moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 10704 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه رييسا القاضي حسام بن محمد بن علي العثيم عضوا القاضي هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (موكلنا مؤسس وشريك في شركه (...) سجل تجاري رقم (...) حيث يمتلك 5 % من الحصص بمبلغ وقدره 150,000 ريال (مايه وخمسون الف ريال). مرفق (1) صوره من السجل التجاري، مرفق (2) صوره من عقد التاسيس، مرفق (3) مستخرج من وزاره التجاره والاستثمار. موكلنا تنازل عن حصصه في الشركه اعلاه لصالح الشريك (...) وذلك مقابل مبلغ وقدره 7,000,000 سبعه ملايين (...) بتاريخ 03/ 08/ 2004م، . المدعي عليه الثاني الشريك (...) قام بسداد مبلغ وقدره 3,000,000 ريال (ثلاثه ملايين ريال) مقابل الحصص اعلاه ولم يلتزم بسداد المبلغ المتبقي. لما سبق فان موكلنا يطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بسداد متبقي بيع الحصص مبلغ وقدره 4,000,000 (...) (اربعه ملايين (...)) وتحويل الحصص في اسم المتنازل اليه المدعي عليه الثاني الزام المدعي عليه بسداد متبقي بيع الحصص مبلغ وقدره 4,000,000 (...) (اربعه ملايين (...)) وتحويل الحصص في اسم المتنازل اليه المدعي عليه الثاني) . وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 25/3/1442ه موعدا لنظرها وفيها حضر المشار اليهما اعلاه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله قرر انها وفقا لما ورد في لايحه الدعوي وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه دفع بعدم اختصاص هذه المحكمه مكانيا بنظر هذه الدعوي مستندا في ذلك الي ما ورد في نظام المحكمه التجاريه الماده السابعه عشر وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرد. وفي جلسه هذا اليوم حضر المشار اليهما اعلاه واطلعت الدايره علي الرد المقدم من وكيل المدعي عليها وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله (الاسباب) وحيث ان المدعي يختصم المدعي عليه بصفته شريكا في شركه (...) والذي تبين للدايره ان مقر اقامتها في مدينه (...) كما قدم وكيل المدعي عليه ما يثبت ذلك وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السابعه عشره ما نصه :- في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه، سواء كانت الدعوي علي الشركه، او من الشركه علي احد الشركاء، او من شريك علي اخر، او علي مديريها او اعضاء مجلس ادارتها. ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه في المنازعات الناشيه من التعاقد مع ذلك الفرع. وكذلك نص نظام المرافعات الشرعيه في مادته الثامنه والثلاثون (38) علي انه ""تقام الدعاوي المتعلقه بالشركات والجمعيات القايمه، او التي في دور التصفيه، او المؤسسات الخاصه في المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مركز ادارتها، سواء كانت الدعوي علي الشركه او علي الجمعيه او المؤسسه علي احد الشركاء او الاعضاء، او من شريك او عضو علي اخر…". ، فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم اختصاصها مكانيا بنظر الدعوي وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق. عضو حسام بن محمد بن علي العثيم عضو هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي رييس الدايره عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2124 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري رييسا القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه بسداد متبقي بيع الحصص مبلغ قدره 4,000,000 (اربعه ملايين (...)) وتحويل الحصص في اسم المتنازل اليه المدعي عليه الثاني، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: عدم اختصاص المحكمه مكانيا، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: بتاييد حكم الدايره الحاديه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 15 /4 /1442ه، الصادر في القضيه رقم 10704 لعام 1441ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه .وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . عضو محمد بن سعود العريفي عضو ابراهيم بن محمد الحيدر رييس الدايره احمد بن عبدالعزيز السديري