حكم رقم 4430507926 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠١٧٩٣٨لعام١٤٤٤ه
المدعي: شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٩ه الموافق ٢٠١٧/٠٤/٠٦م تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل طرود وشحنات وهي عباره عن (شحنات) عن طريق البر، ولم استلم من الاجره شيء، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اجره النقل وقدرها (٣٢,١٤١) اثنان وثلاثون الفا ومايه وواحد واربعون ريال سعودي استنادا علي عقد وفاتوره،وختم بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل بالاضافه للتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال سعودي.
عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠١/١٦ه وملخصها: حضر ممثل المدعيه وممثل المدعي عليها، وسالت الدايره وكيل المدعيه هل تم اللجوء للمصالحه؟ فاجاب بنعم، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والمستندات المقدمه فيها افهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه تقديم بيناته في مذكره مجدوله ومرتبه يبين فيها جميع المستندات التي يستند فيها علي صحه دعواه في المبلغ محل المطالبه دون غيره، وامهلت الدايره وكيل المدعي عليه المهله الاخيره لتقديم جوابه. مع افهام الحاضر عن المدعيه بالالتزام بنظام المحاماه وعدم قبول حضوره في الجلسه القادمه.
وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وردت مذكره من ممثل المدعيه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٠ه تضمنت:
١- بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٠٩ه ابرم عقد بين المدعيه والمدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بنقل وشحن طرود المدعي عليها عن طريق البر، وتقوم المدعيه بسداد فواتير اجره النقل والشحن بالكامل نقدا او بشيك او حواله مصرفيه، وذلك خلال (٣٠) يوم من تاريخ الفاتوره.
٢- قامت المدعيه بنقل كل طرود المدعي عليها، مع اصدار فواتير توضح تاريخ الشحن والمبلغ المستحق، حيث بلغ اجمالي مبلغ الفواتير مبلغ وقدره (٣٢,١٤١.٧٣) اثنان وثلاثون الفا وميه وواحد واربعون ريالا وثلاث وسبعون هلله. الا ان المدعي عليها لم تسدد اي مبلغ.
٣- تم نشوء الحق بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٦ والذي نشا بسبب العلاقه التجاريه التعاقديه وهي اجره النقل البالغ قدرها (٣٢،١٤١) اثنان وثلاثون الفا وميه وواحد واربعون ريالا. وتم ارسال اخطار بالسداد للمدعي عليها. وطلب:
١- الزام المدعي عليها بدفع اجره النقل والبالغ قدرها (٣٢،١٤١) اثنان وثلاثون الفا وميه وواحد واربعون ريالا.
٢- الزام المدعي عليها باتعاب محاماه وقدرها (٣٥٠٠) ثلاثه الاف وخمسميه ريال. وارفق:
١- العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها مختوم بختمها وموقع.
٢- كشف حساب يوضح تاريخ واستحقاق ومبلغ الفواتير، واجمالي مبلغ الفواتير مترجمه.
٣- نموذج طلب ايتمان بخصوص الاتفاقيه ومقر فيها بالسداد خلال (٣٠) يوم من صدور الفاتوره ومذيل بختم المدعي عليها.
٤- اخطار المدعي عليها نتيجه لعدم السداد.
عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٢ه وملخصها: حضر ممثل المدعيه وحضرت ممثله المدعي عليها (...) بالسجل رقم (...) بالوكاله رقم (...)، وافهمت الدايره وكيله المدعي عليها بتقديم جواب فطلبت الاطلاع علي الفواتير. وافهمت الدايره وكيل المدعيه بتزويد المدعي عليها بالمستندات والفواتير وعلي المدعي عليها تقديم جواب خلال اسبوع وهي المهله الاخيره.
وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وردت مذكره من ممثله المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠١ه تضمنت:
اولا: ان موقع ناجز لا يظهر عليه اي مستندات كذلك لم تصله نسخه من المستندات من المدعيه ولا يوجد وسيله تواصل مع المدعيه.
ثانيا: عدم قبول الدعوي شكلا:
١- رفض الدعوي لعدم استيفايها لمتطلبات اقامه الدعوي. حيث ان المنظم اشترط قبل قيد الدعوي اخطار المدعي للمدعي عليه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما من اقامه الدعوي بناء علي الفقره (١) من الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان الماده (٦٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي وجوب الاخطار في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم التجاريه. وكذلك الماده (٧٢) من اللايحه السابق ذكرها نصت علي انه يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام، وعلاوه علي ذلك لم ترفق المدعيه ما يثبت تقرير انتهاء المصالحه بغير تراضي عن طريق منصه تراضي.
٢- صرف النظر عن الدعوي لعدم تحرير المدعي لدعواه وفقا لصحيح نظام المرافعات الشرعيه حيث تنص الماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه "علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي"، كما خالفت المدعيه ما نصت عليه الفقره رقم (و) من البند رقم (١) من الماده رقم (٤١) من نظام المرافعات الشرعيه ولم تقدم اي فواتير مستحقه الصرف او مستندات تثبت قيامها باعمال نقل وشحن الطرود التي تستند اليها لمطالبه الشركه المدعي عليها بكل هذه المبالغ، ولم تقدم البينه علي دعواها. وهو الامر الذي يخالف شروط اقامه الدعوي وفقا لنظام المرافعات الشرعيه. الطلبات:
١- رفض الدعوي شكلا لعدم استيفايها لمتطلبات اقامه الدعوي.
ثانيا: صرف النظر عن الدعوي لعدم تحرير المدعي لدعواه وفقا لصحيح نظام المرافعات الشرعيه. ثالثا: الزام المدعيه بالمصاريف واتعاب المرافعه الشرعيه مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. وردت مذكره من ممثله المدعي عليها في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٩ه وملخصها:
ارفقت ممثله المدعي عليها مذكره تطلب فيها من الدايره صرف النظر عن الدعوي لعدم تحرير المدعيه لدعواها وفقا لصحيح نظام المرافعات الشرعيه في الماده (٦٦)، والفقره رقم (و) من البند رقم (١) من الماده رقم (٤١) من ذات النظام، وبالاطلاع علي لايحه الدعوي المقدمه من المدعيه تجد ان المدعيه لم تقدم اي فواتير مستحقه الصرف او مستندات تثبت قيامها باعمال نقل وشحن الطرود التي تستند اليها لمطالبه الشركه المدعي عليها، وكل ما تم تقديمه هو فقط كشف حساب صادر من قبل المدعيه ولا يوجد عليه توقيع او ختم منسوب للمدعي عليها، وعند الطلب عن طريق الايميل من ممثل المدعيه لتزويدهم بكامل الفواتير المطالب بقيمتها في الدعوي لم يستجب لطلبهم ولم يقدم البينه علي دعواها، وبناء عليه فان موكلتها تطلب من الدايره:
اولا: صرف النظر عن الدعوي لعدم تحرير المدعيه لدعواها وفقا لصحيح نظام المرافعات الشرعيه.
ثانيا: الزام المدعيه بالمصاريف واتعاب المرافعه الشرعيه مبلغ وقدره (٥٫٠٠٠) خمسه الاف ريال.
ثم ارفقت صوره من الايميل المرسل للمدعيه في تاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٢٨م، لتزويدهم بكامل الفواتير المطالب بقيمتها في الدعوي.
" عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠١ ه وملخصها:
حضر وكيل المدعيه كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) بالسجل رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)... وسالت الدايره وكيله المدعي عليها هل تم تنفيذ هذه الاعمال التي تدعي بها المدعيه فاجاب بالنفي وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان سبق وان ارسلت الفواتير للمدعي عليها ولم تعترض عليها وطلبت تخفيض المبلغ والعقد تضمن ان السداد يكون خلال ٣٠ يوم من تاريخ استلام الفاتوره وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت بصحه التعاقد واما ما مذكرته المدعيه من استلام الفواتير غير صحيح، فطلب وكيل المدعيه مهله تقديم ما يثبت ارسال الفواتير للمدعي عليها، فافهمته الدايره بتقديم ذلك خلال النظام وعلي المدعي عليها الرد خلال النظام. وعليه رفعت الجلسه.
وردت مذكره من وكيل المدعي عليها في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٩ وملخصها:
مذكره جوابيه برد ودفاع وطلبات الشركه المدعي عليها بالاشاره الي الدعوي المقيده لدي دايرتكم الموقره برقم ٤٤٩٠١٧٩٣٨ لعام ١٤٤٤ه والمقامه من المدعيه شركه (...) ضد المدعي عليها شركه (...) وردا علي مذكره الدعوي المقدمه من الشركه المدعيه نفيد بما يلي:
اولا: نفيد ان المدعيه لم تزودنا بصوره من الفواتير الا في يوم الاربعاء الموافق ١٩/١٠/٢٠٢٢م ومرفق لفضيلتكم صوره من الايميل.
ثانيا: ان جميع الفواتير المرفقه لنا في الايميل لا تحمل ختم او توقيع لشركه (...) او احد منسوبيها مما يتضح لفضيلتكم عدم صحه هذه الفواتير.
الطلبات: ومن ثم فانه وبعد استعراض رد الشركه المدعي عليها فان الشركه المدعي عليها تطالب بالاتي: 
اولا: رفض الدعوي شكلا لعدم استيفايها لمتطلبات اقامه الدعوي.
ثانيا: صرف النظر عن الدعوي لعدم وجود ختم او توقيع لشركه (...) علي الفواتير المقدمه في الدعوي.
ثالثا: الزام المدعيه بالمصاريف واتعاب المرافعه الشرعيه مبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال. وردت مذكره من (...) في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٩ وملخصها: يتقدم باثبات ان المدعي عليها استلمت الفاتوره وان موكلته قد قامت بالاعمال المنوطه بها واستحقاقها مبلغ المطالبه وفقا لما يلي بيانه:
اولا: بتاريخ ٠٧/٠٣/٢٠٢٢ تم التواصل مع موظف المدعي عليها وافاد بانه سيصعد الموضوع الي مديره والمسؤول عن الدفع وانه تم الاتفاق انه بامكان موكلته ايقاف الخدمه اذا لم يكن هناك دفع وانه مرفق لهم كشف الحساب والتذكير بالدفع.
ثانيا: انه بتاريخ ١٦/٠٤/٢٠٢٢ ميلادي الموافق ارسلت موكلته ايميل الي المدعي عليها تخطرهم بانه لم يتم سداد الفواتير المتاخره وانها ستضطر الي ايقاف الخدمات اذا لم يتم الدفع بتاريخ ٢٤/٠٤/٢٠٢٢ وانه مرفق لهم نسخه من كشف الحساب موضحه فيه المبالغ المستحقه والتي تطالب بها موكلتي في هذه الدعوي، الي انه لم يوجد اي تجاوب منهم وعليه تم الارسال للمدعي عليها بتاريخ ١٥/٠٥/٢٠٢٢ بانه تم ايقاف جميع الخدمات.
ثالثا: انه بتاريخ ١٥/٠٥/٢٠٢٢ ميلادي وهو اليوم الذي تم الارسال فيه للمدعي عليها بانه تم ايقاف جميع الخدمات ارسل موظف المدعي عليها لموكلتي وذكر فيه (يرجي العلم انه اذا دفعت شركتنا ٥٠% فسيتم فتح حسابنا) فردت عليه موكلته بنفس اليوم ب (اشاره المكالمه التي تمت فان الدفعه الاولي تتمثل بمبلغ قدره (١٥,٩١٤)خمسه عشر الفا وتسعمايه واربعه عشر ريالا.
