moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٧٥٨٩٨٥ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: (...) المدعي عليه : شركه (...) التجاريه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ان موكلته وردت للمدعي عليه (اكسسورات وشواحن للهواتف) بمبلغ قدره: مايتان واربعه وثلاثون الف وثمانمايه وسبعه وخمسون ريال (٢٣٤.٨٥٧)، سدد منها مبلغا قدره: واحد وستون الف وثلاث ريالات (٦١.٠٠٣)، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي وقدره: مايه وثلاثه وسبعون الف وثمانمايه واربعه وخمسون ريال (١٧٣.٨٥٤)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي ،وفيها انضم وكيل المدعي : (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) ، بموجب الوكاله رقم: (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت ساريه وتنتهي بتاريخ:(...)، وانها صادره من (...) (...)الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيل بموجب وكاله رقم (...)بتاريخ (...) والموكل بها من (...) (...)الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته مالك مؤسسه "مؤسسه (...) للتجاره ، وبسؤاله عن رخصه المحاماه ابرز الرخصه رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ: (...)، في حين لم ينضم من يمثل المدعي عليها والذي جري تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (...) لذا وبناء علي الفقره (٢) من النوع الثاني من البند: (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي تقرر معه الدايره سماع الدعوي والسير فيها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في لايحه الدعوي المتضمنه المطالبه بقيمه توريد بضاعه تتضمن اكسسوارات وشواحن للهواتف، وبسؤاله عن بينته احال علي كشف الحساب وعلي المحادثه عبر الواتساب، وباطلاع الدايره عليها سالته هل لديه مزيد بينه علي ما قدم فاجاب بان لديه مزيد بينه وهي الحوالات الوارده لموكله من المدعي عليها، ثم قدمها امام الدايره عبر الطلبات، وقرر اكتفاءه بما قدم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيل المدعيه من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره: مايه وثلاثه وسبعون الف وثمانمايه واربعه وخمسون ريال (١٧٣.٨٥٤)، وذلك مقابل توريد (اكسسورات وشواحن للهواتف) للمدعي عليه ولم يسدد ثمنها، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم ابلاغه بموعد ورابط الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (...)، مما قررت معه الدايره السير في نظر الدعوي والحكم حضوريا بحقها، لما جاء في الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وعلي هدي ما تقدم فان وكيل المدعي حصر دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليها بدفع: مايه وثلاثه وسبعون الف وثمانمايه واربعه وخمسون ريال (١٧٣.٨٥٤)، وبما ان وكيل المدعي قدم لاثبات دعوي موكله كشف الحساب الصادر من موكله والمتضمن مبلغ المطالبه، وعده فواتير، وبما ان المدعي عليها قد تغيبت عن الجلسه رغم تبلغها مما يؤكد المطالبه وصحه الدعوي؛ اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها، وعليه فان الدايره تثبت صحه مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليه بادايه علي نحو ما ورد في المنطوق ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره مايه وثلاثه وسبعون الفا وثمانمايه واربعه وخمسون ريال (١٧٣٨٥٤)، لما هو موضح بالاسباب، وللمحكوم عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم الكترونيا امام محكمه الاستيناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخه منه، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.