moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439127919 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي: انه بتاريخ 1442/05/16ه الموافق 2020/12/31م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه وذلك هي عباره عن مواد غذاييه من منتجات شركه (...) وتاريخ ابتداء التعامل 1442/05/16ه الموافق 2020/12/31م بثمن اجمالي قدره (77051.9) سبعه وسبعون الفا وواحد وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد واليه التوريد بين الطرفين (ان المدعي عليها شركه (...) قامت بطلب منح تسهيلات (حساب مدين) لدي المدعيه شركه (...) وذلك لتغطيه مشتريات ومسحوبات شهريه من منتجات الشركه المدعيه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/05/16ه الموافق 2020/12/31م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه علي صحه الرصيد).، الطلبات: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (77051.9) سبعه وسبعون الفا وواحد وخمسون ريال، قايمه البينات: مصادقه علي صحه الرصيد". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسه يوم 26/07/1443ه، جري فتح هذه الجلسه ولم يتبين حضور اي من اطراف الدعوي الا حساب موسوم باسم (...) وجري المناداه عليه اكثر من مره ولم يستجب للمناداه وعليه قررت الدايره شطب الدعوي، وفي جلسه يوم 27/08/1443ه، جري فتح هذه الجلسه المرييه عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها وعليه رفعت الجلسه للنطق بالحكم؛ واصدرت الدايره حكمها القاضي باعتبار هذه الدعوي كان لم تكن، وفي جلسه يوم 23/11/1443ه، حضر وكيل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم:(...) كما حضر مالك الشركه المدعي عليها وكاله/(...) هويه وطنيه رقم: (...) وذلك لتعذر تحضيرهم في النظام بسبب وجود خلل تقني وجري تحضيرهم في ضبط الجلسه وقد عادت المعامله من محكمه الاستيناف الصادر من الدايره السادسه برقم:433262781 وتاريخ:21/10/1443 والمتضمن الغاء الحكم السابق واعاده القضيه للدايره وعليه جري استيناف نظر هذه الدعوي وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله صادق عليها وطالب بجدوله المديونيه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب الرجوع لموكلته وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه يوم 21/12/1443ه، جري فتح هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (77051.9) سبعه وسبعون الفا وواحد وخمسون ريال المتبقي من ثمن توريد مواد غذاييه من المدعيه وقد اقر وكيل المدعي عليها الذي له حق الاقرار بصحه دعوي المدعيه وبما ان الاقرار حجه وبينه عليها، وهو اقوي البينات وقد اجمعت الامه علي ان الاقرار حجه، وقال ابن القيم: (الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) ان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (77051.9) سبعه وسبعون الفا وواحد وخمسون ريال وتسعون هلله لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.