥/٢٠١٩م بمبلغ قدره (٣٦٦,٢٧٧.٢٦)ريال، مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها، ومرفق مع الفاتوره اشعارات تسليم مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها (مرفق٣). ٣- الفاتوره رقم:(٠٠٣) وتاريخ ٢٠/٠٥/٢٠١٩م بمبلغ قدره (٣٨,٥٣٩.٦٣) ريال ، ومرفق مع الفاتوره اشعار تسليم مذيل بختم وتوقيع المدعي عليها (مرفق٤). ٤- الفاتوره رقم:(٠٠٤) وتاريخ ١٩/٠٨/٢٠١٩م، بمبلغ قدره (٥٤٣,٢٤٢.٩٩)ريال ، مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها، ومرفق مع الفاتوره اشعار تسليم مذيل بختم وتوقيع المدعي عليها (مرفق٥). ٥- الفاتوره رقم:(٠٠٥) وتاريخ ١١/٠٩/٢٠١٩م بمبلغ قدره (١،٠٦٢,٧١٥.٨٥) ريال، مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها، ومرفق مع الفاتوره اشعار تسليم مذيل بختم وتوقيع المدعي عليها (مرفق٦). ٦- الفاتوره رقم:(٠٠٦) وتاريخ ٣٠/١٠/٢٠١٩م بمبلغ قدره (٢،٤٤٠,٠٤٩.٦٤) ريال، مذيله بتوقيع المدعي عليها بالاستلام، ومرفق مع الفاتوره اشعار تسليم مذيل بختم وتوقيع المدعي عليها (مرفق٧). ٧- الفاتوره رقم:(٠٠٧) وتاريخ ٢٢/١٢/٢٠١٩م بمبلغ قدره (١٠٦,٢٠٦.١٦) ريال (مرفق٨). ٨- الفاتوره رقم:(٠٠٨) وتاريخ ١٢/٠١/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٣١٥,١٤٩.٣٧)ريال ، مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها (مرفق٩). ٩- الفاتوره رقم:(٠٠٩) وتاريخ ٢٦/٠٢/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (١٥٧,٥٧٤.٦٨) ريال، مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها(مرفق١٠). ١٠- الفاتوره رقم:(٠١٠) وتاريخ ٠٤/٠٥/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٣٤,٦٧٧.٥٦) ريال ، مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها، ومرفق مع الفاتوره اشعار تسليم مذيل بختم وتوقيع المدعي عليها (مرفق١١). ١١- الفاتوره رقم:(٠١٢) وتاريخ ٢٢/٠٦/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٢٢٣,٠١٥.٣٦) ريال ، مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها (مرفق١٢). ١٢- الفاتوره رقم:(٠١٣) وتاريخ ١٠/٠٦/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٣٥١,٠١٢.١٩) ريال ، مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها (مرفق١٣). ١٣- الفاتوره رقم:(٠١٤) وتاريخ ١٨/٠٨/٢٠٢١م بمبلغ قدره (١١,٧٧٥.٥٤) ريال ، مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها، ومرفق مع الفاتوره اشعار تسليم مذيل بختم وتوقيع المدعي عليها (مرفق١٤). ١٤- الفاتوره رقم:(٠١٥) وتاريخ ١٨/٠٨/٢٠٢١م بمبلغ قدره (١٩٢,٢٢٠.٩٦) ريال مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها (مرفق١٥). ١٥- الفاتوره رقم:(٠١٦) وتاريخ ١٨/٠٨/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٣٦٤,٣٢٠.١٦)ريال، مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها (مرفق١٦). وقد سددت المدعي عليها لموكلتي المدعيه مبلغا قدره (٦،٤١٨،٥٧٥.٦٥) سته ملايين واربعمايه وثمانيه عشر الف وخمسمايه وخمسه وسبعون ريال وسته خمسون هلله، وتبقي في ذمه المدعي عليها لموكلتي المدعيه مبلغا قدره (٤٦٠,٢٦٢.٠٤) اربعمايه وستون الف ومايتان واثنان وستون ريال واربع هلالات، لم تسدد منه المدعي عليها شيء، ولما كانت المستندات المقدمه من موكلتي المدعيه مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها، وعليه تكون المستندات قد استوفت ما تضمنه نص الماده (٢٩) من نظام الاثبات التي نصت علي يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وقد استقر القضاء علي ان التوقيعات والاختام تعبر عن اراده اصحابها مالم يثبت العكس وجري العرف التجاري علي توثيق معاملات التجار وعقودهم باختامهم