والدفعه الثانيه تدفع بعد شهر بمبلغ (٧,٩٥٧) سبعه الاف وتسعمايه وسبعه وخمسون ريالا.
والدفعه الثالثه تدفع بعد شهر من الدفعه الثانيه(٧,٩٥٧) سبعه الاف وتسعمايه وسبعه وخمسون ريالا.
رابعا: انه بتاريخ ٢٤/٠٥/٢٠٢٢ ارسلت موكلته ايميل الي المدعي عليها باننا في انتظار ردهم وهذا تذكير اخير وبنفس تاريخ هذا اليوم ارسل موظف المدعي عليها الي قسم الماليه لديهم (يطلب تحرير الدفع لاستيناف العمل) واضاف موكلته بهذا الايميل وبتاريخ ٢٦/٠٥/٢٠٢٢ ارسلت موكلته ايميل الي موظف المدعي عليها الذي طلب منه تحرير الدفعه باننا بانتظار رده الي ان الاخير لم يرد.
خامسا: بتاريخ ٠٥/٠٦/٢٠٢٢ ارسلت موكلته الي المدعي بانه تم تحويل ملف المطالبه الي مكتب المحامي ومرفق كذلك كشف الحساب الي انهم لم يردوا علي ذلك الايميل، وبناء علي ذلك نطلب الحكم بما يلي:
١- الحكم لموكلته بمبلغ المطالبه قدره (٣٢,١٤١) اثنان وثلاثون الفا ومايه وواحد واربعون ريالا.
٢- اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٧٠٠٠) سبعه الاف ريال. وردت مذكره من (...) في تاريخ١٤٤٤/٠٤/٢١ ه وملخصها:
اولا: صرف النظر عن الدعوي؛ لعدم تحرير المدعي لدعواه وفقا لصحيح نظام المرافعات الشرعيه:• تنص الماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه علي (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي). • كما تنص الفقره رقم (و) من البند رقم (١) من الماده رقم (٤١) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه:
١- ترفع الدعوي من المدعي بصحيفه موقعه منه او ممن يمثله تودع لدي المحكمه من اصل وصور بعدد المدعي عليهم ويجب ان تشمل صحيفه الدعوي بيانات، وموضوع الدعوي وما يطلبه المدعي واسانيده.
ثانيا: فيما يتعلق بالايميلات لم يرفق وكيل المدعيه اصول الايميلات التي يدعي انها تمت بين الطرفين للوقف علي صحتها مما يجعلها مبتوره لا توصل للحقيقه.
ثم انهي بان الشركه المدعي عليها تطالب بالاتي:
اولا: صرف النظر عن الدعوي.
ثالثا: الزام المدعيه بالمصاريف واتعاب المرافعه الشرعيه مبلغ وقدره (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال. (مرفق صوره من المشكله التقنيه).
عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ١٤٤٤/٠٤/٢٢ ه وملخصها:
حضر وكيل المدعيه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وطلبت الدايره من وكيله المدعي عليها الجواب عن الرسايل البريديه؟ فاجاب: بعدم صحه المراسلات، وانها تطلب اصل المراسلات لمزيد من التحقق، فافهمت الدايره وكيل المدعيه لتزويد المدعي عليها بالرسايل البريديه كامله، وعلي المدعي عليها تقديم جواب خلال ٥ ايام وهي المهله الاخيره، وعليه رفعت الجلسه.
عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ١٤٤٤/٠٥/٢٠ ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله، كما حضرت لحضوره وكيله المدعي عليها (...)، وقدمت وكيله المدعي عليها مذكره جوابيه ونصها:
"اولا: تتمسك الشركه المدعي عليها بكافه الدفوع والطلبات التي ابدتها بمذكره دفاعها السابقه.
