moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٥٤٢٦٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني ذكر فيها ما يلي: (انه بتاريخ ١٤٣٥/٠٨/١٦ه الموافق ٢٠١٤/٠٦/١٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه بضاعه منتجات وادوات ووحدات اناره وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٨/١٦ه الموافق ٢٠١٤/٠٦/١٤م بثمن اجمالي قدره (١,٥٣٥,٩٤٣.١) مليون وخمس ميه وخمسه وثلاثون الفا وتسع ميه وثلاثه واربعون ريال سعودي و واحد هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٣ه الموافق ٢٠١٨/٠٨/٠٥م بمبلغ قدره(١,٥٣٥,٩٤٣.١) مليون وخمس ميه وخمسه وثلاثون الفا وتسع ميه وثلاثه واربعون ريال سعودي و واحد هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٨/٣ه الموافق ٢٠١٤/٠٦/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (خطاب توريد وكشف حساب وفواتير وشيكات). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٥٣٥,٩٤٣.١) مليون وخمس ميه وخمسه وثلاثون الفا وتسع ميه وثلاثه واربعون ريال سعودي و واحد هلله، هذه دعواي). وباحاله القضيه الي الدايره اجرت ما هو لازم لنظرها، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١١/١٠/١٤٤٣ه افتتحت الدايره في هذه الدعوي الجلسه التحضيريه اعمالا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وفيها حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضر ضبط هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته قدم مذكره جاء فيها ما يلي: (صاحب الفضيله رييس الدايره التجاريه الاولي (١) بالمحكمه التجاريه بابها حفظه الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.. الموضوع:القضيه رقم: (٤٣٩٣٥٤٢٦٦) لعام ١٤٤٣ه: بصفتي وكيلا عن المدعيه/شركه (...) المحدوده السجل التجاري رقم(...)بالوكاله رقم (...) وتاريخ ١/٦/١٤٤٢ه في الدعوي المقامه منها ضد المدعي عليه/(...) سجل مدني رقم(...)صاحب مؤسسه (...) للمقاولات بالسجل التجاري رقم(...) اتقدم الي فضيلتكم بتحرير دعوي موكلتي علي النحو الاتي: حيث باعت موكلتي علي المدعي عليها ادوات ومنتجات اناره وتبقي لموكلتي بذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (١,٥٣٥,٩٤٣.١٠ ريال) مليون وخمسمايه وخمسه وثلاثون الف وتسعمايه وثلاثه واربعون ريال وعشره هللات , بموجب خطاب طلب توريد بتوقيع وختم المدعي عليه بتاريخ ٩/٧/١٤٣٨ه الموافق ٦/٤/٢٠١٧م , وكشف حساب ختامي , وبوالص الشحن والاستلام من قبل المدعي عليه , وكذلك حرر المدعي عليه سته شيكات لا يقابلها رصيد وهي الشيكات ارقام: (٢) بتاريخ ١٥/٣/١٤٣٨ه والشيك رقم (٥) بتاريخ ١/٨/٢٠١٧م والشيك رقم (٦) بتاريخ ١/٩/٢٠١٧م والشيك رقم (٧) بتاريخ ١/١١/٢٠١٧م والشيك رقم (٨) بتاريخ ١/١١/١٠١٧م والشيك رقم (٩) بتاريخ ١/١٢/٢٠١٧م , بمبلغ اجمالي وقدره (٢,١١١,٦٤٣.١٠ ريال) اثنان مليون ومايه واحدي عشر الف وستمايه وثلاثه واربعون ريال , سدد جزء منها وقدره (٥٧٥,٧٠٠ ريال) وتبقي بذمته المبلغ محل المطالبه بموجب اقفال كشف الحساب الختامي بتاريخ ٥/٨/٢٠١٨م وبمطالبته ماطل ولم يتجاوب مع موكلتي. وعليه تطلب موكلتي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١,٥٣٥,٩٤٣.