لما تعطيه هذه التوقيعات والاختام من الثقه في هذه التعاملات ولذلك كان كل تاجر مسؤول عن توقيعه واختامه، مما يؤكد صحه الاعتداد بجميع المستندات المقدمه من موكلتي المدعيه المذيله بختم وتوقيع المدعي عليها وكفايتها في اثبات تعلق ذمه المدعي عليها بمبلغ المطالبه بهذه الدعوي، وقد طلبت موكلتي المدعيه من المدعي عليها واخطرتها بان تدفع المبلغ المستحق بكافه الطرق الوديه ولكن دون جدوي، الامر الذي اوجب اقامه هذه الدعوي. الطلبات/ نلتمس من فضيلتكم التكرم بما يلي: ١-الحكم بالزام المدعي عليها شركه/ (....) بان تدفع للمدعيه/ شركه (....) مبلغا قدره (٤٦٠,٢٦٢.٠٤) اربعمايه وستون الف ومايتان واثنان وستون ريال واربع هللات. ٢- الحكم بالزام المدعي عليها شركه/ اليمامه للاعمال التجاريه والمقاولات بان تدفع للمدعيه/ شركه(....) اتعاب المحاماه مبلغ قدره (٧٦,٠٢٦.٢٠) سته وسبعون الف وسته وعشرون ريال وعشون هلله بموجب عقد اتعاب المحاماه المبرم بين المدعيه ووكيلها (مرفق١٧). حفظكم الله ورعاكم ) وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب المهله للاجابه فافهمته الدايره بارفاق اجابته عن طريق تبادل المذكرات مكتوبه خلال خمسه ايام من تاريخ هذا اليوم ورفعت الجلسه. وفي تاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٠ه عقدت الجلسه الثانيه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم ٨١٥٤٤١٤٢ وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم الفاتوره الصادره من المدعيه المتضمنه مبلغ المطالبه والممهوره بختم طرفي الدعوي كما قدم اشعار التسليم الصادر من المدعيه الممهور بختم المدعي عليها كما قدم كشف تفصيلي للحساب صادر من المدعيه يتضمن مبلغ المطالبه وبسؤال المدعي وكاله الديك مزيد بينه فاجاب قايلا ليس لدي سوي ما قدمت وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفعت الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٦٠.٢٦٢.٠٤) اربع مايه وستون الف ومايتان واثنان وستون ريال واربعه هللات والذي يمثل قيمه تنفيذ اعمال مقاولات ، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم في سبيل اثبات دعواه الفاتوره الصادره من المدعيه المتضمنه مبلغ المطالبه والممهوره بختم طرفي الدعوي كما قدم اشعار التسليم الصادر من المدعيه الممهور بختم المدعي عليها كما قدم كشف تفصيلي للحساب صادر من المدعيه يتضمن مبلغ المطالبه وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ا.ه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليه لحقه في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب. وحيث ان الاصل عدم السداد؛ لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه وحيث ان المدعيه طالبت باتعاب المحاماه والتعويض عن اضرار التقاضي ؛ كون المدعي عليها الجاتها الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه(ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم عند الاقتضاء-به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ الامر الذي تنتهي معه الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه(.....) شركه شخص واحد مساهمه مقفله) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه ......) سجل تجاري رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا وقدره (٤٦٠.٢٦٢.٠٤) اربع مايه وستون الف ومايتان واثنان وستون ريال واربعه هللات ثانيا: مبلغ وقدره (٤٦٠٠٠) سته واربعون الف ريال مقابل التعويض عن اتعاب المحاماه وصرفت الدايره عما زاد عن ذلك وذلك لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٢٣٩٥٩٨ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي :
شركه(....)