ثانيا: بمراجعه المذكره المؤرخه في١٤٤٤/٠٤/٠٩ ه، والمقدمه من الشركه المدعيه وتحديدا ما ورد بالصفحه الثانيه من تلك المذكره تحت البند ثالثا، حيث ذكرت الشركه المدعيه انه بتاريخ٢٠٢٢/٠٥/١٥ م، وهو اليوم الذي تم الارسال فيه للمدعي عليها بانه تم ايقاف جميع الخدمات ارسل موظف المدعي عليها لموكلته وذكر فيه (يرجي العلم انه اذا دفعت شركتنا ٥٠% فسيتم فتح حسابهم) وبمطالعه المرسل لهذا الايميل وجده شخص يدعي (...) وبمطالعه التوقيع اسفل الايميل وجد ان التوقيع لشخص يدعي (...) شركه (...) مقاول خدمه معتمد ل(...)، ومن ثم فان الايميل الذي تستند عليه الشركه المدعيه هو ايميل مصطنع صادر عنها من قبل احد منسوبيها مدعيه انه منسوب للشركه المدعي عليها وهو الامر الذي يقتضي معه والحال كذلك برفض هذه الدعوي"، وسالت الدايره وكيله المدعي عليها هل يوجد موظف لديه باسم (...)؟ اجابت: بنعم لكن لم يرسل رساله الوارده في تبادل المذكرات، ورات الدايره حاجه القضيه لخبير لتحقق من الرساله الالكترونيه علي ان تدفع المدعيه الاتعاب ابتداء، ثم يتحملها الخاسر، وعليه رفعت الجلسه.
عقدت الدايره جلسه نطق بالحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٨ه وملخصها:
حضر فيها ممثل المدعيه كما حضرت لحضوره ممثله المدعي عليها (...)، وذكر ممثل المدعيه بان المدعي عليها سدد مبلغ وقدره (٣١,٤٥٩) واحد وثلاثون الفا واربعمايه وتسعه وخمسون ريالا بعد الجلسه الماضيه والمتبقي (٦٨٢) ستمايه واثنان وثمانون ريالا، وحصر دعواه بالمبلغ المتبقي مع اتعاب المحاماه الوارده في صحيفه الدعوي، وبعرض الدايره ذلك علي ممثله المدعي عليها؟ اجابت بان المدعيه تواصلت مع الاداره الماليه لموكلتها وقدموا ما يثبت استحقاقهم مبلغ (٣١,٤٥٩) واحد وثلاثون الفا واربعمايه وتسعه وخمسون ريالا، وعن مطالبه المدعيه باثبات باقي المبلغ اجابوا بانهم متنازلين عنها، وبعرض الدايره ذلك علي ممثل المدعيه؟ اجاب بان المدعي عليها سبق بان اطلعت علي المستندات، وانه يوجد مماطله من المدعي عليها، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد نقل بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه قد حضرت دعواه بالمتبقي من اجره وقدره (٦٨٢) ستمايه واثنان وثمانون ريالا وذلك بعد سداد المدعي عليها وقد اقرت المدعي عليها بالمبلغ وقدره (٣١,٤٥٩) ريال وسددها بعد رفع الدعوي وانكرت المبلغ المتبقي، وبما ان المدعيه لم تقدم بينه كافيه موصله للمبلغ المتبقي وبالنظر في حجم المبلغ المتبقي فان يعد يسيرا مقارنه بحجم التعامل التي جرت بين الاطراف، ولا يخلو في العاده من وجود بعض الاختلاف اليسيره في الحسابات الجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي رفضه، وبما ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب التقاضي ولما كان الجاء المدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه وقد قال صلي ﷲ عليه وسلم:
(لا ضرر ولا ضرار) وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعي اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق و ظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعي لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليه، و قد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد)، وقد ظهر للدايره مماطله المدعي عليها حيث رجعت عن انكارها ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان بالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي لان الضرر يقدر بالمثل مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي:
الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٥,٥٠٠) خمسه الاف وخمسمايه ريال للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) اتعابا للمحاماه وبالله التوفيق.