١٠ ريال) مليون وخمسمايه وخمسه وثلاثون الف وتسعمايه وثلاثه واربعون ريال وعشره هللات. والله يحفظكم). انتهي ما ورد بصحيفه الدعوي. وقد افاد وكيل المدعيه بانه سبق ان تقدم بدعوي سابقه برقم ٤١٨٥٢٦ وحكم فيها كان لم تكن، وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب مهله لاعداد رد مكتوب علي الدعوي، فاجابته الدايره لذلك، وقررت تحديد موعد اخر انتظارا لرد المدعي عليه. وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضر الضبط، وبسؤال المدعي عليه عن رده علي الدعوي قدم مذكره جاء فيها ما يلي: (السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد... الموضوع: القضيه رقم: (٢٦) لعام ١٤٤١ه: اتقدم لفضيلتكم بهذا الدفع اوضح فيه ان ما تقدم به وكيل المدعي/شركه (...) ضد المدعي عليها مؤسسه/(...) للمقاولات من معلومات ومطالبات خاطيه وغير صحيحه ومخالفه لتعهده عند اقامه الدعوي بان يتحري المصداقيه والدقه, حيث ان الاوراق الثبوتيه كالفواتير وتعميد البدء بالتوريد والشيكات المقدمه وسندات الاستلام من قبل المدعي لهييه المحكمه الموقره تحتوي مغالطات وتضارب بهدف التشويش علي هييه المحكمه الموقره لاقحامي كطرف في هذه الدعوي, لذا وجب علينا توضيح الصوره الحقيقيه بالتفصيل في النقاط التاليه: اولا: ذكر المدعي/شركه (...) بعريضه الدعوي بانه قد باع ادوات ومنتجات اناره علي المدعي عليها/مؤسسه (...) للمقاولات وهذا غير صحيح حيث لم تستلم/مؤسسه (...) للمقاولات اي مواد من شركه (...) بحسب علمي كمالك لمؤسسه (...) للمقاولات, ولم نصدر اي سند استلام لتلك المواد المذكوره بالدعوي, اما بالنسبه للتعميد ببدء التوريد المقدم من قبل المدعي بمطبوعات وختم مؤسسه (...) فقد تم تسليمه لمندوب شركه (...) (السيد/(...)) عند حضوره الينا بمقر المؤسسه ضمن عده طلبات سلمت له كصوره السجل التجاري وصوره الهويه للمالك وطلب عرض اسعار وتعميد بالتوريد, وكان ذلك عند الرغبه ببدايه التعامل مع الشركه ولكن الشركه لم تلتزم بالشروط الوارده بالتعميد المشار اليها وتم انهاء العلاقه بهذا الخصوص في حينه, ولم يتم التعامل مع الشركه ولا يخفي علي فضيلتكم ان مثل هذه المواد يتم تسليمها واستلامها من خلال اجراء واضح وهو سند استلام موثق بالختم والتوقيع بالاستلام من قبل المستلم بعد التاكد من المواصفات والاعداد والجدول الزمني عند الاستلام في ارض الواقع وهذا ما لم يتم.) ثانيا: العلاقه التجاريه مع المدعي/شركه (...) كانت محصوره عندما حضر مندوب شركه (...) السيد/(...) لمقر المؤسسه وعرض منتجاتهم عندها تقدمت/مؤسسه (...) للمقاولات بطلب عرض اسعار لبعض المنتجات الكهرباييه ولم يتم الاتفاق في حينه, والتعميد بالتوريد المقدم من قبل المدعي كان جزء من طلبات مندوب شركه (...) لنا بتلك المرحله ولا يعد سند استلام رسمي وانتهت العلاقه في حينه. ثالثا: الشيكات المقدمه من قبل المدعي/شركه (...) ليس لمؤسسه (...) للمقاولات علاقه بهذه الشيكات ولم يصدر من قبل مؤسسه (...) للمقاولات او مني شخصيا كمالك لمؤسسه (...) اي شيك بهذا الخصوص وهذه مغالطه واضحه. وكذلك الفواتير وسندات الاستلام المقدمه من قبل وكيل المدعي/شركه (...) وعلي مطبوعاتهم ليس لنا بها علاقه ولم يتم توقيعها او ختمها من قبلنا. رابعا: ذكر وكيل المدعي/شركه (...) بعريضه الدعوي الحاليه معلومات ومبالغ ماليه واسماء وتواريخ مختلفه ومتضاربه مع عريضه الدعوي السابقه لنفس القضيه للتشويش واقحامي كطرف في هذه القضيه وعند المقارنه بين صحيفتي الدعوي السابقه والحاليه يتضح لهييه المحكمه الموقره الاختلاف في المعلومات والمطالبات الماليه بغرض اقحامي كطرف في هذه القضيه. خامسا: ذكر المدعي/شركه (...) بعريضه الدعوي السابقه بان المدعي عليها/مؤسسه (...) للمقاولات قد سددت مبلغ (٥٧٥٧٠٠) ريال وهذا غير صحيح لان مؤسسه/(...) للمقاولات لم تسدد اي مبلغ لعدم وجود علاقه مع المدعي, واطلب من هييه المحكمه الموقره الزام المدعي باحضار صور هذا التحويل المالي او اي اثبات اخر. الطلبات: اسقاط الدعوي المقدمه ضد مؤسسه (...) للمقاولات. مالك مؤسسه (...) للمقاولات/(...)) انتهي ما ورد بمذكره المدعي عليه، وبعرضها علي وكيل المدعيه اجاب بقوله: (صاحب الفضيله رييس الدايره، بالاضافه الي المستندات السابقه ارسالها في الدعوي وهي خطاب توريد بضاعه بتوقيع وختم المدعي عليه و كشف حساب ختامي وبواليص شحن واستلام من قبل المدعي عليه وايضا شيكات ضمان سداد للقيمه البضاعه من دون رصيد، نرفق لفضيلتكم الرد علي انكار المدعي عليه التعامل مع موكلتي يوجد سندات قبض من قبل موكلتي المدعيه وايضا تحويلات من قبل المدعي عليه لمبلغ وقدره ٥٧٥,٠٠٠ ريال سعودي وتفصيلها هو: ١- ٢٠٠,٠٠٠ ريال بسند قبض رقم ١١١٣١ , ٢- ١٠٠,٠٠٠ ريال بسند قبض رقم ١١١٥٨ ٣- ١٣٠,٠٠٠ ريال بسند قبض رقم ١١٥١٥ ٤- ١٤٥,٠٠٠ ريال بسند قبض رقم ١١١٩١ ومرفق معها التحويلات من حسابه في بنك (...)). وارسل عددا من الصور عبر المحادثه، فافهمته الدايره بانه اذا كان يريد ارفاقها بملف القضيه فعليه ان يقوم برفعها عبر الطلبات علي القضيه، وسالته الدايره: بماذا يستدل بهذه الحوالات؟ فاجاب بانه يستدل علي وجود تعامل سابق مع المدعي عليه، وانه المبلغ الاجمالي للمدعي عليه كان ٢.١١١.٦٤٣ ريالا، وتم سداد مبلغ ٥٧٥.٧٠٠ ريال، ويكون المتبقي عليه ١.٥٣٥.٩٤٣.١٠ ريالا). هكذا اجاب. فعقب المدعي عليه بان هذه المستندات لا تخصه ولا تخص مؤسسته، وانما هي باسم (...)، فسالته الدايره: ما هي علاقته بالمدعو/(...)، ؟ فاجاب بقوله: والدي. فسالته الدايره عن علاقه والده بالمدعيه؟ فاجاب: لا اعلم، واذا كان لهم مطالبه عليه فيطالبونه، واما بالنسبه لي ولمؤسسه (...) فلا علاقه لنا بالمطالبه ولا بهذه المستندات). فافهمت الدايره وكيل المدعيه بانه ليس لهم الا يمين المدعي عليه. فاجاب بقوله: (لا نطلب يمين المدعي عليه، ونرفضها، لكون لدينا ما يكفي من البينات). وعليه قررت الدايره الفصل في هذه الدعوي. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع الانفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان النزاع الماثل ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وفي الموضوع: ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (١.٥٣٥.٩٤٣.١٠ ريالا) علي انه المبلغ المتبقي من ثمن توريد ادوات كهرباييه، وبما ان المدعي عليه قد انكر هذه المطالبه، وبما ان المدعيه لم تقدم بينه موصله علي ما تدعيه، ولما كان الاصل ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر لقوله ﷺ (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وحيث عرضت الدايره علي وكيل المدعيه يمين المدعي عليه؛ الا انه لم يقبلها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذه الدعوي، واما ما استند اليه وكيل المدعيه من وجود طلب فتح حساب للمدعيه لدي المدعي عليها، ووجود كشوف حسابات وفواتير، واوراق استلامات، فانها لا تعد بينه موصله، فمجرد فتح حساب لا يثبت المبالغ المدعي بها، كما ان كشف الحساب والفواتير صادره من المدعيه، ولا يمكن ان تصنع لها دليلا ثم تستند اليه وتطلب الحكم لها بموجبه، كما ان اوراق الاستلام ليست موقعه من قبل المدعي عليه او من يمثله حسب فتح الحساب، كما ان الشيكات التي قدمتها المدعيه ليست باسم المدعي عليه، ولا باسم المؤسسه التي يملكها، فلا يمكن اعتبارها دليلا في الدعوي، وبامكان المدعيه اقامه الدعوي علي من حرر لها الشيكات امام المحكمه المختصه -ان شاءت-،ولا تتعدي حجيتها الي غير من حررها. فلكل ما تقدم من الاسباب فان الدايره تنتهي الي منطوق حكمها التالي وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب.