moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٧٩٩٧٣٥ لعام ١٤٤٦ه المدعي: فرع شركه (...) مساهمه مقفله المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت وكيله المدعيه (...) الموكله بالوكاله رقم: (...)، بدعوي ذكرت فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (اصباغ) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٩/١٧ه بثمن اجمالي قدره (٣٢٧,٤٨٨.٥٠) ثلاث ميه وسبعه وعشرون الفا واربع ميه وثمانيه وثمانون ريال وخمسون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من كامل ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد).وطالبت : بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٠,٩٥٥.٥٠) ثلاثون الفا وتسع ميه وخمسه وخمسون ريال و اثنان وخمسون هلله، وقدمت سندا لطلبها : ١-محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد ممهوره بختم اطراف الدعوي ، ٢-محرر عادي متمثل في عقد بين اطراف الدعوي ممهور بختم وتوقيع اطراف الدعوي، وقد قدم وكيل المدعي عليه جوابه المتضمن انكار الدعوي وانكار المطابقه وانكار الختم والتوقيع المثبت فيها، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت المحكمه جلسه تحضيريه بتاريخ ١٤٤٦/٠٧/١٩ه وفيها: حضرت المدعيه وكاله (...) الموكله بالوكاله رقم: (...)، وحضر لحضورها المدعي عليه وكاله (...) بالوكاله رقم: (...)، وتشير المحكمه الي انها عقدت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك انفاذا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ثم رات ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبعرض دفوع المدعي عليه وكاله علي المدعيه وكاله قررت قايله: اطلب مهله للرد عليها، فاجبتها المحكمه لطلبها وقررت رفع الجلسه لذلك، وقدمت مذكره تضمنت تمسكها بدعواها ولم تقدم اي بينه تثبت ان الختم او التوقيع المثبت علي المطابقه يعود للمدعي عليه، ثم في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤٤٦/٠٧/٢٨ه جري من المحكمه سؤال الاطراف ان كان لديهم ما يرغبون باضافته فقرروا الاكتفاء عليه قررت المحكمه حجز القضيه للدراسه، ثم في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤٤٦/٠٨/١٠ه افهمت المحكمه المدعيه وكاله بان بيناتها غير موصله وان لها يمين المدعي عليه فقررت قايله: سنوجه اليمين الحاسمه للمدعي عليه، ثم رفعت الجلسه لابلاغ المدعي عليه بتوجع اليمين الحاسمه اليه ثم في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤٤٦/٠٨/١٩ه جري من المحكمه سؤال المدعي عليه اصاله هل انت مستعد لاداء اليمين فقرر قايلا: لن احلف اليمين، ثم افهمته المحكمه بان ذلك يعد نكولا، ورفض اداء اليمين، عليه رات المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقررت قفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصرت المدعيه وكاله دعواها بطلبها الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٠,٩٥٥.٥٢) ثلاثون الفا وتسع ميه وخمسه وخمسون ريال و اثنان وخمسون هلله، مقابل بيع اصباغ للمدعي عليه، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، واجمل المدعي عليه وكاله دفوعه بانكار الدعوي وانكار المطابقه وانكار الختم والتوقيع المثبت فيها، وتمسكت المدعيه وكاله بدعواها، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجب علي المحكمه التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان المحكمه وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، حيث ان المحكمه مختصه بنظر الدعوي لكون النزاع قايم بين تاجرين وذلك من اختصاص المحكمه بناء علي ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، كما ان الدعوي قد استوفت شروط قبولها الشكليه، واما عن موضوع الدعوي وحيث اسست المدعيه وكاله دعواها علي مطابقه رصيد مهرت بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليه وقد انكر هذا الختم والتوقيع، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: " ١.يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق...." وحيث لم تقدم المدعيه اي بينه تثبت هذا الامضاء او الختم بل قدمت عقدا تضمن ختما مغايرا للمثبت علي المطابقه، ثم قررت توجيه اليمين الحاسمه للمدعي عليه، ونكل عن اداءها وفقا لما هو مثبت في الوقايع اعلاه، بناء علي ذلك ولما نصت عليه الماده الثامنه والتسعون من نظام الاثبات ونصها: " كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها." لذا فان المحكمه تنتهي الي استحقاق المدعيه لما طالبت به وبما انتهت اليه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمه بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يسلم لفرع شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٣٠,٩٥٥.٥٢) ثلاثون الفا وتسع ميه وخمسه وخمسون ريال و اثنان وخمسون هلله، والله الموفق.