المدعي عليه :
شركه (.....) 
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٦٠.٢٦٢.٠٤) اربع مايه وستون الفا ومايتان واثنان وستون ريالا واربعه هللات والذي يمثل قيمه تنفيذ اعمال مقاولات، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الثانيه عشره اصدرت حكمها بتاريخ ١٥/٠٣/١٤٤٥ه القاضي بالزام المدعي عليها (شركه(...) شركه شخص واحد مساهمه مقفله) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للتقنيه) سجل تجاري رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا وقدره (٤٦٠.٢٦٢.٠٤) اربع مايه وستون الفا ومايتان واثنان وستون ريالا واربعه هللات ثانيا: مبلغا وقدره (٤٦٠٠٠) سته واربعون الف ريال مقابل التعويض عن اتعاب المحاماه وصرفت الدايره عما زاد عن ذلك وذلك لما هو موضح بالاسباب. ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه لم تتمكن موكلتي من ابداء ما لديها من دفوع امام الدايره الابتداييه ... لذا فان موكلتي لديها العديد من البيانات والدفوع التي لم تبدا ولم ترد في الحكم الابتدايي، وان مناط التعامل في هذه الدعوي والتي قامت المدعيه برفعها هو امر العمل رقم ٤٣٠٠٠٠٤٦٨٧، قامت موكلتي بتحويل اجمالي المبالغ المتفق عليها بموجب سندات تم تقديمها بموجب حوالات بنكيه وشيكات للمدعيه وتسلمت المدعيه كافه ما تم الاتفاق عليه، وان جميع الفواتير التي تم ارفاقها للدايره الابتداييه مصدره الحكم تم سدادها علي دفعات تم ارفاقها ولم تقدم المدعيه ما يثبت صحه مطالبته وانه قام بتوريد كامل الكميه المطلوبه في امر العمل حيث قامت بارفاق عده فواتير تم سدادها من قبل، وان المدعيه لم تورد اجمالي ما تم الاتفاق عليه في امر العمل، وان المدعيه تعهدت بعدم مطالبه موكلتي باي التزامات ماليه وانها ستتحمل كامل المسؤوليه وهذا يعد بمثابه مخالصه وابراء ذمه من قبل المدعيه لموكلتي فلا يحق لها المطالبه بعد توقيعها علي مخالصه ماليه بابراء ذمه موكلتي، وان المدعيه غير صادقه في دعواها حيث قامت برفع دعوي انها قامت بتوريد اجمالي ما تم الاتفاق عليه، واختتم بطلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا، والحكم برد دعوي المدعيه. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه باشرت نظرها (مرافعه، تدقيقا) بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٩/٠٤/١٤٤٥ه، بحضور الطرفين ، ولصلاحيه الفصل فيها ، تم رفع القضيه للمداوله .
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، وما قدمه المستانف في اعتراضه لا يقبل النظر فيه وفقا للماده (٢٤٥) من لايحه نظام المحاكم التجاريه ، اذ فوت علي نفسه تقديم دفوعه امام الدايره الابتداييه ، مع تمكين الدايره الابتداييه له، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في١٥/٠٣/١٤٤٥ه القاضي بالزام المدعي عليها (شركه.........شركه شخص واحد مساهمه مقفله) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه.......) سجل تجاري رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا وقدره (٤٦٠.٢٦٢.٠٤) اربع مايه وستون الفا ومايتان واثنان وستون ريالا واربعه هللات ثانيا: مبلغا وقدره (٤٦٠٠٠) سته واربعون الف ريال مقابل التعويض عن اتعاب المحاماه ورد ما زاد عن ذلك من طلبات وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.