moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٦٤١٣١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تقديم خدمات الصيانه والنظافه والتشغيل/عمال تحميل/تنزيل، عمال نظافه، سايقين، مشغلين رافعات شوكيه وذلك في توريد عماله للقيام بهذه الاعمال في موقع المدعيه، لمده (١) سنه، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٤م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٨ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٤م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٩٥٧,٠٠٠) تسع ميه وسبعه وخمسون الفا ريال، لم تسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٤م، وطالب بالزام المدعي عليها ب: ١-قيمه التنفيذ (٩٥٧,٠٠٠) تسع ميه وسبعه وخمسون الفا ريال، استنادا علي العقد من حيث ارجاع الدفعات المقدمه للبدء في اصل العقد وذلك للعقد المتفق عليه بين الاطراف وخطاب الاقرار استنادا علي الحوالات البنكيه. ٢-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم التنفيذ) لقاء فسخ عقد مقاولات. ٣-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٩٥٧,٠٠٠) تسع ميه وسبعه وخمسون الفا ريال لقاء تعويض في عقد المقاولات. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين اطراف الدعوي المتضمن تعاقد المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تقديم خدمات الصيانه والنظافه والتشغيل، وذلك في توريد عماله للقيام بهذه الاعمال في موقع المدعيه، لمده (١) سنه، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٤م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٨ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٤م، ممهور بتوقيع وختم الطرفان، علي مطبوعات المدعي عليها الرسميه، برقم ٣٥١ وتاريخ ٢٠٢١/١٠/٠٤م. ٢- خطاب التزام وتعهد صادر من الشركه المدعي عليها وموثق من الغرفه التجاريه المتضمن اقرار المدعي عليها بانه تم سداد مبلغ الدفعه الاولي وهو يطابق مبلغ المطالبه وبانهم سيقومون باكمال الاعمال، بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٨ه. ٣- الفواتير والحوالات المتضمنه حوالات مجموعها يطابق مبلغ المطالبه. ٣- عرض السعر المقدم من الشركه المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٠٤م. ٤- خطاب الاخطار بوقوع المخالفه من قبل المدعي عليها. ٥- اخطار المدعيه بارجاع مبلغ المقدم. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٧/٢٩ه وملخصها: حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثلها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في الدعوي المدونه في مرفقات القضيه. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: طلب الزام المدعي عليها باسترجاع مبلغ الدفعه المقدمه عباره عن مبلغ (٩٥٧,٠٠٠) تسعمايه وسبعه وخمسين الف ريال الي المدعيه وحصر مطالبته في ذلك. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي العقد والاقرار وايصالات الحوالات البنكيه. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق عقد خدمات صيانه والنظافه والتشغيل هكذا قرر. وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي بايداع لايحه دعواه محرره و كافه الاسانيد التي يحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه-. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٨/٢٧ه وملخصها: حضر المدعي وكاله وحضر لحضوره مدير الشركه المدعي عليها، وتشير الدايره الي تقديم المدعي وكاله دعواه وكامل مستنداته بالطلب الالكتروني رقم (٤٤١٠٩٤٩٣٢٧) وتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٤ه وبناء عليه افهمت الدايره المدعي عليه اصاله ايداع جوابه علي الدعوي، ورفعت الجلسه لذلك. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٠/٢٥ه وملخصها: حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وتشير الدايره الي تقديم المدعي عليه وكاله جوابا الالكتروني عبر طلبات القضيه برقم (٤٤١١٠٨٩٠٨٥) وتاريخ ٧ / ٩ / ١٤٤٤ه وبعرضه علي المدعي وكاله اكتفي بما قدمت سلفا، ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها وملخصها: ما ذكره المدعي وكاله بخصوص العقد ومدته والمبلغ المستلم فهو صحيح ولكن لم يذكر اسباب التوقف، وعليه نفيدكم بانه تم توريد ١٠٣ عامل بجده والرياض بحسب الحوالات والتايم شيت و المراسلات بين الطرفين وتم تقليل العماله من طرفهم بسبب انتهاء عقدهم ببنك (...) بجده ورفضوا استلام العماله بعد ذلك رغم انه تم استقدام عدد ١٠٠ عامل مخصوص لمشروعهم وتم رفض استلامهم ومثبت مراسلاتنا لهم بضروره سحب العماله مما سبب لنا خساير فادحه من سداد رسوم تاشيرات واقامات وسكن واعاشه وتذاكر سفر ومواصلات وشكاوي عماليه بسبب عدم العمل وعدم استلام رواتبهم نتيجه عدم نزولهم المشروع ومرفق الشكاوي العماليه والاحكام. المدعي عليها من طرفنا التزمت بالعقد رغم انه كان خلال فتره كورونا ولكن المدعي لم يلتزم استخدم عمالتنا بفتره احتياجه بالحظر بكورونا وبعدها بدا يرجع العماله ويتعاقد بعد فك حظر السفر من شركات اقل سعر مما ادي لخسارتنا الفادحه التي علي اثرها تم تخريج عدد كبير من العماله ونقل كفاله العدد المتبقي. ورغم ذلك بعد مراجعه احمد ربيع مسؤول المشروع بتجوري وتم التفاهم علي اعاده العلاقه والبدء بانزال العماله مره اخري وطلب خطاب اثبات حسن نوايا من طرفنا وقام بارسال الصيغه وتم طباعتها وتصديقها من الغرفه التجاريه من قبلنا علي امل اعاده العلاقه وايقاف النزيف من الخساير وتعويض ما فات وحتي الخروج من المشروع بصوره جيده بدون خساير. ولكن مع الاسف بعد استلام الخطاب قاموا بالشكوي ورفضوا الصلح والعمل بموجب الاتفاق الجديد حسب الخطاب المصدق المرفق من قبل المدعي. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان المدعيه حصرت مطالبتها بالزام المدعي عليها باسترجاع مبلغ الدفعه المقدمه في العقد وقدرها ٩٥٧٠٠٠ تسعمايه وسبعه وخمسين الف ريال، وبما ان ذلك يعد من الاعمال التجاريه، وتختص المحكمه التجاريه بنظرها والفصل فيها. وبما ان المدعيه في سبيل اثبات دعواها بعد حصرها قدمت خطاب التزام وتعهد صادر من الشركه المدعي عليها وموثق من الغرفه التجاريه بتاريخ ٨ / ١١ / ١٤٤٣ه تضمن اقرارها بالمبلغ المطالب به وصدق هذا الاقرار من الغرفه التجاريه، كما قدم المدعي وكاله عرض السعر المؤرخ في ٤ / ١٠ / ٢٠٢١م علي مطبوعات الشركه المدعيه وممهور بختمها و تضمن اشتراط اعاده جميع المبالغ المدفوعه مقدما عند نهايه العقد كما قدم جميع حوالات موكلته مبلغ المطالبه للمدعي عليها والفواتير المختتمه بختم الشركه المدعي عليها، وبناء علي الماده (٢٩) فقره (١) من نظام الاثبات ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وذلك يعد كافيا للحكم علي المدعي عليها بموجبه، ولجميع ما سبق. نص الحكم: فقد حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٩٥٧.٠٠٠) تسعمايه وسبعه وخمسون الف ريال للمدعيه شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم.