tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 161 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2023-04-02 date_hijri=1439-05-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:50 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:9ee7e013-bbe5-45cc-831f-ab9e63d737f6 entity=document_number:م/50 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 161 لعام 1444 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، الي ان وكيل المدين شركه (...)، تقدم لهذه المحكمه في 04/09/1444ه بطلب افتتاح اجراء اعاده تنظيم مالي لموكله، حيث سمح النظام للمدين بالتقدم لافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي، وفي الجلسه المنعقده الاتصال المريي، حضرت من تنوب عن المدين مقدم الطلب، وبسؤالها عن بيان طلب موكلها، احالت الي ما جاء بلايحتها التي انتهت فيها الي طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي، مؤكده علي انها استوفت ما نص عليه نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه ولايحه المعلومات والوثايق، وعلي جديه موكلها في الاجراء، ونظرا لصلاحيه الطلب للفصل فيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان المدين يهدف من طلبه هذا الي افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي، وبما ان من لوازم قيد طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المقدم من المدين وفق ما نصت عليه الماده الثالثه والاربعون من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/05/1439ه ان: "يقيد طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لدي المحكمه بعد تقديمه مرافقا له المعلومات والوثايق ذات العلاقه، وفقا لما تحدده اللايحه"، ولما كانت لايحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار لجنه الافلاس رقم (17 / 0218) بتاريخ 13 / 3 / 1440ه، والمعدله بقرار لجنه الافلاس رقم (99 / 0220) بتاريخ 8 / 5 / 1442ه، قد رسمت الامور الواجب توافرها فيما يرافق طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي، حيث اكدت في مادتها الخامسه علي ان يكون اعداد قايمه الديون وقايمه الاصول خلال شهر قبل تقديم الطلب، وبما ان القايمتين المقدمه قد خلتا من تاريخ اعدادها، مما يصبح معه المدين قد حاد عن امتثال النصوص النظاميه وبذلك لم يحقق ما اشترطه المنظم ورتب عليه احكاما ذات اثر، وحيث اكدت الفقره (2/ب/2) من الماده السابعه والاربعون من النظام علي ان تقضي المحكمه برفض الطلب اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول، ولما كان ذلك يتضح جليا ان طلب المدين قد انحسر دون استكمال متطلبات قبوله؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفضه، والحكم بما يرد في منطوقها.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي للمدين/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...)، وذلك في دعوي الافلاس رقم (161) لعام 1444ه؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.