moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم ٢٦٩/٢/ق لعام ١٤٣٨ ه المقامه من / (...) للهندسه ضد / شركه (...) العربيه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:- فانه في يوم الاثنين الموافق ٢٠/٧/١٤٣٨ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بالتشكيل التالي:- القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر ،وذلك للنظر في القضيه الموضحه بعاليه، والمحاله للدايره بتاريخ ١٠/١/١٤٣٨ه. (الوقايع) تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه الاداريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٣/٥/١٤٣٧ ه، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها جلسه الثلاثاء ١٢/٤/١٤٣٨ ه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه اجاب بما ورد في لايحه الدعوي وخلاصتها: بانه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ثلاثه ملايين ومايتان وثلاثه وسبعون الفا واربعمايه وثلاثه وستون ريالا وسبعه وثلاثون هلله، وهي تمثل قيمه فواتير شهريه عن الاعمال المنفذه بموجب عقد الاتفاق بالباطن لكل من مشروع شركه (...) في المحطه (...) وعن عقد مشروع محطه (...) رقم (...) وقد تم انجاز الاعمال المطلوبه ولم تفي المدعي عليها بسداد المستحقات الماليه، وقد استند في دعواه الي عقد الاتفاق والفواتير الصادره والمصادقه الماليه الموقعه من قبل المدعي عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل اجلا للرد. وبجلسه الثلاثاء ٢٩/٦/١٤٣٨ ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقه واحده ذكر فيها بانه يطلب تزويده ببقيه الفواتير حتي يتم مطابقتها، كما ان المطابقه التي قدمها المدعي ممهوره بتوقيع من لا يملك صلاحيه التوقيع فاستوضحت الدايره هل الختم ختم المدعي عليها؟ فذكر ان الختم ختم موكلته، كما استوضحت منه الدايره عن مجموع خمسه فواتير بمبلغ وقدره مايتان وواحد وثلاثون الفا وستمايه ريال، فعقب وكيل المدعي بانه يحصر دعواه في الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره مليونان وستمايه وتسعه وستون الفا وثلاثمايه وتسعه وثمانون ريال وثمانون هلله، كما جاء في المصادقه اضافه الي الفواتير التي اقرت المدعي عليها بها. ثم طلب وكيل المدعي عليها مهله لمده اسبوعين لمحاوله تخفيف المبلغ او الوصول الي تسويه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بانه لا يمانع من ذلك. وبجلسه اليوم جدد وكيل المدعي بانه يحصر دعواه في ما اقر به وكيل المدعي عليها في الجلسه السابقه من مبلغ الفواتير الخمسه ومبلغ المصادقه لكي يصبح مجموعها مبلغ وقدره مليونان وتسعمايه الف وتسعمايه وتسع وثمانون ريالا وثمانون هلله مع الاحتفاظ بحقه في المبالغ المتبقيه، كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق ضبطه وتقديمه. (الاسباب) ولما كان وكيل المدعي يحصر دعواه في ما اقرت المدعي عليها به من ان في ذمتها للمدعي عليها مبلغ وقدره مليونان وتسعمايه الف وتسعمايه وتسع وثمانون ريالا وثمانون هلله عن الاعمال المنفذه بموجب عقد الاتفاق بالباطن لمشروع شركه الكهرباء، ولما كان الاقرار حجه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القضاء، وبما ان اقرار المدعي عليها صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكمال اركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه، فانه يرتب اظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. (لذلك) وبعد المداوله حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع (...) للهندسه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها / (...) هويه وطينه رقم (...) مبلغا وقدره مليونان وتسعمايه الف وتسعمايه وثمانون ريالا وثمانون هلله، وذلك لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. القرار في القضيه رقم ٤٤٢١/٢/س لعام ١٤٣٨ ه المقامه من/ (...) للهندسه ضد/ شركه (...) (والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه ٢٠/٧/١٤٣٨ ه في القضيه رقم ٢٦٩/٢/ق لعام ١٤٣٨ ه) الحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الخميس ٢٢/١/١٤٣٩ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا قاضي استيناف (...) عضوا بحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ٣/٩/١٤٣٨ ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بالزام شركه (...) العربيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع (...) للهندسه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها / (...) هويه وطينه رقم (...) مبلغا وقدره مليونان وتسعمايه الف وتسعمايه وثمانون ريالا وثمانون هلله، وذلك لما هو موضح بالاسباب. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. ( لذلك ) قررت دايره الاستيناف بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ٢٦٩/٢/ق لعام ١٤٣٨ ه القاضي: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع (...) للهندسه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها / (...) هويه وطينه رقم (...) مبلغا وقدره مليونان وتسعمايه الف وتسعمايه وثمانون ريالا وثمانون هلله، وذلك لما هو موضح بالاسباب. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.